وزير الاستثمار يبرز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الصناعي غير النفطي

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 03:29 م

جانب من الاجتماع

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة "حوار مستقبل النمو" التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية.

وخلال كلمته، أكد الخطيب أن خارطة الطريق الاقتصادية لمصر تتماشى مع جدول أعمال المنتدى، مشددًا على أن الحكومة تنفذ تحولًا هيكليًا يعيد تشكيل الاقتصاد حول القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو. وأوضح أن مصر تركز على نمو صناعي غير نفطي يرتكز على التصنيع، من خلال سياسات تحفز المنافسة وتبسط الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال.

خارطة الطريق الاقتصادية لمصر تتماشى مع جدول أعمال المنتدى

وفي محور الاستثمار المستدام والمبتكر، أوضح الوزير أن مصر تقود التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، تستهدف جذب الاستثمارات العالمية إلى مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة.

كما أعلن الوزير عن طموح مصر لتكون ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًا في تنافسية التجارة والاستثمار، عبر إصلاحات تنظيمية وتقليل تكاليف الخدمات وتحسين سلاسل الإمداد والتجارة عبر الحدود.

ودعا الخطيب الشركات الدولية إلى الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، بما يؤهلها لأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة الخضراء والتصدير إلى الأسواق العالمية.

كما أكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع قاعدة النمو الصناعي غير النفطي، عبر تطوير قطاعات السيارات والمنسوجات والتكنولوجيا والصناعات الدوائية، مستهدفًا زيادة الصادرات بنسبة 20% سنويًا للوصول إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف أن الاستثمارات الضخمة التي نفذتها الدولة في البنية التحتية، وشبكات النقل والطاقة والاتصال الرقمي، أصبحت قاعدة استراتيجية تُمكّن القطاع الخاص من قيادة النمو الصناعي والتصديري في المرحلة المقبلة.

وأشار الخطيب إلى أن التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري يمثلان أحد أهم محركات النمو الذكي، موضحًا أن الدولة تعمل على تعزيز الإنتاجية والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مع تمكين الشباب المصري ليكون شريكًا فاعلًا في بناء المستقبل الاقتصادي للدولة.

وفيما يتعلق بتعزيز مرونة الاقتصاد، شدد الوزير على أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي من خلال مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يضمن استدامة النمو، وتحسين كفاءة إدارة الدين، وزيادة القدرة على مواجهة الصدمات العالمية والإقليمية.

وأكد الوزير أن النمو في مصر أصبح قائمًا على رؤية واضحة ومحاور محددة تجمع بين تعزيز الإنتاجية، وتوسيع قاعدة المشاركة، وضمان اتساق السياسات الاقتصادية في اتجاه واحد يخدم هدفًا واحدًا هو رفع تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمار طويل الأجل.

وأضاف أن مصر تسير بثبات نحو ترسيخ نموذج تنموي جديد يقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وعلى التحول من الاقتصاد الموجه بالإنفاق إلى الاقتصاد القائم على الكفاءة والتنافسية، بما يعكس التزام الحكومة بتعميق الإصلاح وتحويله إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر والمواطن على حد سواء.

تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، وبالاضافه لتغطية ومتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.