زيادة تصل لـ15%، تعريفة المواصلات في بني سويف بعد تحريك أسعار البنزين

الجمعة، 17 أكتوبر 2025 11:27 ص

موقف مواصلات

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية داخل المحافظة، وتشمل سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي، سواء داخل المراكز الإدارية أو بين بني سويف والمحافظات الأخرى، وذلك بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية، صباح اليوم، الجمعة 17 أكتوبر 2025، مع تثبيت الأسعار داخل السوق المحلية لمدة عام كحد أدنى.

أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة

وأوضح المحافظ أن اللجنة المختصة درست نسب زيادة أسعار الوقود، وتم إقرار زيادة تعريفة الركوب بنسبة تتراوح بين 10 و15%، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين، مع التأكيد على الالتزام بالتعريفة الرسمية دون استغلال أو تجاوز، وجاءت التعريفة الجديدة كما يلي:

سيارات السرفيس

داخل مدينة بني سويف: 5 جنيهات
بين المدينة وشرق النيل: 5 جنيهات
سرفيس شرق النيل موقف محور عدلي منصور: 8 جنيهات

سيارات الأجرة (التاكسي)

داخل المدينة: 20 جنيهًا
بين المدينة وشرق النيل: 32 جنيهًا

اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات

وجّه المحافظ بتكليف لجان ميدانية من المرور والمواقف والوحدات المحلية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، والتأكد من تعليق اللوحات الإرشادية داخل المواقف التي تتضمن الأسعار الرسمية، بالإضافة إلى إلزام السائقين بوضع ملصقات توضح التعريفة على سياراتهم.

كما شدد على تفعيل غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة، والخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات أو محاولات استغلال مع تكثيف الرقابة على محطات الوقود لضمان توافر المنتجات ومنع أي ممارسات احتكارية.

أسعار المنتجات البترولية

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت صباح اليوم تحريك أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا
بنزين 92: 19.25 جنيه للتر بدلًا من 17.25 جنيه
بنزين 80: 17.75 جنيه للتر بدلًا من 15.75 جنيه
سولار: 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه
غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات

وأكدت الحكومة أن الأسعار الجديدة ستظل ثابتة لمدة عام كحد أدنى، لضمان استقرار السوق المحلي، واستمرار تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتشجيع الاستثمارات لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.