تحصيل 12.8 مليار دولار، إيطاليا تلجأ للبنوك وشركات التأمين لتعزيز المالية العامة

الخميس، 16 أكتوبر 2025 06:11 م

علم إيطاليا

كشف مشروع الموازنة الإيطالية المقدم إلى السلطات الأوروبية، أن الحكومة الإيطالية تعتزم جمع أكثر من 11 مليار يورو ما يعادل 12.8 مليار دولار، من البنوك وشركات التأمين خلال الفترة من 2026 إلى 2028، بهدف دعم أوضاع المالية العامة للدولة.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة الإيطالية للامتثال للمعايير المالية للاتحاد الأوروبي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك ارتفاع مستويات الدين العام وزيادة تكاليف الاقتراض.

وأشار المشروع، إلى أن المساهمة ستكون دائمة وليست لمرة واحدة، وستعادل 0.19% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027، على أن تنخفض إلى 0.1% في عام 2028، دون الكشف عن تفاصيل الآليات التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ هذه الخطوة، وفق ما ذكرته سي إن إن العربية.

وتثير الخطة توترات بين الحكومة وجماعات الضغط المالية، إضافة إلى انقسامات داخل الائتلاف اليميني الحاكم برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وحسب رويترز سيتم الكشف عن تفاصيل الموازنة بعد اجتماع مجلس الوزراء الإيطالي المقرر عقده يوم الجمعة المقبل.

وأوضح وزير الاقتصاد جيانكارلو جورجيتي، أن القطاع المالي الإيطالي حقق أرباحًا فلكية خلال السنوات الخمس الماضية، ويجب عليه الآن أن يسهم في دعم مالية الدولة.

اتحاد البنوك الإيطالية: المصارف مستعدة لدعم الدولة من خلال تمديد تجميد الأصول الضريبية المؤجلة

فيما أكد اتحاد البنوك الإيطالية، أن المصارف مستعدة لدعم الدولة من خلال تمديد تجميد الأصول الضريبية المؤجلة، وهو إجراء فُرض العام الماضي ويوفر سيولة قصيرة الأجل للحكومة عبر تعزيز مؤقت للإيرادات الضريبية، لكنه يختلف عن الضريبة الدائمة التي يتضمنها مشروع الموازنة الحالي.

وفي عام 2023، حاولت إيطاليا، فرض ضريبة 40% على أرباح البنوك الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن الخطوة أدت إلى موجة بيع واسعة في أسهم البنوك الإيطالية، ما دفع الحكومة إلى تخفيف الإجراء لاحقًا.

إجراءات توسعية وخفضًا ضريبيًا بنحو 18 مليار يورو سنويًا

يتضمن مشروع الموازنة، إجراءات توسعية وخفضًا ضريبيًا بنحو 18 مليار يورو سنويًا حتى عام 2028، سيتم تمويلها من خلال إيرادات إضافية وتخفيضات في بنود أخرى من الإنفاق العام.

خفض ضريبة الدخل الرئيسية بتكلفة تقدر بـ8.5 مليار يورو

وتتضمن الخطة خفض ضريبة الدخل الرئيسية بتكلفة تقدر بـ8.5 مليار يورو حتى عام 2028، عبر خفض الشريحة الثانية من 35% إلى 33%، كما تشمل الخطة تجميد مؤقت لزيادة سن التقاعد لمدة ثلاثة أشهر للعمال في المهن الشاقة.

رفع الإنفاق الدفاعي لـ0.5% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028

كما نص المشروع على رفع الإنفاق الدفاعي لـ0.5% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، تماشيًا مع التعهدات التي التزمت بها إيطاليا ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو) وشركائها الأوروبيين، مع خفض العجز المالي إلى 2.8% من الناتج المحلي في عام 2026 مقارنة بتقديرات تبلغ نحو 3% خلال العام الجاري.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص فيالصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.