6 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 1.2 مليون طن لدعم الصناعة المحلي

قال الفريق كامل الوزير عن ما يخص الإجراءات الحمائية للصناعة، إنه في ظل التحدي المزدوج المتمثل في حماية الإنتاج المحلي مع ضمان تدفق المواد الخام بأسعار مناسبة، تتبنى الحكومة المصرية توجهات متوازنة تجمع بين الإجراءات الفورية والحلول الهيكلية في المدى المتوسط للتعامل مع عنصر ضغط الوقت، وفق مجموعة من التوجهات، أهمها إجراءات حماية استباقية وليست دائمة حيث فرضت الحكومة رسوماً وقائية على واردات منتجات حيوية مثل البيليت 2.16  والمسطحات 136  لمدة 200 يوم فقط.

وقف “النزيف”وحماية المصانع المحلية من الإغلاق

وأضاف الفريق كامل  الوزير خلال كلمته في المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب بالرياض، أنه نظراً لتضرر الصناعة المحلية بسبب الزيادة الكبيرة والمفاجئة في واردات تلك الأصناف، وبما يتماشى مع القواعد العالمية واستجابة للتعامل مع فوائض الإنتاج الدولي، وهذا الإجراء مؤقت وانتقائي، ويهدف إلى وقف "النزيف" وحماية المصانع المحلية من الإغلاق بسبب تدفق الواردات المدعومة أو المغرقة، مع استمرار إجراء التحقيقات المستفيضة.

طرح 6 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 1.2  مليون طن،

وأكد الوزير  أن هذه الإجراءات تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، واستجابة لشكاوى الصناع المحليين بعد تحقيقات في الضرر الجسيم الذي تعرضوا له، مضيفًا  أن هناك حلول هيكلية لخفض التكلفة على المدى المتوسط تتمثل في توطين صناعة البيليت إذ تعمل الحكومة المصرية على إيجاد حلول جذرية من خلال إتاحة المواد الخام عبر طرح 6 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 1.2  مليون طن، مما سيقلل الاعتماد على الاستيراد ويخفض التكلفة الهيكلية، وكذا توطين صناعة الألواح ولفائف الصاج المسحوب على البارد، حيث تمثل منتجات تلك الصناعة مدخلات رئيسية لصناعة السيارات وعدد من الصناعات الأخرى، وتلتزم الحكومة بمراجعة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك بشكل دوري لضمان تنافسيتها.

توجهات الحكومة لحل الأزمات والعمل على استقرار السوق ومنع المضاربة

ولفت الوزير إلى أن توجهات الحكومة لحل هذه المشكلة تشمل أيضاً العمل على استقرار السوق ومنع المضاربة من خلال تثبيت الأسعار طوعياً، فقد التزمت كبريات الشركات بتثبيت أسعارها لعدة أشهر استجابة للإجراءات الوقائية، مما ساهم في استقرار السوق، وكذا مراقبة السوق حيث تتابع الحكومة عن كثب تأثير هذه الإجراءات على الأسعار النهائية للحديد ومنتجات البناء لضمان عدم انعكاسها سلباً على المستهلك والقطاع العقاري.

الحماية الذكية والمؤقتة

وأضاف كامل الوزير أن  الاستراتيجية الحكومية ترفض "الحماية المطلقة" وتتبنى "الحماية الذكية والمؤقتة"، فالإجراءات الوقائية هي مظلة زمنية مؤقتة تهدف إلى: كسب الوقت للصناعة المحلية لإعادة تنظيم أوضاعها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في الصناعات المغذية (مثل البيليت) التي ستوفر المواد الخام بأسعار أكثر استقراراً، والانتقال من ثقافة "المنافسة على السعر" إلى "المنافسة على الجودة والقيمة"، تمهيداً لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأكبر والخاص بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد، خاصة وأن هذا النهج يحقق التوازن المنشود المتمثل في حماية عادلة ومؤقتة للإنتاج المحلي، مع عمل موازي وجاد لمعالجة أسباب ارتفاع التكلفة من جذورها لبناء صناعة محلية قادرة على المنافسة عالمياً.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.