لجنة النواب تقر 7 بدائل للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 02:05 م

المستشار الدكتور حنفي جبالي

نور على

يناقش مجلس النواب غدًا جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

إعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية

وأقرت اللجنة فى تقريرها 7 بدائل للحبس الاحتياطي بدلًا من ثلاث بدائل كما كان، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بشأن المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ونعرض في السطور التالية، نص المادة كما كان في مشروع القانون الذي تم إرساله لرئيس الجمهورية، وأسباب اعتراض الرئيس السيسي عليها والنص كما انتهت إليه اللجنة الخاصة في ضوء ما قدمته الحكومة من اقتراحات.

نص المادة 114

يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلًا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

1-إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3ـ حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

أسباب الاعتراض

رددت هذه المادة حكم المادة(102) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وما تضمنه من ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي وهو ما رأى مه رئيس الجمهورية إعادة النظر في استحداث المزيد من التدابير غير الاحتجازية كبدائل للحبس الاحتياطي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بينها حسب ظروف كل واقعة وبما يتسق مع طبيعة المتهم وخطورته والجريمة المسندة إليه والعقوبة المقررة لها ومقتضيات حماية المجتمع على نحو يقضي لتجنب اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير.

النص كما اقترحته الحكومة ووافقت عليه اللجنة الخاصة

يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلًا من الحبس الاحتياطي أمرًا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1-إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

4-إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة.

5-إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.

6-منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة، الذي يقع في دائرته محل إقامته.

7- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.