خطة الحكومة لإحياء المصانع المتعثرة، دعم للجادين وسحب الأرض من المتلاعبين

تحركت الدولة المصرية بخطوات استباقية وحاسمة لضخ شريان حياة جديد في القطاع الصناعي، مُعلنةً عن خطة إنقاذ عاجلة للمصانع المتعثرة التي تواجه تحديات زمنية وتشغيلية، وأصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قرارًا استثنائيًا يسري حتى 30 أبريل 2026.

 مظلة حماية وتيسير غير مسبوقة للمستثمرين الجادين

وتمثل هذه القرارات مظلة حماية وتيسير غير مسبوقة للمستثمرين الجادين، وجاءت هذه الحزمة من المهل والتسهيلات، التي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كدليل على التزام الوزارة بـتحويل التحديات إلى فرص، وإزالة العقبات أمام المصانع التي تجاوزت المدد المقررة لها، وذلك بهدف رئيسي هو إعادة دوران عجلة الإنتاج المحلي، وتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي الصناعية كمقومات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

تحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال

وتهدف القرارات إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، عبر حزمة جديدة من المهل والتيسيرات التي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتشمل هذه الحزمة الإعفاء الكلي أو الجزئي من غرامات التأخير، وتصل إلى إعادة التعامل على الأراضي التي صدرت قرارات بسحبها ولم يتم التصرف فيها، بشرط التقدم الجاد للانتفاع بهذه التيسيرات خلال المدة المحددة.

تفصيل خطة المهل والتيسيرات للمصانع المتعثرة

1. للمشروعات ذات التنفيذ المتقدم

في حالة  إذا كان مشروعك يملك رخصة بناء ونفذت منه أكثر من 50%، تُمنح مهلة 6 أشهر لإكمال المشروع، والأهم هو الإعفاء الكامل من جميع غرامات التأخير، ويهدف هذا القرار استكمال البناء، وتجهيز الآلات، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

2. للمشروعات ذات التنفيذ المحدود

في حالة إذا كان مشروعك يملك رخصة بناء لكنه لم ينفذ أي شيء أو نفذ حتى 50% فقط، تُمنح مهلة 12 شهرًا، ويتم الإعفاء من غرامات التأخير لأول 6 أشهر فقط، ويُطلب سداد الغرامات والتكاليف المعيارية عن الـ 6 أشهر المتبقية.

3. للمشروعات التي لم تبدأ البناء بعد

في حالة الأرض في حوزتك ولم تحصل على رخصة بناء أو تنفذ أي بناء، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهرًا، ويتم الإعفاء من غرامات التأخير لأول 6 أشهر فقط، ويُطلب سداد الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير، و استخراج رخصة البناء، ثم رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

4. للمشروعات التي صدر بحقها قرار سحب

في الحالة صدر قرار سحب للأرض، لكن قرار السحب لم يُنفّذ، أو نُفّذ والأرض ما زالت شاغرة، يسمح بإعادة التعامل على الأرض لنفس المستثمر (المُخصص له سابقًا)، ولكن بالسعر الحالي المُعتمد، مع سداد الغرامات المقررة.

الضوابط الأساسية التي وضحتها الوزارة 

ونوهت الوزارة علي أنه للاستفادة من هذه المبادرات يجب عليك التقدم بطلب للهيئة مرفقًا بـ نموذج استعلام حديث (لا يتجاوز 40 يومًا) من جهة الولاية، والقرار يؤكد على سحب الأرض في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة.

تنظيم التنازل والإيجار داخل المناطق الصناعية

ونص قرار وزارة الصناعة والنقل الصادر عن الفريق مهندس كامل الوزير على ضوابط صارمة لتنظيم التنازل والإيجار داخل المناطق الصناعية، أبرزها حظر أي عمليات تنازل أو إيجار للأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية في تنفيذ المشروع، ومرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الأرض، وذلك لضمان الجدية في الاستثمار ومنع المضاربة على الأراضي. 

استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة

وشدد القرار على عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وتجديد عقود الإيجار للمشروعات الحاصلة على رخصة تشغيل.

ضمان التخصيص الجاد للأراضي الصناعية

كما تضمنت الضوابط التنظيمية قواعد إضافية لضمان التخصيص الجاد للأراضي الصناعية، منها عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء الأنشطة التابعة لذات النشاط الفرعي، إلى جانب عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.