إعفاءات الضرائب السبب، الإسكندرية لتداول الحاويات تتخلف عن سداد 18 مليون جنيه

الأربعاء، 15 أكتوبر 2025 11:00 ص

تداول الحاويات

أكدت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أنها تلتزم بقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تقوم الشركة بصفتها مكلفة بتحصيل الضريبة عن الخدمات المقدمة للعملاء والإقرار عنها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب في المواعيد المنصوص عليها بالقانون.

وبالنسبة إلى المبلغ المسدد لمصلحة الضرائب، البالغ قيمته نحو 25.276 مليون جنيه، قالت الشركة ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه نتيجة فروق فحص طبيعية ناتجة عن قيام مصلحة الضرائب بفحص الإقرار الضريبي المقدم من الشركة وعدم الاعتراف ببعض مدخلات إشعارات الخصم والإضافة، وهو الأمر الذي يحدث مع معظم الشركات في مصر نتيجة تقدير المأمور الفاحص لذا تضطر الشركة إلى اللجوء إلى اللجان الداخلية، وكذا لجان الطعن وفي بعض الأحيان التسوية الودية.

وأوضحت الشركة، أنها لم تقم بسداد المطالبة الخاصة بالضريبة الإضافية البالغة نحو 17.874 مليون جنيه توقعًا لصدور قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية في ظل حزم قرارات الإعفاءات المتوقع صدورها.

يذكر أن إعفاء الممولين من توقيع أي عقوبة، لأن عقوبة التأخير في تقديم الإقرارات عن موعدها لمدة 60 يوم، أي تأخير لمدة شهرين، تتراوح من 50 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وساهم القانون رقم 7 لسنة 2025 في حل المشكلة.

وأشارت الشركة إلى أن قرارات اللجان الداخلية بالربط الضريبي عن أعمال الفحص صدرت بمبلغ قطعی دون تخصيص عملاء محددين بعينهم يمكن الرجوع عليهم، وتم عرض نتيجة الفحص على المستشار الضريبي للشركة للدراسة وإبداء الرأى والذي أفاد بالموافقة على نتيجة الفحص مع مراعاة تلافي أوجه القصور السابق ذكرها مستقبلا.

ويجدر بالذكر أنه تم مطالبة الشركة بفروق فحص الضريبة القيمة المضافة عن الأعوام 2018/2016 بمبلغ 257.7 مليون جنيه وتم الطعن والاعتراض وصولًا إلى لجنة الطعن، التي وافقت على إعادة الفحص باللجنة الداخلية وتم الاتفاق على سداد فروق فحص بمبلغ 13.8 مليون جنيه عن تلك الفترة بنسبة تخفيض 94.6% ، كما تم مطالبة الشركة بفروق فحص الضريبة القيمة المضافة عن الأعوام 2020/2018 بمبلغ 180 مليون جنيه، كما تم الاعتراض والمداولة باللجنة الداخلية وتم الاتفاق على سداد مبلغ 12.19 مليون جنيه بنسبة تخفيض 93.32% توقعاً لصدور قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وقد تم التقدم بطلب لدى لجنة إعادة النظر في الربط النهائي طبقًا لحكم المادة (67) من القانون 206 لسنة 2020 لاستبعاد باقي الفروق وتوفير المستندات التي تعذر توفيرها أثناء اللجنة الداخلية وتم تكوين مخصص بقيمة الضريبة الإضافية، وارتأت إدارة الشركة سداد المبلغ المتفق عليه باللجان الداخلية تجنبًا للتحويل إلى لجان الطعن بكامل قيمة الربط الضريبي مما قد يعرض الشركة لمخاطر تحمل أعباء ضريبية أعلى من المتفق عليه باللجان الداخلية.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.