عاجل| مجلس الوزراء يرفع الحصة التصديرية لـ 5 مصانع أسمدة لـ 63%

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 12:25 م

مصانع الأسمدة

محمد شلتوت

وافق مجلس الوزراء على رفع الحصة التصديرية لمصانع "أبو قير وكيما والنصر وحلوان والإسكندرية للأسمدة من 55% إلى 63% مع توجيه باقي الإنتاج للسوق المحلي، وتستثني من القرار مصانع "موبكو والمصرية وإيبك"، بحسب تصريحات خاصة من مسؤول حكومي لـ"إيجي إن".

وكشف المسؤول، أن مجلس الوزراء وافق على زيادة الحصة التصديرية لمصانع الأسمدة الخمسة بعد إقرار زيادة سعر الغاز الموجه للمصانع، دولار على كل مليون وحدة حرارية منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي.

وأشار إلى أن المصانع الثلاثة المستثناة من قرار زيادة الصادرات لم تطبق عليها الزيادة الجديدة في أسعار الغاز الطبيعي، لوجود عقود مبرمة بين إيجاس وتلك المصانع تربط سعر الغاز بأسعار "اليوريا والأمونيا" محليا.

وأضاف المسؤول، أن الحكومة قد استثنت مصانع "المصرية للأسمدة وموبكو وإيبك وميثانكس" من زيادة أسعار الغاز الطبيعي التي قررت منذ 16 سبتمبر الماضي وأخطرت بها المصانع، وتم تحصيل فاتورة الغاز بالسعر الجديد منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح أن، المصانع الأربعة المتعاقدة وصل سعر الغاز الطبيعي الموجه لها في بعد الأوقات ما بين 6 - 12 دولار للمليون وحدة حرارية من الغاز، بسبب ارتفاع سعر منتجها محليا.

كانت شركة "إيجاس" قد تقدمت بدراسة تحدد تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي الذي يتم ضخه للمصانع على مصر بنحو 6 دولارات وفقاً لمعدلات إنتاج واستيراد العام المالي الماضي، والتي سترتفع لأكثر من ذلك خلال 2025/2026 بسبب زيادة معدلات استيراد الغاز للبلاد، وفقاً للمسؤول الحكومي.

وجدير بالذكر، أن الدولار الذي تم زيادته على سعر الغاز الموجه للقطاع الصناعي، سيحقق نحو 60 مليون دولار شهريا إضافية في فاتورة استهلاك القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي، مما سيساهم في خفض الفجوة بين التكلفة الفعلية لتوفير الغاز الطبيعي للمصانع وسعر البيع.

وينص قرار الزيادة على زيادة سعر الغاز الطبيعي الموجه للمصانع التي تحصل على الغاز وفقا لقرار وزاري أو متعاقدة بسعر ثابت، في ظل حصول القطاع الصناعي على المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي بأسعار تتراوح من 4.75 الى 5.75 دولار، ويقدر اجمالي احتياجات القطاع الصناعي نحو 2.1 مليار قدم مكعبة غاز يومياً.

Short Url

أخبار متعلقة