لحاملي هواتف «أبل» و«سامسونج»، 480 مليون جنيه إسترليني تعويضات بسبب رقائق «كوالكوم»

الأحد، 12 أكتوبر 2025 10:26 ص

رقائق كوالكوم

محمد السيد

يواجه عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية «كوالكوم» دعوى جماعية كبرى في بريطانيا قد تكلّفه نحو 480 مليون جنيه إسترليني، بعد أن اتهمته منظمة حماية المستهلك «ويتش» بممارسات احتكارية أثّرت بشكل مباشر على ملايين المستهلكين، وتشير التقديرات إلى أن ما يقارب 30 مليون بريطاني ممن اشتروا هواتف «أبل» و«سامسونج» بين عامَي 2015 و2024 قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويض يقدّر بنحو 17 جنيهاً إسترلينياً لكل شخص، في حال نجاح الدعوى.

استغلال كوالكوم هيمنتها في سوق الرقائق الإلكترونية

وتستند المنظمة في قضيتها إلى أن شركة «كوالكوم» استغلت هيمنتها في سوق الرقائق الإلكترونية لفرض رسوم ترخيص وأسعار مبالغ فيها على الشركات المصنعة للهواتف الذكية، وفي مقدمتها «أبل» و«سامسونج»، وترى «ويتش» أن هذه السياسات انعكست بشكل غير مباشر على المستهلك النهائي، الذي اضطر لدفع أسعار أعلى مقابل أجهزته دون أن يدرك السبب الحقيقي وراء ذلك.

استعادة حقوق المستهلكين المتضررين عبر تعويضات مالية

وتسعى المنظمة البريطانية من خلال الدعوى إلى استعادة حقوق المستهلكين المتضررين عبر تعويضات مالية جماعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثّل اختباراً حقيقياً لقدرة المستهلكين والمنظمات الحقوقية على محاسبة الشركات التقنية الكبرى، ومن المتوقع أن تشمل التعويضات الأشخاص الذين اشتروا أي من هواتف «آيفون» أو «جالاكسي» خلال الفترة من 1 أكتوبر 2015 حتى 9 يناير 2024، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

الممارسات التجارية تتماشى مع القوانين والمعايير العالمية

نفت «كوالكوم» جميع الاتهامات، ووصفت الدعوى بأنها «لا أساس لها»، مؤكدة أن ممارساتها التجارية تتماشى مع القوانين والمعايير العالمية، وتُعد «كوالكوم» من أكبر الشركات المنتجة لرقائق الاتصال والمعالجات في الهواتف الذكية، وهي تزوّد معظم العلامات التجارية الكبرى بتقنياتها، ما يجعلها لاعباً محورياً في صناعة الاتصالات حول العالم.

العدالة الرقمية لا تتحقق إلا حين يُحاسَب الجميع

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من المواجهات القانونية التي تخوضها الشركة في عدد من الدول، إذ تواجه دعاوى مشابهة في كندا، كما سبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عليها غرامات بمليارات اليوروهات بتهم تتعلق بسلوكيات احتكارية، واعتبرت الرئيسة التنفيذية لمنظمة «ويتش»، أنابيل هولت، أن هذه الدعوى «لحظة فارقة» تُظهر كيف يمكن لقوة المستهلكين أن توازن النفوذ الكبير للشركات العملاقة، مؤكدة أن العدالة الرقمية لا تتحقق إلا حين يُحاسَب الجميع على ممارساته في السوق، مهما بلغ حجمه أو تأثيره.