بأقل تكلفة في السوق المصرية، مبادرات البنوك المصرية في دعم الاقتصاد الأخضر

أطلقت بعض البنوك، مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للالتزام بالمعايير البيئية ونشر التوعية حول التمويل الأخضر، حيث تلعب البنوك المصرية دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئية، ما يعكس التزام البنوك بدعم التنمية المستدامة، والتكيف مع تحديات التغير المناخي.

وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن البنوك التي تقدم منتجات تمويل خضراء، تكون محدودة للغاية، وبرغم من توجه العالم إلى التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، إلا أنه غالبًا مايكون النتج الأخضر، هو أعلى تكلفة وليس أقل تكلفة كما يتوهم البعض.

المنتجات التمويلية الخضراء في مصر ليست بالضرورة

وأشار الخبير، إلى ضرورة وضع آليات تحفيزية بديلة إن لم يكن بخفض الفائدة، فعلى الأقل من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية مرنة، مثل فترات سداد أطول أو شروط ضمان مخففة، ملفتًا إلى وجود تجارب ناجحة في هذا الصدد، مثل صندوق تحسين كفاءة الطاقة الممول من بنك التنمية الألماني (KFW)، والذي وفر منحًا وقروضًا ميسرة لدعم المشاريع الخضراء.

كما أكد أن مصر بحاجة إلى تعميم مثل هذه النماذج، خاصة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية الحالية، ورغم التوجه العالمي نحو الاستدامة والتمويل الأخضر، إلا أن السوق المصرفي في مصر، لا يزال يشهد محدودية في عدد البنوك، التي تقدم منتجات تمويلية صديقة للبيئة، مع ضعفٍ واضحٍ في الوعي المجتمعي بهذه المبادرات.

وبحسب تصريحات خبير اقتصادي، فإن المنتجات التمويلية الخضراء في مصر، ليست بالضرورة أقل تكلفة كما يعتقد البعض، بل غالبًا ما تكون أعلى تكلفة من القروض التقليدية، كما يعود ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها أن كثيرًا من العملاء يقبلون على هذه القروض من باب المسؤولية المجتمعية، وليس بدافع اقتصادي بحت، إضافة إلى أن إصدار أدوات مثل السندات الخضراء – كما حدث في التجربة المصرية عام 2020 – كان مكلفًا مقارنة بالسندات العادية.

التحديات التي تواجه التمويل الأخضر في مصر

وتشير الملاحظات إلى أن عدد البنوك التي تقدم منتجات تمويل خضراء في مصر لا يزال محدودًا، وعلى الرغم من التوجه العالمي نحو التمويل المستدام، إلا أن هذه المنتجات غالبًا ما تكون أعلى تكلفة من نظيراتها التقليدية، وهذا الارتفاع في التكلفة، يمكن أن يُعزى إلى عدة عوامل، منها:-

• الوعي المجتمعي، غالبًا ما يُنظر إلى التمويل الأخضر، كجزء من المسؤولية المجتمعية للمقترض، ما قد يؤدي إلى قبول تكاليف أعلى دون وجود حوافز مالية مباشرة.
• تكلفة الإصدار:- على سبيل المثال، كانت السندات الخضراء التي أصدرتها مصر في عام 2020م، بقيمة 750 مليون دولار تحمل تكلفة أعلى مقارنة بالسندات التقليدية، ما يعكس التحديات المرتبطة بإصدار أدوات مالية خضراء.
• نقص التوعية، هناك ضعف في حملات التوعية المتعلقة بالتمويل الأخضر، ما يؤدي إلى قلة الطلب على هذه المنتجات.

الحلول المقترحة لتعزيز التمويل الأخضر

ولتحفيز الطلب على التمويل الأخضر وتوسيع نطاقه، يمكن النظر في الإجراءات التالية، وتقديم تسهيلات غير مالية حتى في حالة عدم القدرة على تقديم أسعار فائدة منخفضة، كما يمكن توفير امتيازات أخرى مثل فترات سماح أطول أو متطلبات ضمانات أقل.

ويمكن الاستفادة من التمويلات الدولية عبر توجيه المنح والتمويلات الميسرة من الجهات الدولية، مثل صندوق تحسين كفاءة الطاقة الممول من بنك التنمية الألماني (KFW)، لدعم المشاريع الخضراء، وتحديد وتعريف الأنشطة الخضراءن فمن الضروري وضع تعريفات واضحة للأنشطة الخضراء، الزرقاء، والوردية، لتسهيل تصنيف المشاريع وتوجيه التمويل المناسب لها.

الخطوات المستقبلية

ولتحقيق تقدم ملموس في مجال التمويل الأخضر، يجب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية من خلال:- (توحيد الجهود بين الحكومة، البنوك، والمؤسسات الدولية، لتطوير سياسات داعمة للتمويل الأخضر، تطوير الكوادر الفنية، تدريب العاملين في القطاع المالي على تقييم وتمويل المشاريع الخضراء بفعالية، زيادة الوعي بين المواطنين والشركات حول فوائد التمويل الأخضر وأثره الإيجابي على البيئة والاقتصاد).

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.