الهيئة العامة للرقابة المالية: نتبنى أجندة إصلاحات شاملة لتعزيز التحول الرقمى

قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تتبنى أجندة إصلاحات شاملة لتعزيز التحول الرقمي والشمول والاستقرار المالي، بهدف حماية حقوق كافة المستثمرين والمتعاملين ، وتقديم خدمات للشركات بالقطاع المالي غير المصرفي بشكل أسهل وأفضل ، إضافةً إلى تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والتمويل والتأمين للأفراد ، وكذلك المؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوارية ضمن جلسات المؤتمر السنوي لمركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE"، تحت عنوان مشاركة القطاع الخاص، حيث أدار الحوار المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

وأكد رئيس الرقابة المالية، أن الإصلاحات الهيكلية التراكمية، أمرًا ضروريًا لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، خاصة في ظل وجود أعمال متشابكة في كافة القطاعات بين عدة جهات حكومية ، الأمر الذي يؤدي إلى طول مدة تنفيذ الإصلاحات.

وقال فريد ، إن إعادة بناء الثقة لكافة المستثمرين في الاقتصاد المصري، تحتاج اتساق مستهدفات السياسات الاقتصادية المالية والنقدية، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي مستدام ينفع المجتمع والناس، على المدى المتوسط والطويل ، مشيرا إلى أن التحول الرقمي ، على رأس أولويات الرقابة المالية، ويساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع ، مما يتيح الفرص للتوسع ، أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.

وأوضح الدكتور فريد، أن الهيئة تستهدف توفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية، مضيفًا أن الهيئة استكملت الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 ، بإصدار القانون رقم خمسة لسنة 2022 ، من أجل تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، ثم تبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 ، بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات ، وكذلك الجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

وأوضح فريد ، إن استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، من أهم أولويات الهيئة في الوقت الحالي ، وتعمل على إتاحة كافة الآليات الاستثمارية المختلفة ، والتي قد تتضمن بعض المخاطر ، لكن نضع نصب أعيننا نزاهة واستقرار الأسواق وتبسيط الإجراءات ، مؤكدا أن التأمين قطاع عملاق، وبحاجة للانطلاق لتعزيز مستويات الإدخار القومي، موضحاً أن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية كان خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية ، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

وأوضح أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين ، بعد أن كان ينظم القطاع الرابع قوانينا فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين ، لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة

ونوه كذلك على سعى الرقابة المالية لإتمام عمليات الربط التكنولوجي ، مع كافة شركات قطاع التأمين، عبر تطوير خطوط الربط وقواعد بيانات كافة الشركات العاملة بقطاع التأمين وربطها معها ، بهدف تقليل الاعتماد على العنصر البشري.

كما نبه على أن إصدار القانون وتنفيذه ، يدعم جهود تحقيق نمو مستدام للرقابة المالية ، ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ، ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع.