المالية: نفتح أبواب الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولى لتحسين المعيشة

أكد ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، أن مصر، على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي يقودها القطاع الخاص، موضحا أن مصر تفتح أبوابها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولى لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعا وقدرة على تحسين مستوى المعيشة.

وقال، فى مؤتمر مركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE"، "إننا نعمل على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات النقل والصحة والتعليم وغيرها من قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة"، لافتا إلى تحقيق تقدم ملحوظ خلال الفترة الماضية، وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من «عقود المشاركة» لإتاحة فرص أكبر وأفضل للقطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة تتبنى إصلاحات مالية طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع التنمية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة قدراتنا التنافسية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى العمل على تحسين إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوازن المالي وتقليل الأعباء على الموازنة، حيث تم وضع سقف للإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب الأولويات بالتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأكد "أننا نؤمن بأن نجاح الإصلاحات المالية يعتمد بشكل كبير على خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، ومن ثم نسعى لتحسين العلاقة بين «الضرائب» ومجتمع الأعمال وبناء جسور جديدة من الثقة، وضمان الاستقرار الضريبي، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية وتعزيز الشفافية، وتوفير مناخ أعمال يتسم بالحياد التنافسي".

وقال إن هناك حزمة حوافز استثمارية جديدة من خلال مبادرات تنشيط ونمو القطاعات الحيوية خاصة الصناعة والتصدير والسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق الانضباط المالي، والنزول بمعدل الدين لمستويات أقل من 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وقد نجحنا بالفعل بنهاية يونيه الماضي فى خفض معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 4 مليارات دولار.