وزير الاستثمار: نستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية 2025 بدلًا من 14 يومًا

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 02:54 م

جانب من المؤتمر

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في منتدي “إنتربرايز مصر 2025 بعنوان”، تهيئة "مستقبل الأعمال المصرية" في جلسة نقاشية حول تقييم نتائج الـ12 شهرًا الماضية، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال.

و أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، الذي يعكس روح التكاتف بين القطاعين العام والخاص، من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية، خلال المرحلة المقبلة.

و أوضح الخطيب أن مرور عام على توليه مهام الوزارة، شهد تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ رؤية الدولة، لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص، من خلال سياسات واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، مضيفًا أن الوزارة تواصل العمل، لترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة، خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة.

خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية 2025

وأوضح الخطيب، أن الحكومة حققت تقدمًا كبيرًا في تقليص مدة الإفراج الجمركي، حيث انخفض متوسط المدة من 14 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي، وذلك بفضل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والإجراءات الإصلاحية الجديدة بالتعاون بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك.

وأكد أن هذه الإصلاحات، جاءت ضمن جهود الحكومة لتسريع وتيرة العمل، وتحسين كفاءة الأداء من خلال الربط الإلكتروني، بين أكثر من 27 جهة حكومية، ضمن منظومة التخليص الجمركي الموحد.

التحول الرقمي محور رئيسي لتطوير بيئة الأعمال

وأشار الوزيرن إلى أن التحول الرقمي أصبح المحور الرئيسي لتطوير بيئة الأعمال، موضحًا أن أكثر من 96 جهة حكومية، كانت تتعامل مع مجتمع المستثمرين عبر أنظمة ورسوم متعددة، ما استدعى تنفيذ خطة شاملة لتقليص التعاملات إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولي، كما أطلقت الوزارة في يونيو الماضي، منصة رقمية موحدة مؤقتة، تضم 41 جهة حكومية، وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين.

إطلاق منصة رقمية لجميع مراحل تأسيس الشركات قريبًا

وأكد أن الوزارة، بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة ومتطورة، تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات، والحصول على التراخيص والموافقات، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، موضحًا أن المنصة الجديدة، ستقوم على إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية، وتحويلها إلى منظومة رقمية حديثة، تتوافق مع المعايير العالمية في إدارة الاستثمار.

وأوضح الوزير، على أن هذا التحول الرقمي، يمثل خطوة إستراتيجية في مسيرة بناء مستقبل الأعمال المصرية، ويسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على مؤشرات ممارسة الأعمال عالميًا، مشيدًا بجهود الشركاء من القطاعين العام والخاص، الذين يساهمون في دفع مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة، ستشهد تعاونًا وثيقًا لتوسيع قاعدة الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة.

أهداف المرحلة المقبلة

وأشار الوزير، إلى أن هدف المرحلة المقبلة، هو تحقيق التوازن في العلاقات التجارية مع شركائنا، مؤكدًا أن القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ستكون خطوة مهمة نحو هذا التوجه، مع إطلاق اتفاقيات جديدة لتسهيل التجارة والاستثمار، بما يعزز الشفافية وتبادل المعلومات، ويتيح توطين الصناعات الأوروبية في مصر.

وأوضح الوزير، أن أوروبا بحاجة إلى التعاون مع مصر، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والأجور لديها، مقارنة بالقدرات التنافسية التي توفرها السوق المصرية، من حيث الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية القوية، وتوافر الكفاءات الهندسية وتكلفة العمالة الجذابة. وأكد أن مصر تمتلك المقومات الكاملة، لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم الأسواق الأوروبية والإفريقية في آن واحد.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الصين، أشار الوزير، إلى أهمية بناء شراكات متوازنة تركز على التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وأضاف أن مصر ترحب بالاستثمارات الصينية، على أن تسهم في توطين الصناعة داخل البلاد.

القطاعات ذات الأولوية في جذب الاستثمارات الأجنبية

وتناول الوزير، الجهود الجارية لتحديد القطاعات ذات الأولوية في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن العمل مع البنك الدولي، أسفر عن إعداد إستراتيجية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر، تضمنت قطاعات جاهزة للترويج وأخرى تُعد رهانات طموحة للمستقبل.

وتشمل هذه القطاعات السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات المغذية، والمنتجات الزراعية، والغزل والنسيج، وهي مجالات تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين من تركيا والصين ودول أخرى.

تطوير برامج قطاعية محددة لزيادة الإنتاج والصادرات

وأكد الوزير، أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير برامج قطاعية محددة، لزيادة الإنتاج والصادرات، ومن بينها برنامج تطوير صناعة السيارات الذي انضمت إليه أربع شركات بالفعل، إلى جانب الجهود الرامية إلى جذب شركة تصنيع رئيسية جديدة، لتكون قاعدة صناعية إقليمية.

كما شدد على أن السياحة، ستظل أحد أعمدة الاقتصاد المصري، غير أن التوجه الجديد يركز على بناء شركات وطنية قوية، داخل القطاعات الواعدة، لضمان استدامة النمو، وتعزيز موقع مصر كمركزٍ إقليمي للتجارة والاستثمار.

زيادة ساعات التشغيل إلى نحو 4 آلاف ساعة سنويًا

وأضاف الوزير، أن الدولة تتبنى رؤية جديدة في تنظيم العمل الحكومي، تضمنت زيادة ساعات التشغيل، لتصل إلى نحو 4 آلاف ساعة سنويًا، بدلًا من أقل من 2,000 ساعة في السابق، مع متابعة أسبوعية لضمان كفاءة الأداء، موضحًا أنه يتابع أعمال القطاعات الحكومية، خلال عطلات نهاية الأسبوع، وخاصة أيام السبت، للتأكد من انتظام الأداء واستمرارية العمل.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على بناء منظومة اقتصادية متكاملة، تربط بين مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل والمرافق والخدمات، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الصادرات والاستثمار.

كما أوضح أن المستهدف، هو مضاعفة معدل نمو الصادرات خلال ثلاث سنوات، وذلك عبر نموٍ متوازنٍ ومستدامٍ في الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بالاستثمار المحلية والأجنبية المباشر.

حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، مؤكدًا أن المرحلة الحالية، تمثل فرصة حقيقية، لجذب مزيد من الاستثمارات رغم التحديات العالمية، والتي تشهد انخفاضًا في تدفقات رؤوس الأموال.

كما أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار، من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية، وتنفيذ سياسات اقتصادية أكثر مرونة واستقرارًا، ملفتًا إلى أننا نستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجاري.

كما يتوقع الوصول إلى 12 مليار دولار بنهاية العام، مؤكدًا أهمية وضع خريطة دقيقة للقطاعات الواعدة، والتي يمكن أن تجذب استثمارات إضافية، تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2030م، لتحقيق معدل نمو مستدام يتراوح بين 6 و7%.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم