وزير العمل لـ«اتحاد الصناعات»: لا يمكن إجبار صاحب العمل الاحتفاظ بالعامل رغمًا عنه

الأحد، 05 أكتوبر 2025 11:47 م

وزير العمل محمد جبران

تحدث عدد من المختصين وأصحاب المصالح ذات الصلة بقانون العمل الجديد، عن أهم مزايا وعيوب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بمشاركة وزير العمل محمد جبران، وذلك بعد مضي شهر من تطبيقه، خلال لقاء تليفزيوني.

من جانبه، أكد عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، أن القانون الجديد في مجمله منصف للعمال، لأن الاستقالة أصبحت تُقدَّم لجهة محايدة، وهي مكتب العمل، وأن وضع الاستقالة في قانون العمل ألغى حالات الفصل التعسفي ويحافظ على حقوق العمال.

مزايا وعيوب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

واتفق معه في الرأي النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ووكيل لجنة القوى العاملة، قائلاً: "اشترطنا في القانون أن يُقدم العامل بنفسه الاستقالة إلى مكتب العمل".

وأوضح أن ملايين العمال وقعوا استقالات عند توقيع العقود، ثم يُفاجأون بعد سنوات بأنها تُستخدم ضدهم، وعلق محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربي، مؤكدًا أن العامل هو الترس الأساسي للصناعة، وأن قطاع الصناعة هو أكبر دافع للأجور وأكبر جهة تقدم خدمات أخرى للعامل.

وأضاف: “نحن كصُنّاع لا نمانع وجود جهة محايدة تعتمد الاستقالة”، مشيرًا إلى أن صاحب العمل يريد إجراءات سلسة وسريعة، ولا يرغب في الدخول في نزاعات قضائية، مؤكدًا أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لا بد أن تكون متوازنة.

اعتماد الاستقالة من مكتب العمل ضمانة للشفافية

وعقب وزير العمل، مشددًا على أن اعتماد الاستقالة من مكتب العمل يضمن الشفافية، ويشكل حماية أيضًا لصاحب العمل، مؤكدًا أن العامل المستقيل له الحق في الحصول على آخر شهر من راتبه، وذكر أنه جرى استحداث نموذج تسوية ودية بين العامل وصاحب العمل لتقليل النزاعات القضائية.

والتقط أطراف الحديث إيهاب منصور، رئيس اتحاد العمال، ذاكرًا أنه طالب بإضافة نص يُلزم بتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد أربع أو ست سنوات، لكن ذلك لم يتحقق.

وعلق جبران قائلاً: "العلاقة التعاقدية قائمة على الرضا بين الطرفين، ولا يمكن إجبار صاحب العمل على الاحتفاظ بالعامل رغمًا عنه"، وعلق البهي مؤكدًا أنه من المهم أن تبقى العلاقة التعاقدية واضحة، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد، وشدد رئيس اتحاد العمال عبد المنعم الجمل على أن عقود العمل في القانون الجديد أكثر أمانًا للعمال وتمنع الفصل التعسفي.

وزير العمل يرد على تقارير تدني إنتاجية العامل المصري

رد وزير العمل محمد جبران، على التقارير التي تم تداولها على تدني إنتاجية العامل المصري، والتي ذهب بعضها أنها لاتتجاوز 30 دقيقة يوميًا، قائلاً : “التقارير التي تتحدث عن قلة إنتاجية العامل المصري ظالمة”.

وعلّق محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربي، قائلاً: “الإحصائيات عن قلة إنتاجية العامل المصري غير مستندة إلى وقائع حقيقية، قلت أنك في حال التفتيش على منشأة وفي حال وجود وجود عمالة دون عقد ستحول العقود لدائمة حتى لو كانت فترة عمله لا تتجاوز يومًا، وأعطينا فرصة لصاحب العمل في تحديد نوعية العقود التي يتعامل بها مع العامل، وضعنا معايير وضوابط صارمة حتى لا يُستغل العامل أو يُترك بلا حماية”.

وأضاف البهي: "كنا نجد أربعة أو خمسة محاضر محررة من مفتش العمل عند تجديد رخص القيادة." وهنا قاطعه وزير العمل معلقًا: “ألغينا عقوبة الحبس في القانون على أصحاب الأعمال”.

وأشار رئيس اتحاد عمال مصر قائلاً: “عقوبة الحبس في القانون لن تُطبق سوى على شركات التوظيف المخالفة”.

وأوضح وزير العمل، أن المحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، قائلاً: “كانت هناك قضايا حبس على الشركات غير الملتزمة بسداد بدل التدريب، وتصالحنا فيها، مشددًا أن الوزارة ترغب في بناء ثقة بين الوزارة والمستثمر، والباب مفتوح للجميع”.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.