متحدث "الزراعة": استثمارات الدولة ومشروعاتها انعكست إيجابيا على زراعة الأقطان وريادتها عالميا

 أكد متحدث وزارة الزراعة محمد القرش، أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الأعوام الماضية ومشروعات عملاقة ضخت فيها استثمارات كبيرة انعكست إيجابيا على زراعة الأقطان المصرية؛ وأدت إلى التوسع في التسويق لها وحصولها على الريادة عالميا.

وقال متحدث وزارة الزراعة في مداخلة مع برنامج "8 الصبح" على قناة "DMC"، اليوم الاثنين "إن القطن المصري له الريادة؛ لأنه طويل التيلة وفائق الطول، وعملنا دائما على الحفاظ على الجينات المصرية للأقطان، وكنا حريصين بشكل مستمر على تطوير تلك الجينات واستنباط بعض الأصناف عالية الإنتاجية مثل جيزة 96 وجيزة 97".
وأكد أهمية الحصول على شهادة القطن الأفضل، وهي شهادة عالمية تثبت أنه ليس فقط التركيب الجيني للقطن المصري ذي جودة عالية، ولكن المعاملات التي تمت على الأقطان كلها معاملات هي الأفضل، وهو ما يعطي فرصا أكبر للتسويق العالمي للأقطان المصرية.

وأشار إلى أن المشروعات العملاقة التي تبنتها الدولة - خلال الأعوام الماضية - توفر مساحات أراضي تجعلها تتوسع في مزيد من الزراعات، حيث كلفت المشروعات الكبرى والتوسع في الأراضي الدولة نحو تريليون جنيه، وهذه هي الطريقة التي تدعم بها لدولة المزارعين للتوسع في الزراعات المختلفة.

وفيما يتعلق بمجهودات الدولة للمزارعين، أوضح متحدث وزارة الزراعة أنه يتم توفير أصناف جديدة للأقطان وتوفير التقاوي من خلال الجمعيات لسهولة وصول المزارعين لها بأسعار مناسبة، وضمان أعلى كفاءة وأعلى جودة ممكنة، ووضع خريطة صنفية لزراعة المحاصيل في المنطقة الأفضل لكي يعطي إنتاجية أعلى، وهو ما يساعد في عملية تعظيم إنتاجية المزارعين والتقليل من أي مخاطر يتعرضون لها.

وتابع أن الدولة بدأت في التوسع بإنشاء المحالج وتطويرها ومصانع الغزل والنسيج التي ضخت فيها استثمارات كبيرة، وهو ما ينعكس على الأقطان المصرية بشكل مباشر، لأن القطن يعتبر منتج أولي للصناعات المكملة الأخرى، كما تم اعتماد نظام جديد للتسويق وهو نظام المزايدة لضمان أفضل سعر ممكن يحصل عليه الفلاح لتحسين دخله، إلى جانب نظام الزراعة التعاقدية التي تضع الدولة فيها سعرا استرشاديا للمزارع لضمان حقه حتى في حالة انخفاض الأسعار.

ولفت إلى أن هناك صناعات كثيرة قائمة حول الأقطان؛ لذلك يتم زراعة أكثر من 320 ألف فدان في مساحات مختلفة بالقطن، وجرى تطوير عدد كبير من المحالج بالفيوم والمصانع بالمحلة، ما أعطى الفرصة للشركات المتخصصة بالتسويق بشكل أفضل وأدى إلى تصدير المنسوجات والملابس الجاهزة وبعض الأقطان.