"من الاستقرار المالي إلى الإصلاحات الهيكلية".. مسار الاقتصاد المصري منذ 2016

السبت، 04 أكتوبر 2025 02:10 ص

الإصلاح الاقتصادي

تسعى الحكومة المصرية، إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وزيادة إنتاجيته، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وفي هذا الإطار بدأت الدولة في شهر نوفمبر 2016، بتنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي عملت من خلاله على تحقيق الاصلاح الاقتصادي، كمرحلة أولى يتبعه برنامج للإصلاحات الهيكلية، كمرحلة ثانية بما يضمن تفعيل واستدامة مكتسبات المرحلة الأولى، من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستدامتها.

تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وزيادة إنتاجيته

ونجحت مصر في الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تم خلالها التركيز على إصلاح السياسات المالية والنقدية، ودراسة ومعالجة التحديات التي كان الاقتصاد المصري يعاني منها، ما ساهم في استعادة استقرار وتوازن الاقتصاد الكلى للدولة، وتحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية، بشهادة جميع المؤسسات الدولية.

وقد أطلقت مصر المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تركز على الإصلاحات الهيكلية في إبريل 2021م، وتمتد على مدى ثلاث سنوات.

رفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية

وتستهدف هذه المرحلة، القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، وسوف تسهم هذه الإصلاحات في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري، إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، ما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

وساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي، في تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة نسب التشغيل.

أزمة انتشار فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية

وتراجع معدلات البطالة والتضخم، كما ساهم تنفيذ محاور هذا البرنامج في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التداعيات السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث نجحت الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها الحكومة المصرية، وإدارتها الرشيدة لهذه الأزمات، والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي في الحد من الآثار السلبية لها.