رئيس الوزراء: تأسيس شركة مساهمة مشتركة مع إمارة الفجيرة لتخزين الزيت الخام على أرض مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وبدأ مدبولي حديثه، بتوجيه التهئنة للشعب المصري بمناسبة قرب الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، قائلًا، أود بدء المؤتمر بتوجيه كل التهنئة لشعبنا المصري وقواتنا المسلحة، بمناسبة قرب حلول ذكرى أعظم انتصار في تاريخ مصر الحديث، وهو نصر أكتوبر المجيد.

كما أكد تقديره واحترامه للقوات المسلحة الباسلة، منوهًا إلى دورها الذي تلعبه منذ الماضي واليوم، وفي المستقبل بمشيئة اللَّه في الحفاظ على الاستقرار والأمن، وضمان أن تكون مصر دائمًا قوية ومُهابة، ولها مكانتها الرئيسية والمحورية في إقليم الشرق الأوسط، ومرة أخرى أوجه التهنئة للشعب المصري، بمناسبة ذكرى أكتوبر المجيدة.

الموضوعات السياسية التي حدثت خلال الأسبوع

وأضاف رئيس الوزراء، "كعادتي معكم في المؤتمر، أبدأ ببعض الرسائل في أهم الموضوعات السياسية، التي حدثت خلال الأسبوع، وأعتقد أن أهم ما حدث هو لقاء رئيس الجمهورية، الذي عقده بالأكاديمية العسكرية يوم الجمعة الماضي.

وكانت رسائل الرئيس به شديدة الوضوح والأهمية، كونها ترسي وتؤكد ثوابت مصر من قضية غزة وما يحدث فيها، وتناول بمنتهي الشفافية والوضوح، موقف مصر الثابت من أول لحظة حدثت فيها هذه "الحرب الآثمة" في قطاع غزة.

واشار إلى أن مصر لم تتوان عن تقديم كل الدعم لأشقائنا في قطاع غزة بكل السبل، سواءً على مستوى المساعدات الإنسانية، والوساطة السياسية والدبلوماسية، لإيقاف هذه الحرب الظالمة لأهلينا في غزة، وسيستمر دور مصر بمنتهي القوة في هذا الأمر.

وتابع قائلًا، "لكن في نفس الوقت، أؤكد على ثوابت الأمن القومي المصري، وأعتقد أن كل التطورات التي حدثت في هذه الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك، صحة الموقف المصري، تجاه هذه الأزمة، كما أننا لم نندفع أو نضطر لأخذ أي خطوات، من شأنها أن تضر بالصالح القومي والأمن القومي في مصر.

إعلان الرئيس الأمريكي عن مقترح خطة إيقاف الحرب واحلال السلام في غزة

كما نوه مدبولي إلى إعلان الرئيس الأمريكي عن مقترح خطة إيقاف الحرب وإحلال السلام في غزة، مُشيرًا إلى أنه على الرغم من كل ما يثار حول هذا الملف من نقاشات، إلا أن هناك ثوابت دائمًا تؤكد عليها الدولة المصرية، وهي ألا يحدث تهجير في قطاع غزة.

وأكد أنه لا ضم لقطاع غزة ولا الضفة الغربية إلى الجانب الإسرائيلي، كما أن شدد على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسري والرهائن من الطرفين، إضافة إلى العمل على إعادة إعمار غزة، مُؤكدًا مرة أخرى أن هناك ثوابت موجودة لكن المشكلة، وسوف تكون في التفاصيل الخاصة بهذه الخطة.

وألفت مدبولي، إلى بعض التعقيبات التي جاءت في خطاب وزير الخارجية المصري في هذا الأمر، قائلًا، نحن كمصر جزء رئيسي من عملية الإعداد ومحاولة تحقيق التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، كما سيكون لنا دور أيضًا في محاولة الوصول إلى أفضل التفاصيل الممكنة؛ لتحقيق المبادئ التي نتحدث عنها، بأنه لا ضم لأي مساحات من القطاع، ولا الضفة الغربية.

ونوه على أهمية الوقف الكامل لإطلاق النار، والانسحاب من قطاع غزة، وألا تحدث عملية تهجير، وكل هذه هي خطوات مهمة، جنبا إلى جنب مع إعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين في داخل القطاع، وهي أمور نادينا بها منذ أول لحظة، وهذه هي ثوابت الموقف المصري.

وانتقل رئيس الوزراء، للحديث حول الشأن المحلي، مُوضحًا أنه خلال اجتماع المجلس اليوم، تم استعراض الوضع الاقتصادي بتفاصيل شديدة جدًا، مُشيرًا إلى عرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمعدلات الناتج المحلي الإجمالي والنمو للعام المالي الماضي 2024/2025.

وتضمنت معدلات الناتج المحلي الإجمالي والنمو العام سابقة الذكر، نتائج متوسط العام بالكامل، حيث تجاوزت الأرقام التي كانت مقدرة في التخطيط وهي نسبة 4.2%، ولكن الأرقام التي حصلت هي 4.4%، مُؤكدًا أن الأهم هو نتائج الربع الأخير، الذي بلغت فيه نسبة النمو 5%.

وتابع مدبولي، حديثه حول ما يثار عن مصدر تحقيق نسبة النمو 5%، موضحًا أنه تم تحقيق هذه النسبة من خلال نمو القطاعات الإنتاجية المستدامة، وهو الذي أكده جميع الخبراء، بضرورة أن يكون النمو مدفوعًا بنمو هذه القطاعات مثل قطاع الصناعة، وقطاع السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات.

وأكد أن جميع هذه النسب، كانت يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير، لو كانت إيرادات قناة السويس في معدلاتها طبيعية، مُضيفًا أن هذا الأمر يعطي مؤشرًا بأن مصر، تسير في الاتجاه الصحيح في عمليات الإصلاح الاقتصادية، وبدا أن مردود ذلك الإصلاح في الظهور بوضوح شديد، يعكس المردود الإيجابي على كل مناحي الاقتصاد واستقرار الأسعار، سواءً السلع أو الخدمات وكل الإجراءات الأخرى، مع استمرار العمل بصورة أكبر على هذا الأمر خلال الفترة القادمة.

الاحتياطيات من العملة الصعبة في ازدياد

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الاحتياطيات من العملة الصعبة في ازدياد بفضل الله، كما أن سعر الصرف يسير بصورة جيدة، والأهم هو الثقة الشديدة في استقرار الأسعار، قائلًا، كل ما سبق يساعدنا على استشراف أن معدلات النمو خلال العام المالي الجاري، ستكون أفضل ما كانت عليه خلال العام المالي الماضي.

وأشار مدبولي، إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لديها أرقام واضحة فيما يخص إجمالي الاستثمارات العامة، حيث كان لدينا سقف للاستثمارات العامة، خلال العام المالي الماضي 2024-2025، وهو تريليون جنيه، مضيفًا أن الوزيرة، ستعرض ما تحقق على الأرض، فيما يخص سقف الاستثمارات العامة.

إيني تضخ استثمارات في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك، للحديث عن قطاع الطاقة، وموقف التعامل مع الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، وما يُثار حول موقف العمل في حقل ظُهر من قبل شركة "إيني" قائلًا، التقيت خلال الأسبوع الجاري مع نائب رئيس شركة "إيني" الإيطالية، والذي أعلن أن الشركة، تعتزم ضخ استثمارات في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال 5 سنوات مقبلة، حيث ستوجه هذه الاستثمارات، في تطوير عدد كبير من الحقول القائمة، فضلًا عن العمل على تحقيق استكشافات جديدة.

وأضاف مدبولي، أن هذه رسالة ترد على كل من يشكك في التوجه الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا الصدد، كما أن هذا يعني أن الشركة الإيطالية، لديها ثقة في أن الدولة المصرية، بدأت بالفعل في التعافي خاصة مع انتظام خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وتابع قائلًا، نحن كذلك بصدد تأسيس شركة مشتركة مع إمارة الفُجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه ستكون شركة مساهمة مصرية، لإنشاء منطقة لوجستية، لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية على أرض مصر، وهذا أمر مهم للغاية، يُعزز فكرة أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة، وهذا يتماشى مع أفكارنا وخططنا في هذا الصدد.

وتابع حديثه خلال المؤتمر الصحفي عن قطاع الصناعة، قائلًا إن الأسبوع الماضي تمت مناقشة الإستراتيجية الخاصة بقطاع الحديد والصلب خلال السنوات العشر المقبلة، ومستهدفات هذه الخطة، مضيفًا، كان هناك أيضًا عرض مهم للغاية من المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن التطوير وإعادة الهيكلة، والتي تحدث بقطاع الغزل والنسيج والشركة القابضة للغزل والنسيج في مصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق، "كما تابعتم حرصت خلال الزيارة، التي قمت بها الأسبوع الجاري لمحافظة المنوفية، على زيارة مصنع الغزل والنسيج في شبين الكوم، لأن هذا المصنع جزء من خطة التطوير، لذا كنت مهتما أن أرى جهود التطوير على الأرض.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن تطوير مصنع شبين الكوم للغزل والنسيج، هو جزء من المرحلة الثانية، لتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث انتهت المرحلة الأولى التي كانت تشمل الجزء الأكبر من مصانع المحلة الكبرى، فيما تضم المرحلة الثانية، باقي مصانع المحلة الكبرى، إلى جانب مصنع شبين الكوم.

ونبه إلى أنه حرص على زيارته بمجرد أن عرض وزير قطاع الأعمال العام، في اليوم السابق للزيارة، موقف المصنع حيث أفاد آنذاك، ببدء التشغيل التجريبي للمصنع، وعلى الفور وجهت بإدراج المصنع في برنامج الزيارة، ليكون هذا فرصة للتأكد من أن العمل، يمضي على قدم وساق، مشيرًا رئيس الوزراء، إلى أنه من المفترض أن تكون المرحلة الثالثة من عملية التطوير في منتصف العام المقبل، وهذا يؤكد العمل على تعظيم أصول الدولة في هذا القطاع المهم.

تصنيع السيارات الكهربائية في مصر

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى اللقاء الذي عقده مع وفد رفيع المستوى من قيادات شركة BYD Auto العالمية، برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس التنفيذي لقطاعات الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعد واحدة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال السيارات الكهربائي.

وأقامت الشركة تحالفًا مع إحدى الشركات الوطنية، كما أشار مدبولي، إلى أن الشركة العالمية ستبدأ تصنيع السيارات الكهربائية في مصر، فضلًا عن التوسع في هذا المجال، مؤكدًا أن تواجد مثل هذه الشركة العالمية على أرض مصر وإبداء رغبتها في إنتاج سياراتها بالتحالف مع شركة مصرية، يؤكد حرص الحكومة على جذب الشركات العالمية، وتوفير إنتاجها داخل السوق المصرية.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اللقاءات العديدة التي عقدها هذا الأسبوع، والتي من بينها لقاؤه بأعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، لافتًا إلى ما يتم ترديده من أقاويل حول القطاع الخاص، وإمكانية حدوث فقاعة عقارية.

وأكد أنه من خلال مناقشاته مع المطورين العقاريين، تأكد أن مصر لن تشهد مثل هذه الأزمات، فالقطاع مستقر ويشهد نموًا طبيعيًا، وسيستمر في النمو بما يحقق التوازن في السوق المصرية، وهناك إقبال كبير من الخارج من عدة دول بالعالم على تملك وحدات عقارية في مصر.

كما أشار مدبولي، إلى الاجتماع الذي عقده بشأن الاستعدادات الجارية على قدم وساق للإعداد لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وهناك أقل من شهر على هذا الحدث الضخم، ونعمل على أن تظهر هذه الاحتفالية الكبرى وجه مصر الحضاري، مجددًا تأكيد أن هذا المتحف، هو هدية مصر للعالم، والذي يؤكد العمق التاريخي للدولة المصرية، التي تذخر بالثروات والكنوز التاريخية.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجولات الميدانية في مختلف المحافظات، ونحن كحكومة نركز على قطاعات تخص التنمية البشرية للمواطن المصري؛ فقطاعا الصحة والتعليم، يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة.

بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مُشيرًا مدبولي، إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، وسنقوم بالتوسع في استثمارات هذه المبادرة الضخمة؛ لتحسين جودة حياة أهالينا في القرى المستهدفة من الريف المصري.

وفي ختام عرض وزراء التخطيط والمالية والاستثمار، عقّب الدكتور مصطفى مدبولي، مُؤكدًا أن النمو الحالي هو نتيجة القطاعات المستدامة، مُنوهًا إلى أن أعلى مُعدل نمو في تاريخ مصر كان في 2006، والذي بلغ 7%، وكان مقسمًا إلى قطاعات مستدامة، وقطاعات إنتاجية حقيقية بنسبة 4.7%، والباقي من الصناعات الاستخراجية، مثل الغاز الطبيعي وخلافه.

كما أشار إلى أن القطاعات الإنتاجية حققت 5%، وبالتالي تم اجتياز نسبة النمو في الفترة التي كان يشار إليها أنها أفضل فتره زمنية فيما يخص النمو في مصر، لافتًا إلى أنه بعد تعافي الإنتاج الاستخراجي مع موارد قناة السويس، فإن هذا من شأنه تحقيق أرقام ونسب أفضل.

وشدد رئيس الوزراء خلال حديثه، على وجود بعض شكاوى القطاع الخاص، بعدم توافر المنافسة والعدالة التنافسية، لوجود بعض من الشركات المنافسة التابعة للجهات السيادية لم تدفع ضرائب، مُؤكدًا عند إلغاء الإعفاءات والامتيازات التي كانت تحصل عليها هذه الشركات، حصلت الدولة 67.5 مليار جنيه، للتأكيد على أنه تم التطبيق الفعلي.

شركة العاصمة الإدارية الجديدة تسدد ضرائب 8 مليارات جنيه

واختتم مدبولي حديثه، بما أثير حول مشروع العاصمة الإدارية، ووصفة بأنه مشروع خاسر وليس لديه جدوى، مُؤكدًا أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، حققت أرباحًا مكنتها من تسديدها ضرائب فقط بمبلغ 8 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن سياسة الدولة في التجارة، هي كيفية تقليل الفجوة التجارية الموجودة والعجز التجاري، لتحقيق المستهدف، للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات سلعية وخدمية.

اقرأ أيضا:-

ارتفاع معدل النمو وشركة مساهمة لتخزين الزيت الخام، أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

رئيس الوزراء يتحدث عن زيادة المحروقات.. ويؤكد: 150 مليار جنيه دعم للوقود والكهرباء

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، بالإضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.