السعودية تتجه إلى إنفاق توسعي بـ1.31 مليار ريال في 2026 لدعم رؤية 2030

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 04:10 م

المملكة العربية السعودية

تتوقع المملكة العربية السعودية، أن يبلغ إجمالي النفقات للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026 إلى 1,313 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,147 مليار ريال، كما تتوقع المملكة، عجزًا في الموازنة يُقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويؤكد هذا الأمر استمرار الحكومة في تبنّي سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، والموجّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع القاعدة الاقتصادية.

وذكرت وزارة المالية السعودية، أنه منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، شهد اقتصاد المملكة إصلاحات هيكلية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاصن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تُظهر التقديرات الأولية للعام 2026م، نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6%، مدعومًا بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

استمرار تبنّي الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي التحولي

وأوضحت الوزارة أن الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية، يؤدي إلى الاستمرار في تطبيق المبادرات الداعمة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط؛ إذ يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1,147 مليار ريال في العام 2026م، وصولًا إلى نحو 1,294 مليار ريال في العام 2028.

وتتوقع الوزارة، أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,313 مليار ريال في العام 2026م، وصولًا إلى ما يقارب 1,419 مليار ريال في العام 2028م؛ إذ أسهم تسريع وتيرة تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع خلال المدة الماضية، في تحقيق مكاسب ملموسة، وتوفير مرونة مالية مكّنت الحكومة من تعزيز قدرتها للاستجابة للتطورات، واتباع سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية.

كما أشار البيان الصادر عن وزارة المالية السعودية، إلى استمرار تسجيل عجز الموازنة على المدى المتوسط عند مستويات أقل من النسبة المقدّرة للعام 2026، نتيجة استمرار تبنّي الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي التحولي، الهادفة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع المحافظة على الاستدامة المالية.

ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025، نموًا بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية، التي من المتوقع أن تسجّل نموًا بنحو 5.0% في نهاية العام 2025م، كما يتجه ذلك إلى استمرار تنامي الطلب المحلي، وتحسن مستويات التوظيف، ما أدى إلى خفض معدل البطالة بين السعوديين الذي وصل إلى مستويات قياسية عند 6.8% في الربع الثاني من العام 2025م.

ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة السعودية

وأوضح بيان وزارة المالية أن الحكومة السعودية، تعتزم الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل، عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية، عبر وكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026م، والمدى المتوسط.

وأكد وزير المالية السعودي، محمد بن عبداللَّه الجدعان، أن ميزانية العام 2026م تهدف إلى ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة، وضمان استدامة المالية العامة، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي، ويأتي ذلك من خلال الالتزام بالمحافظة على أولويات الإنفاق التنموي والاجتماعي، والحرص على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تعزز الكفاءة والاستدامة المالية والاقتصادية.

وأشار الجدعان، إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ما تزال عند مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، وأنها في حدود آمنة مقارنة بحجم الاقتصاد، ومدعومة باحتياطيات مالية معتبرة، ما يمنح سياسات المملكة المالية القدرة على الموازنة بين متطلبات النمو والاستدامة، والمرونة للتدخل استجابة للصدمات، أو في حالة الأزمات أو الاحتياجات الطارئة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.