بـ2.3 تريليون دولار، العملات المشفرة تقتحم الأسواق المالية الدولية

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 01:30 م

العملات المشفرة

محمد السيد

تشهد العملات المشفرة مثل "بيتكوين" و"إيثيريوم"، توسعًا عالميًا متزايدًا، إذ تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لها حاجز 2.3 تريليون دولار في 2024، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في الأسواق المالية الدولية، وفي مصر ورغم أن البنك المركزي أصدر تحذيرات متكررة من التعامل المباشر بهذه الأصول الرقمية، فإن الاهتمام الشعبي بها يتزايد، حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود أكثر من 1.7 مليون مستخدم مصري، يتعاملون بشكل أو بآخر مع منصات العملات المشفرة عبر الإنترنت.

تعزيز سرعة وأمان المعاملات

السؤال الأهم هو، هل يمكن للبنوك المصرية أن تقبل التعامل بهذه العملات؟ حتى الآن، ترى البنوك أن الأطر التنظيمية والقوانين لا تسمح بذلك، لكنها في المقابل بدأت تستكشف تقنيات "البلوكتشين"، والتي تقف خلف هذه العملات، لما لها من إمكانيات، في تعزيز سرعة وأمان المعاملات، وأعلن "البنك الأهلي المصري" عن دراسة لإدماج بعض حلول البلوكتشين، في أنظمة التحويلات الدولية.

استثمارات ضخمة من الشباب ورواد الأعمال

قبول البنوك المصرية للتعامل بالعملات المشفرة، سيحمل آثارًا مزدوجة على الاقتصاد الرسمي، قد يجذب ذلك استثمارات ضخمة من الشباب ورواد الأعمال العاملين في مجالات التكنولوجيا المالية، الذين يسعون إلى أسواق أكثر انفتاحًا، وقد يفتح الباب أمام تحديات تتعلق بتهريب الأموال أو غسلها، وهو ما دفع العديد من الدول مثل الهند وتركيا، إلى فرض قيود صارمة على تداول هذه العملات.

استثمارات في البنية التحتية الرقابية

مصر بحاجة إلى وضع إستراتيجية متوازنة، إذا فكرت في إدخال العملات المشفرة ضمن منظومتها الرسمية، والتجارب العالمية تشير إلى أن دمج هذه الأصول الرقمية في الاقتصاد، يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقابية قد تصل إلى مليارات الجنيهات، ومع توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ورفع نسبة المعاملات الإلكترونية إلى 70% بحلول 2030، يبقى السؤال مفتوحًا حول التوقيت الأمثل لدخول العملات المشفرة إلى البنوك المصرية.