هيئة الاستثمار تمكن الشركات الناشئة من المنافسة عالميًا وجذب الاستثمارات المباشرة

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 11:45 ص

حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

محمد السيد

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية تستعد لإطلاق مبادرة جديدة، تستهدف تمكين الشركات الناشئة من التوسع خارج الحدود، والوصول إلى أسواق دولية واعدة، في ظل النمو المتسارع لقطاع ريادة الأعمال.

وتأتي هذه المبادرة، ضمن برامج تنفيذية مصممة خصيصًا، لتوفير أدوات تمويل مبتكرة، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم، بما يمنح رواد الأعمال فرصة أكبر للانتشار والمنافسة عالميًا.

فتح قنوات تواصل مع مستثمرين دوليين

وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن المبادرة خلال قمة techne summit 2025، وتركز على جعل السوق المصري، منصة انطلاق رئيسية للشركات الناشئة، في إفريقيا والشرق الأوسط، من خلال فتح قنوات تواصل مع مستثمرين دوليين، وربط الشركات المحلية بشبكات أعمال إقليمية وعالمية، كما تعمل على إزالة العقبات التي تعيق وصول هذه الشركات إلى التمويل الخارجي، وتسهيل دخولها أسواق جديدة عبر شراكات إستراتيجية مع جهات دولية.

تمكين الشباب وتحفيز الابتكار

ولا يقتصر دور المبادرة على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى تمكين الشباب وتحفيز الابتكار، عبر تحويل الأفكار المبدعة إلى مشروعات مستدامة، تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتتبني المبادرة أيضًا أفضل الممارسات العالمية في دعم الشركات الناشئة، وتعمل على نقلها إلى السوق المصري، بما يتماشى مع تطورات المشهد التكنولوجي العالمي.

جذب استثمارات أجنبية مباشرة

ومن المتوقع أن تترك المبادرة، أثرًا مباشرًا على الاقتصاد المصري، إذ تسهم في زيادة معدلات التصدير، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتوسيع قاعدة الشركات المصدّرة، وهو ما يضاعف العوائد المالية، ويرفع قدرة السوق المحلي على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

كما أن دعم هذا القطاع الواعد، يعزز من نمو اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، ويفتح آفاقًا جديدة أمام فرص التوظيف للشباب، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

الشركات الناشئة ركيزة حقيقية لدفع التنمية

وتواصل مصر مساعيها لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لريادة الأعمال، ولتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع الابتكار والتصدير والنمو القائم على المعرفة في صميم إستراتيجيتها الاقتصادية، والشركات الناشئة لم تعد مجرد مشروعات صغيرة، بل أصبحت ركيزة حقيقية لدفع التنمية، وجسرًا يصل الاقتصاد المحلي بالأسواق العالمية.