بأعلى مستوى في 5 سنوات، نمو الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 11:38 ص

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيانات نمو الناتج المحلي للربع الرابع والعام المالي الماضي 2024/2025، وأظهرت المؤشرات أن الاستثمارات المنفذة شهدت تحولًا في هيكلها خلال العام.

كما تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% من الإجمالي مقابل توسع الاستثمار الخاص ليصل إلى 47.5% وهو أعلى مستوى له في الخمس سنوات الأخيرة بما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو المستدام.

تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة النشاط الاستثماري

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن هيكل الاستثمارات شهد تغيرًا مهمًا، وانخفض الاستثمار العام من نحو 627.5 مليار جنيه في 2023/2024 إلى 526.6 مليار جنيه في 2024/2025، بينما زاد الاستثمار الخاص من 474.7 مليار إلى 590.7 مليار جنيه، ما يعكس دورًا متزايدًا للقطاع الخاص في النشاط الاستثماري خلال العام الأخير.

وأكدت أن هذا التراجع في الاستثمارات العامة يعكس توجه الدولة نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية، مقابل تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة النشاط الاستثماري.

ويأتي هذا التوجه في إطار السياسات الإصلاحية التي تستهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية.

ويُعد إفساح المجال أمام القطاع الخاص خطوة إيجابية لزيادة الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية، ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بصورة أكثر استدامة.

تعافي معدل النمو الحقيقي للائتمان المحلي الموجه إلى قطاع الأعمال الخاص

ويتزامن هذا التطور مع تعافي معدل النمو الحقيقي للائتمان المحلي الموجه إلى قطاع الأعمال الخاص، ففي عام 2025، أظهر معدل النمو زخماً أقوى، وشهد قفزة حادة في فبراير بلغت 19.9% مع تراجع معدل التضخم السنوي بنحو 10 نقاط مئوية، قبل أن يتباطأ إلى نحو 7.03% في يونيو مقارنةً بـ 2.24% في يونيو 2024.

ومن المتوقع أن يشهد الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص تسارعاً خلال عام 2025، مدعوماً بدورة التيسير النقدي الجارية، والتي يُرتقب أن تحسن تدريجياً من أوضاع التمويل وتحفز الاستثمار الخاص.

جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية

والجدير بالذكر أنّه في فبراير 2025، وُجِّهت 43.22% من التسهيلات الائتمانية المقدَّمة للقطاع الخاص إلى القطاع الصناعي، بما يعكس توجّه السياسات الحكومية نحو دعم القطاع القابل للتصدير.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه انطلاقًا من جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية، تستهدف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية إلى 66% في 2030 مقابل 60% في خطة العام المالي الجاري.

القطاع الخاص يعتبر الشريك الاستراتيجي للدولة في تنفيذ السردية الوطنية

وأكدت "المشاط"، أن القطاع الخاص يعتبر الشريك الاستراتيجي للدولة في تنفيذ السردية الوطنية، يترجم السياسات والخطط إلى مشروعات واستثمارات وفرص عمل بما يضمن تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

2 تريليون جنيه استثمارات في النقل، وخطة لاستيعاب 2 مليون راكب يوميًا بحلول 2030 (فيديو)

الصناعة والسياحة والاتصالات في الصدارة، القطاعات الأعلى نموًا في العام المالي 2025/2024

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.