بين الجودة والتنافسية، المصانع المصرية تستعد لمعايير التصدير العالمية

الأحد، 28 سبتمبر 2025 03:52 م

صناعة

تسعى الدولة المصرية إلى ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتعظيم القدرات الاقتصادية الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتترجم هذه الرؤية من خلال تبني سیاسات اقتصادية متكاملة.

وتهدف هذه الرؤية إلى تعزيز الإنتاجية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع كفاءة إدارة الموارد المتاحة، مع التركيز على دعم القطاعات ذات القيمة المضافة، وتعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية للاقتصاد الوطني، ولا سيما في مجالات التصنيع، والابتكار، والتحول الرقمي، وتنمية رأس المال البشري.

زيادة تنافسية القطاع الصناعي

وفي هذا السياق، تواصل الدولة جهودها من خلال العمل على زيادة تنافسية القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وذلك عبر تطوير البنية التحتية الصناعية وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم الحوافز للمصنعين إلى جانب تعزيز التكامل بين سلاسل الإنتاج المحلية والدولية، وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على دعم التحول نحو الصناعة الخضراء والمستدامة، بما يساهم في رفع جودة المنتج المحلي وتوسيع نطاق الصادرات.

مستهدفات برنامج عمل الحكومة لقطاع الصناعة والتجارة الخارجية

وتتسق هذه الجهود مع مستهدفات برنامج الحكومة للفترة من 2024-2025 إلى 2026-2027، من خلال محور «بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات»، الذي يتضمن برنامجين فرعيين هما زيادة تنافسية القطاع الصناعي، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وذلك ضمن الهدف الاستراتيجي المتمثل في ترسیخ دعائم النهوض الاقتصادي وتعظيم المقدرات الاقتصادية الوطنية عبر منظومة تضم أكثر من عشرين آلية تنفيذ ومائة مؤشر أداء.

زيادة تنافسية القطاع الصناعي المصري

وفي مجال زيادة تنافسية القطاع الصناعي، وخلال فترة تنفيذ البرنامج، تعمل وزارة الصناعة على تنفيذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال الصناعية وتعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم المشروعات الصغيرة والتوافق مع العايير البيئية. وتشمل هذه الجهود التوسع في إنشاء الحاضنات التكنولوجية للمشروعات الصغيرة، وطرح فرص استثمارية جديدة على الخريطة الصناعية، وزيادة للصانع العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، فضلا عن إنشاء تجمعات صناعية متخصصة، كما يجري تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لتيسير تطبيق الواصفات القياسية للحلية بما يعزز من جودة وتنافسية للنتج الصناعي للمصري محليا ودوليا.

دعم ريادة الأعمال وتطوير الشركات الناشئة بالقطاع الصناعي

وفي إطار دعم ريادة الأعمال وتطوير الشركات الناشئة بالقطاع الصناعي، تستهدف الوزارة تسويق الأفكار والمنتجات المبتكرة، إلى جانب تطوير المناهج التدريبية المتخصصة، بما يعزز من قدرات الكوادر البشرية ويحفز بيئة الابتكار. أما في مجال تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي، فتسعى الوزارة إلى التوسع في منح الرخص الصناعية والسجلات واعتماد شهادات الكون للحلي، وتيسير الإجراءات للرتبطة بالمساندة التصديرية والتخفيضات الجمركية، بالإضافة إلى إصدار رخص بناء جديدة.

التوسع في إقامة المجمعات الصناعية عالية التكنولوجيا

كما تستهدف الوزارة التوسع في إقامة للمجمعات الصناعية عالية التكنولوجيا من خلال تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية لشركات جديدة في أنشطة متنوعة، وطرح فرص استثمارية واعدة، وإعادة تشغيل للمصانع للتوقفة، بما يعزز من استدامة النمو الصناعي. وفي مجال نقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار، تعمل الوزارة على رفع كفاءة الشركات للحصول على نظم الجودة والاعتمادات الدولية، وتقديم الاستشارات الفنية للتخصصة، بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية. للمنتج الصناعي للمصري.

وفي إطار دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، يتم العمل على التوسع في مصانع التدوير ومكونات الطاقة المتجددة، وإصدار الشهادات والمواصفات البيئية للتوافقة مع للمعايير الدولية، إلى جانب تعزيز آليات التحقق من البصمة الكربونية، واعتماد جهات الفحص والاختبار في مجالات كفاءة وترشيد الطاقة.

تطوير البنية التحتية للجودة

أما في مجال زيادة القدرة التنافسية للصادرات للمصرية، فتسعى الدولة إلى تطوير البنية التحتية للجودة، وزيادة كفاءة منظومة تقييم المطابقة، بما يدعم تنافسية للنتجات الوطنية ويضمن توافقها مع للعايير الفنية للمعتمدة، سواء في السوق للحلي أو الدولي، وذلك من خلال التوسع في اعتماد جهات التقييم وتطوير قدراتها.

وتولي الدولة أهمية خاصة لتنمية قطاع التجارة الخارجية، نظرًا لدوره المحوري في تبني سياسات فعالة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، من خلال تنويع الأسواق، وتحسين جودة المنتجات الوطنية، وتقديم حوافز للمصدرين، مما يعزز من مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية، ويساهم في تقليص العجز في اليزان التجاري ورفع القيمة المضافة للصادرات.

وفي إطار تحسين المنظومة التصديرية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية، تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على دعم قدرات الشركات المصدرة من خلال البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وتنظيم المعارض الخارجية والتوسع في استخدام المنصة الإلكترونية الوطنية للترويج للمنتجات المصرية. كما تضع الوزارة تنمية العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية ضمن أولوياتها من خلال البعثات التجارية وتيسير الفرص الاستثمارية المشتركة، وفي مجال جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الإطار التشريعي للتجارة تواصل الدولة جهودها في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتجارة الخارجية، بما يضمن بيئة أكثر جاذبية وتنافسية.

وتمثل هذه الجهود ترجمة عملية لرؤية الدولة الطموحة نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل و مستدام قائم على تعزيز القطاع الصناعي وزيادة تنافسية الصادرات، والتكامل مع الأسواق الدولية، من خلال آليات تنفيذ دقيقة ومؤشرات أداء واضحة تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرؤية 2026-2027.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.