تمويلات بـ8.4 مليار جنيه للمصريين لتقسيط شراء الإلكترونيات

أعلنت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية حصول المصريون على تمويلات بقيمة 8.4 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، وذلك خلال أول 7 شهور من العام الجاري، بنسبة 28.70% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي.

ارتفعت  أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر خلال شهر يوليو من عام 2024، للشهر الثالث على التوالي، وبلغ إجمالي عدد العملاء 357.3 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 5.1 مليار جنيه مقابل 278.4 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 3.8 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة نمو 28.3% في عدد العملاء، ونسبة نمو 33.2% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية  ارتفعاع أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، وبلغ إجمالي عدد العملاء 2.127 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 29.3 مليار جنيه مقابل 1.986 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 24.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 7.1% في عدد العملاء، ونسبة نمو 20.2% بقيمة التمويل.

والهدف من التمويل الاستهلاكي، هو توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

ويساعد التمويل الاستهلاكي في تحقيق منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.

ويغطى التمويل الاستهلاكي، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.