الرسوم الوقائية على الصلب تثير الجدل بين الحكومة وبعض المنتجين، والاستثمار: حماية للصناعة الوطنية

الخميس، 25 سبتمبر 2025 06:49 م

منتجات الصلب

حالة من الجدل أثارتها قرارات وزير الاستثمار مؤخرا بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب، الحكومة من جانبها أكدت أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة في السوق المحلية، لما تمثله صناعة الصلب من ركيزة أساسية لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية، وأن تلك الخطوة تأتي استجابة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، التي تشهد فوائض كبيرة في الإنتاج، ما دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية لحماية صناعاتها المحلية.

واستعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس،موقف القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب، وتأثيرها على أسعار المنتجات النهائية، وزيادة الطاقة الإنتاجية من هذه المنتجات محليًا، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على خفض الفاتورة الاستيرادية.

فرض رسوم وقائية مؤقتة 200 يوم على واردات منتجات الصلب

وأشار وزير الاستثمار إلى أنه اعتبارًا من الأحد 14 سبتمبر الجاري، بدأ تطبيق 3 قرارات وزارية تتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب تشمل المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البيليت.

May be an image of 6 people, dais and text

وفي إطار ردرود الأفعال المستمرة من بعض الشركات على هذه القرارات، أكد المهندس إسلام طارق الجيوشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب، تحفظه على توقيت إصدار القرار الوزاري الخاص بفرض رسوم وقائية على واردات خام البيلت بنسبة 16.2% وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن لمدة 200 يوم، مشيرًا في الوقت ذاته لإدراكه التام للهدف المعلن من هذا القرار والمتمثل في حماية الصناعة الوطنية.

السوق المحلي لا يزال يعاني من فجوة واضحة

وأوضح "الجيوشي"، أن السوق المحلي لا يزال يعاني من فجوة واضحة بين حجم الطلب والطاقة الإنتاجية الفعلية لمصانع البليت العاملة، والتي لا تكفي لتغطية احتياجات مصانع إنتاج حديد التسليح، وانعكس ذلك بشكل مباشر بعد القرار في قفز أسعار البيليت المحلي بنحو 3000 جنيه للطن، فضلًا عن زيادات إضافية وصلت إلى 2000 جنيه في بعض المصانع التي تعتمد على تكنولوجيا أفران الحث الكهربائي القديمة غير القادرة على إنتاج بليت بجودة عالية، ورغم أن عددًا من هذه المصانع – بواقع 14 مصنعًا – تم تقنين أوضاعها هذا العام، إلا أن بعضها لم يكن من المفترض تقنينه لعدم مطابقته للمواصفات الفنية لإنتاج البيليت، الأمر الذي أسفر في النهاية عن ارتفاع تكاليف إنتاج حديد التسليح، وبالتالي تحميل المستهلك النهائي أعباءً إضافية.

وأكد "الجيوشي"، أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى توقف عدد كبير مصانع حديد التسليح عن العمل، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم القدرة على تشغيل كامل الطاقات، وهذا يُمثل تهديدًا مباشرًا لسلاسل الإمداد وللمشروعات القومية الكبرى التي يُعد حديد التسليح عنصرًا أساسيًا فيها.

وقال إن وزارة التجارة والصناعة قد طرحت مؤخرًا عدة رخص جديدة لإنتاج خام البليت بطاقة إجمالية تبلغ 3.7 مليون طن سنويًا، إلا أن هذه المصانع تحتاج إلى ما لا يقل عن عامين لتدخل مرحلة التشغيل الفعلي. وبالتالي فكان من الأجدر تأجيل تطبيق الرسوم الوقائية حتى دخول هذه الطاقات الإنتاجية الجديدة إلى الخدمة، لضمان استقرار السوق وعدم تحميل المستهلك أعباء إضافية.

وشدد على أنه يمكن إعتبار القرار الوزاري صائبًا بشكل كامل محققًا لأهدافه المعلنة إذا ما استطاعت المصانع المحلية المنتجة لخام البيلت تغطية احتياجات السوق من البيلت بشكل كامل، مع التزامها بعدم رفع أسعار البليت المحلي، وأن يتم التسعير وفقًا لسعر عادل ومتوازن يضمن مصلحة المنتج والمستهلك معًا.

واختتم “الجيوشي” بالتأكيد على الإلتزام الراسخ لمجموعة الجيوشي للصلب بدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، لكنها في الوقت ذاته تدعو إلى إعادة النظر في توقيت القرار وآلياته بما يحقق التوازن بين حماية المنتج المحلي والحفاظ على استقرار السوق وضمان استمرارية عمل المصانع.

May be an image of 3 people, newsroom, dais and text

من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن القرارات تستهدف منع تدفق الواردات التي تهدد تنافسية الصناعة المحلية، ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير، واستعرض الوزير تطور الإجراءات الحمائية عالميًا ونصيب صناعة الصلب منها، مشيرًا إلى وجود فوائض عالمية كبيرة في صناعة الصلب بين الطاقة الإنتاجية والاستهلاك العالمي، وتلجأ الدول إلى تصدير الفائض للأسواق منخفضة الرسوم والأسواق التي لا تفرض رسومًا حمائية، وتطرق الوزير إلى تصاعد السياسات الحمائية عالميًا من خلال دول وتكتلات عالمية بارزة في الاقتصاد العالمي.

واستعرض وزير الاستثمار الزيادة الكبيرة التي شهدتها واردات الصاج البارد والمجلفن والملون، والصاج الساخن، والبيليت، إلى السوق المصرية، مؤكدًا وجود زيادة مطلقة في واردات منتجات الصلب المختلفة خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مشيرًا إلى أن هذا يتوافق مع شروط فرض تدابير وقائية حسب قواعد منظمة التجارة العالمية التي تشترط وجود زيادة مطلقة أو نسبية في الواردات مقرونة بضرر جسيم للصناعة المحلية.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.