خبير تكنولوجيا: بوابات الحكومة الإلكترونية أحدثت نقلة نوعية في علاقة المواطن بالدولة

الخميس، 25 سبتمبر 2025 04:27 م

الدكتور محمد عسكر

محمد السيد

قال الدكتور محمد عسكر، استشاري نظم المعلومات والأمن السيبراني، إن بوابات الحكومة الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية أحدثت نقلة نوعية في علاقة المواطن بالمؤسسات الحكومية، وبدلاً من أن يضطر المواطن للذهاب إلى أكثر من جهة والإنتظار في طوابير طويلة، أصبح بإمكانه إستخراج الوثائق الرسمية مثل شهادات الميلاد والوفاة والزواج، أو خدمات التموين والمرور بخطوات بسيطة من هاتفه أو من خلال بوابة مصر الرقمية، وهذا التحول إختصر وقت الإجراءات من أيام إلى دقائق، وخفّض الجهد والتكلفة، وفي الوقت نفسه قلّل من فرص الإحتكاك المباشر والبيروقراطية، وبالتالي ساهم في الحد من الفساد ورفع مستوى الشفافية والثقة بين المواطن والدولة.

تجربة المواطن مع الخدمات الحكومية

وأكد استشاري نظم المعلومات والأمن السيبراني، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن بوابات الحكومة الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية غيّرت بشكل جذري تجربة المواطن مع الخدمات الحكومية، في الماضي كان المواطن يضطر للانتقال بين مكاتب متعددة، وإهدار ساعات وربما أيام في طوابير وزحام لإستخراج وثيقة رسمية واحدة، أما اليوم، فمع إطلاق بوابة مصر الرقمية والتطبيقات المرتبطة بها، أصبح الوصول إلى أكثر من 170 خدمة حكومية متاحاً بضغطة زر، مثل إستخراج شهادات الميلاد أو الوفاة أو القيد العائلي أو خدمات التموين والمرور، وهذا التحول إختصر الوقت من أيام إلى دقائق معدودة، وقلّل بشكل كبير من الجهد والتكلفة التي يتحملها المواطن، خاصة في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية.

التعامل بين الدولة والمجتمع

وأضاف "عسكر"، أن الإعتماد على المعاملات الإلكترونية قلّل من فرص الإحتكاك المباشر بالموظفين، وهو ما إنعكس على تقليص مظاهر البيروقراطية والفساد الإداري، ورفع درجة الشفافية والثقة بين المواطن والدولة، كما أن هذه المنظومة الرقمية سهّلت فرص الفئات الأقل قدرة على الحركة مثل كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة في الحصول على حقوقهم وخدماتهم بشكل متساوٍ، بإختصار، التكنولوجيا لم تسرّع فقط عملية إستخراج الوثائق الرسمية، بل أسست لثقافة جديدة في التعامل بين الدولة والمجتمع، قوامها السرعة والكفاءة والنزاهة.

الخدمات الرقمية الحكومية

وأوضح “عسكر”، أن الإقبال على الخدمات الرقمية الحكومية في مصر شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد إطلاق بوابة مصر الرقمية والتوسع في التطبيقات الذكية، والأرقام الرسمية تشير إلى أن ملايين المعاملات أُنجزت عبر المنصات الإلكترونية منذ 2020 وحتى الآن، وهو ما يعكس ثقة متزايدة من المواطنين في جدوى هذه القنوات الرقمية الجديدة، وعلى سبيل المثال، وزارة الاتصالات أكدت أن معدلات إستخدام بوابة مصر الرقمية تتضاعف سنوياً، وأن بعض الخدمات مثل إستخراج الوثائق المدنية وتجديد رخص القيادة أصبحت تمثل النسبة الأكبر من حجم المعاملات الكلي، مقارنة بالطريقة التقليدية.

تحسين جودة الخدمة الرقمية

وأشار “عسكر”، إلى أن هذا التوجه لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة عدة عوامل، أولها تحسين البنية التحتية للإنترنت وتوسيع نطاق التغطية، وثانيها حملات التوعية الحكومية التي شجعت المواطنين على تجربة الخدمات الرقمية، وثالثها أن التجربة العملية أثبتت توفيراً ملموساً في الوقت والجهد، ورغم أن الطرق التقليدية لا تزال موجودة وتستخدم خاصة في المناطق الريفية أو بين الفئات الأقل دراية بالتكنولوجيا، إلا أن الإتجاه العام يشير إلى إنتقال تدريجي وراسخ نحو الإعتماد الأكبر على القنوات الرقمية، بعبارة أخرى، يمكن القول إن المشهد المصري يشهد حالة من التحول الثقافي والإداري معاً، والمواطن بدأ يتقبل فكرة أن الهاتف أو الكمبيوتر يمكن أن يحل محل الطوابير والمكاتب، والدولة بدورها تسعى لتعزيز هذه الثقة من خلال تحسين جودة الخدمة الرقمية وضمان استمراريتها.

المواطن قادر على متابعة طلبه لحظة بلحظة

وأكد “عسكر”، أن التحول الرقمي يُعتبر واحداً من أقوى الأدوات التي تملكها الدولة المصرية اليوم لتقليص البيروقراطية وتعزيز الشفافية في التعامل مع المواطن، والبيروقراطية في صورتها التقليدية كانت تعني أوراقاً عديدة متداخلة، ختماً من أكثر من جهة، إنتظاراً طويلاً، وتعاملاً مباشراً مع الموظف، وهي بيئة مثالية لإنتشار الرشوة والمحسوبية، وعندما إنتقلت هذه الإجراءات إلى منصات إلكترونية موحدة مثل بوابة مصر الرقمية، تم إلغاء معظم حلقات الوسطاء، وأصبح المواطن قادراً على متابعة طلبه لحظة بلحظة دون تدخل بشري مباشر.

تكافؤ الفرص بين المواطنين

وأوضح “عسكر”، أن التحول لا يقلل فقط من الوقت والجهد، بل يضع عملية تقديم الخدمة تحت مظلة واضحة من الرقابة والمساءلة، حيث يتم تسجيل كل معاملة إلكترونياً، ويمكن مراجعتها والتدقيق فيها في أي وقت، وهذا يعني أن إحتمالات التلاعب أو التباطؤ أو الإنتقائية أصبحت أقل بكثير، وهو ما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

التحول الرقمي يرسّخ علاقة جديدة بين المواطن والدولة

وأضاف “عسكر”، أن الشفافية لا تقتصر على إتاحة الخدمة بشكل إلكتروني، بل تمتد إلى نشر المعلومات واللوائح والرسوم المطلوبة بشكل علني عبر البوابات والتطبيقات، وهو ما يُغلق الباب أمام أي إجتهادات شخصية من جانب الموظفين، وبالتالي فإن التحول الرقمي يرسّخ علاقة جديدة بين المواطن والدولة قوامها الثقة والوضوح، ويُعزز صورة المؤسسات الحكومية بإعتبارها مؤسسات خدمية حديثة تعمل لصالح الناس وليس العكس.

بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة وشفافية

وأشار “عسكر”، إلى أن هناك تحديات، مثل ضمان تكامل قواعد البيانات بين مختلف الجهات أو التعامل مع بعض حالات الأعطال التقنية، لكن الإتجاه العام واضح، وكلما توسعت الخدمات الرقمية، كلما إنكمشت وتقلصت مساحات البيروقراطية وزادت فرص بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة وشفافية.

الأمن السيبراني حجر الزاوية في عملية التحول الرقمي

وقال استشاري نظم المعلومات والأمن السيبراني، إن الأمن السيبراني أصبح حجر الزاوية في عملية التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية المصرية، فمع التحول الكبير للخدمات إلى الإنترنت ومنصات الهواتف الذكية، وتكامل قواعد البيانات بين الوزارات والهيئات، باتت حماية المعلومات وحفظ سرية البيانات من الأولويات القصوى، ومن وجهة نظرى أرى أن المؤسسات الحكومية اليوم تواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل فى توفير خدمات رقمية سريعة وسلسة للمواطنين، وفي نفس الوقت ضمان أن هذه الخدمات محمية من أي اختراق أو إستغلال سيء.

الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية

وأكد "عسكر"، أن التهديدات تتراوح بين الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية، محاولات سرقة أو تسريب البيانات الشخصية، وصولاً إلى الهجمات التي قد تستهدف تعطيل الخدمات الحيوية، ولذلك تقوم الحكومة بإستثمارات كبيرة في مراكز البيانات الحديثة، نظم الحماية الرقمية، وبرامج الرصد المستمر للتهديدات الإلكترونية، إضافة إلى تبني سياسات أمنية صارمة وتحديثها بشكل دوري لمواكبة التهديدات الجديدة.

قانون حماية البيانات الشخصية

وأضاف “عسكر”، أن هناك بعد تشريعي وقانوني مهم، مثل قانون حماية البيانات الشخصية الصادر في 2020، الذي ينظم كيفية تعامل الجهات الحكومية مع بيانات المواطنين، ويضع معايير واضحة للمساءلة والحماية، وكذلك برامج التدريب المستمرة للكوادر الحكومية على أساليب الدفاع الرقمي تُعد جزءاً أساسياً من الإستراتيجية، لضمان أن العنصر البشري لا يكون نقطة ضعف أمام التهديدات المتزايدة.

استخدام الخدمات الرقمية

وأشار “عسكر”، إلى أن كل هذه الجهود مجتمعة تتيح للمواطنين استخدام الخدمات الرقمية بثقة، مع تقليل المخاطر التي قد تعيق التحول الرقمي أو تقلل من مصداقيته، وفي الوقت نفسه، وتؤكد الحكومة من خلال هذا التركيز على الأمن السيبراني أن التحول الرقمي ليس مجرد نقل الخدمات إلى الإنترنت، بل هو بناء منظومة متكاملة من الكفاءة، الأمان، والشفافية.

حماية بيانات المواطنين

وأوضح “عسكر”، أن رغم التقدم الكبير في التحول الرقمي، إلا أن حماية بيانات المواطنين لا يزال يمثل تحدياً مستمراً للمؤسسات الحكومية، وتاتي أبرز التحديات على النحو التالي:

أولاً في تعقيد البنية التحتية الرقمية، إذ أن كل وزارة أو هيئة لديها قواعد بيانات وأنظمة مختلفة، وأحياناً غير متكاملة، ما يزيد من صعوبة مراقبة نقاط الضعف وتأمينها بشكل موحد.
ثانياً، الهجمات السيبرانية تتطور بسرعة، ويصبح من الصعب على أي نظام متابعة كل أسلوب إختراق محتمل في الوقت الحقيقي، وهذه الهجمات تشمل محاولات الوصول غير المصرح به، سرقة البيانات الشخصية، وحتى تعطيل الخدمات الحيوية، وهو ما يفرض على الجهات الحكومية تحديث نظم الحماية بشكل مستمر.
ثالثاً، العنصر البشري الذى يمثل تحدياً رئيسياً، وأي خطأ بسيط من موظف أو ضعف في التدريب على الأمن الرقمي يمكن أن يُستغل من قراصنة الإنترنت، لذلك برامج التدريب المستمرة والتوعية بأمن المعلومات تعتبر من الركائز الأساسية لتقليل المخاطر.
رابعاً، التنظيم والقوانين يحتاجان إلى تحديث مستمر، فالتشريعات الحالية قد لا تغطي كل التهديدات الرقمية الحديثة أو التعامل مع تقنيات جديدة مثل الذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
وأخيراً، نقص الموارد أحياناً، سواء المادية أو البشرية المتخصصة، قد يعيق تحديث أنظمة الأمن السيبراني بشكل سريع، خصوصاً في المؤسسات الصغيرة أو الجهات الإقليمية.

وأضاف أن رغم كل هذه التحديات، تبذل الحكومة المصرية جهوداً ملموسة في الإستثمار في نظم الحماية الرقمية، وتطوير المراكز الأمنية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في الأمن السيبراني، بما يضمن للمواطن الثقة في التعامل مع الخدمات الرقمية دون القلق من المخاطر المرتبطة بالإختراق أو سرقة البيانات، وهي على النحو التالي:

أولاً تعزيز منظومة الأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية يحتاج إلى رؤية إستراتيجية متكاملة تعتمد على عدة محاور رئيسية. أولها تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يشمل إستخدام أنظمة متقدمة للرصد والمراقبة، تقنيات الذكاء الإصطناعي لتحليل الأنشطة المشبوهة وتحيد التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى تحديث مراكز البيانات لضمان حماية المعلومات الحيوية.
ثانياً، تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي، إذ يجب تحديث القوانين الحالية لتواكب التهديدات الرقمية الحديثة، مع وضع معايير صارمة لحماية البيانات الشخصية، وضمان الشفافية والمساءلة في التعامل مع المعلومات، وكذلك تنظيم إستخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة.
ثالثاً، بناء القدرات البشرية إذ يعد ركيزة أساسية؛ يجب تدريب الموظفين على أساليب الأمن السيبراني، رفع الوعي بالمخاطر الرقمية، وتعليمهم كيفية التعامل مع التهديدات المحتملة، مع التركيز على تعزيز ثقافة الأمن الرقمي لدى كل العاملين في المؤسسات الحكومية.
رابعاً، التعاون مع القطاع الخاص والخبرات الدولية، من خلال شراكات لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في حماية المعلومات، بما يضمن أن المنظومة الحكومية مواكبة للمعايير الدولية.
وأخيراً، تثقيف المواطن وتعزيز دوره في الأمن الرقمي، عبر حملات توعية مستمرة لتعليم المواطنين أساليب الإستخدام الآمن للبوابات الرقمية والتطبيقات، مثل كلمات المرور القوية، الحذر من الرسائل الإحتيالية، والتعامل الصحيح مع بياناتهم، وهذه الإستراتيجيات مجتمعة تخلق بيئة رقمية آمنة، تقلل من المخاطر، وتزيد الثقة بين المواطن والدولة، ما يعزز نجاح تجربة التحول الرقمي ويجعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة وشفافية.

ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية

وأكد “عسكر”، أن أي إختراق للأنظمة الحكومية له تأثير مباشر وقوي على ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية، فالثقة هي حجر الأساس الذي يقوم عليه التحول الرقمي، وعندما يشعر المواطن أن بياناته الشخصية معرضة للسرقة أو الإستغلال، فإن ذلك يقلل من إستعداده لإستخدام الخدمات الإلكترونية، حتى لو كانت سريعة وموثوقة في أغلب الأوقات.

إستخدام البوابات الرقمية

وأشار “عسكر”، إلى أن إختراق واحد قد يؤدي إلى تراجع في معدل إستخدام البوابات الرقمية أو المنصات الإلكترونية، وتأخر المواطنين في تبني الخدمات الحديثة، وهو ما يبطئ من وتيرة التحول الرقمي ويجعل الإعتماد أكثر على الطرق التقليدية البطيئة والمكلفة، كما أن التأثير النفسي قد يمتد لدى المواطنين ليشمل الشك في نزاهة وشفافية المؤسسات الحكومية، وهو أمر يضر بصورة الدولة ويضعف من مصداقيتها أمام المجتمع المحلي والخارجي.

الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى للأمن السيبراني

وقال “عسكر”، إن الحكومة المصرية تولي أهمية قصوى للأمن السيبراني، وتستثمر في أنظمة حماية متقدمة، وتعمل على تحديث التشريعات وتدريب الكوادر بشكل مستمر، لضمان حماية البيانات، وإستعادة ثقة المواطنين بسرعة في حال وقوع أي حادثة، كما يتم التركيز على التواصل الشفاف مع المواطنين عند حدوث أي اختراق، لطمأنتهم وشرح الإجراءات التصحيحية، وهو عنصر أساسي للحفاظ على ثقة المجتمع في الخدمات الرقمية على المدى الطويل.