الإسكان تجهز لطرح إنشاء مشروعات المياه والصرف الصحى على القطاع الخاص

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، ومجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص، لمناقشة موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والفرص والتحديات التي تواجه عملية تنفيذ المشروعات، ومنها موقف تجهيز الدراسات الفنية ومستندات الطرح لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة المخطط تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك بحضور المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والدكتور أسامة حمدي، مستشار وزارة  الإسكان للمتابعة والمشروعات والمرافق، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحمايه المستهلك، واللواء أمين شوقي، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، واستشاري الاتحاد الأوروبي.

واستكمل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالتأكيد على حرص وزارة الإسكان على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وفقاً لبرنامج الحكومة، ودعم كافة شركات القطاع الخاص وتذليل العقبات التي قد تواجههم، موضحاً حجم التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق المستمر ما بين قطاع المرافق بالوزارة والجهات التابعة له مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لأخذ الموافقات اللازمة وإعداد مستندات الطرح والشروع في عمليات طرح المناقصات على شركات القطاع الخاص فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة، والتي تأتي متسقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها والتي تنظم عملية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات.

وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع الحضور أهمية إعداد خطط واضحة تستهدف تنفيذ المشروعات المستهدفة من محطات تحلية، ومحطات معالجة صرف صناعي، ومحطات إدارة الحمأة الناتجة من عمليات المعالجة ومحطات معالجة صرف صحي بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية والجهات التابعة للقطاع بالتعاون مع وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والانتهاء من كافة الدراسات المطلوبة لبدء إعداد مستندات الطرح.

وأوضح نائب وزير الإسكان، الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات المخططة بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن عملية التجهيز للبدء في تنفيذ المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص تتطلب المزيد من الجهد وذلك للإسراع فى الاستفادة من تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة.