لجنة الزراعة بالشيوخ: البحث العلمى والتصنيع الزراعى من أبرز الملفات على أولوياتنا

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ستواصل جهودها بدور الانعقاد الخامس، في مناقشة الملفات الهامة في قطاعى الزراعة والرى بما يحقق خطة الدولة والأمن الغذائى، مشيرا إلى أن اللجنة في بداية كل دور انعقاد تعقد عدد من الاجتماعات بحضور كافة أعضاء اللجنة، لإعداد أجندة عمل اللجنة بالتوافق على أبرز الملفات والموضوعات التي ستركز عليها اللجنة في دور الانعقاد الجديد.  

أضاف الجبلى في تصريحات له عقب إعلان نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس، أن هناك عدد من الملفات الهامة التي سبق وناقشتها اللجنة، وسوف تواصل اللجنة بحثها من جديد بدور الانعقاد المقبل في ظل التشكيل الحكومى الجديد، وفى ظل رؤية القيادة السياسية نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية.

وأوضح الجبلى، أن من بين تلك الملفات، ملف تطوير البحث العلمى وتعظيم دوره في قطاع الزراعة، لاسيما وأن البحث العلمى يعد قاطرة التنمية في أي مجال ولاسيما قطاع الزراعة، حيث من خلال تطوير البحث العلمى يمكن التوصل إلى أصناف جديدة من المحاصيل تحقق أضعاف حجم الإنتاج الحالي وتستهلك كميات أقل من المياه ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من المبيدات، وبالتالي يمكن من خلال البحث العلمى تحقيق ما تستهدفه الدولة من زيادة الإنتاج في القطاع الزراعى بشكل رأسى، وذلك إلى جانب ما تبذله الدولة من جهود في التوسع الأفقى عبر المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الجديدة.  

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أيضا من الملفات الهامة التي أرى ضرورة الاهتمام بها في الفترة المقبلة، ملف إنتاج التقاوى والمبيدات، محليا، مشيرا إلى أن الدولة قامت بخطوات في ذلك المجال، ويمكننا التوسع فيه، بهدف تقليل حجم الاستيراد من الخارج، وهو الأمر الذى يتشابك أيضا مع ملف تطوير البحث العلمى، مؤكدا أن تطوير البحث العلمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة يمكنهم تحقيق المعادلة الصعبة في تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج مع ترشيد استهلاك المياه واستخدام المبيدات وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف الجبلى، أيضا أرى من بين الملفات الهامة، ملف التصنيع الزراعى وتذليل كافة المعوقات أمامه، وأيضا دعم الاستثمار الزراعى، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيه لاستصلاح أراضى جديدة يتم طرحها بعد تحديد مصادر الرى والمحاصيل المناسبة بها، مع دراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة التى تزيد عن "25 فدان" مع شرط أن تزرع المحاصيل الإستراتيجية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، كذلك من الملفات التي تتبناها اللجنة، دراسة وبحث الأثر التشريعى للقوانين الحالية في قطاع الزراعة، مثل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980، وذلك بهدف الوقوف على التعديلات اللازم إدخالها عليهم لمواكبة التغييرات والتطورات في ذلك القطاع، وإعادة هيكلة قطاع التعاونيات بما يسمح له بتقديم خدمات حقيقة تدعم المزارعين وقطاع الزراعة بشكل عام.

وحرص الجبلى، على توجيه الشكر لأعضاء اللجنة على تجديد الثقة فيه رئيس للجنة بدور الانعقاد الخامس.