قرارات عاجلة بشأن مافيا القروض الاستهلاكية وتطهير السوق (إنفوجراف)

الإثنين، 22 سبتمبر 2025 09:04 ص

قروض- تعبيرية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارات عاجلة بشأن شركات التمويل غير المرخصة، استمرارًا لخطوات تطهير السوق المحلي منها، ويرصد موقع «إيجي إن» التفاصيل خلال السطور التالية.

قائمة حظر تتضمن جهات التسييل النقدي

ألزمت هيئة الرقابة المالية، الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، بإعداد قائمة حظر تتضمن الجهات والأشخاص الذين يثبت قيامهم بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك، في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وضمان استقرارها ونزاهة أنشطتها، ويشمل القرار جميع أطراف المنظومة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات، والسماسرة، والعملاء، وكذلك العاملين بشركات التمويل الاستهلاكي.

التسييل النقدي للتمويل

أكد القرار على وقف شركات التمويل الاستهلاكي التعامل المباشر مع أي طرف يثبت قيامه بالتسييل النقدي مع عدم التعامل معه مستقبلًا، مع استبعاد كافة من يتم رصد أو إثبات قيامه بالتسييل النقدي من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات.

وألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين لديها ممن يثبت اشتراكهم في القيام بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح للعملاء، مع إلزام تلك الشركات بإخطار الاتحاد بقائمة بأسماء المتورطين والمستندات المؤيدة لذلك.

وتضمن القرار أيضًا إلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير كافة البيانات والمعلومات المتاحة لديه عن الوقائع، بما يعزز من كفاءة المتابعة والرقابة على السوق، وشددت الهيئة على إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت اشتراكهم في عمليات التسييل النقدي، لضمان حماية المتعاملين وتحقيق الشفافية واستقرار الأسواق.

إعداد قائمة دورية بالمخالفات والوقائع

يلتزم الاتحاد بإعداد قائمة دورية بالمخالفات والوقائع وإتاحتها لأعضائه وتحديثها بصورة مستمرة بناء على البيانات التي ترد إليه من شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، بما يضمن وجود آلية واضحة لردع الممارسات الضارة بالنشاط وتعزيز الانضباط في نشاط التمويل الاستهلاكي، على أن يجرى رفع من تم إدراجه بقائمة الحظر حال قيامه بتسوية أوضاعه.

شركات التمويل غير المصرفي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا يلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري- وليس بنهاية كل شهر- للشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن الحدود الائتمانية التي توافق عليها الشركة حتى ولو لم يتم استخدامها، لضمان سلامة إجراءات عملية منح التمويل بموجب التأكد من الجدارة الائتمانية لكل عميل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للجهات العامة في النشاط.

إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالحد الائتماني الممنوح

يُقصد بالتعميم، أنه ستكون الشركات مُلزمة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالحد الائتماني الممنوح لكل عميل مع كل استخدام له وكذا في حالة عدم استخدامه، فور منح العميل حدًا ائتمانيًا بناءً على تقييم جدارته الائتمانية، وقياس مدى قدرته على السداد بناء على الدخل الخاص به.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.