وزير البترول الأسبق:الغاز الإسرائيلي ليس ورقة ضغط على مصر والبدائل متوفرة (فيديو)

الأحد، 21 سبتمبر 2025 10:31 ص

المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن مصر ليست طرفًا مباشرًا في عقود تصدير الغاز المسال إلى أوروبا عبر الغاز الإسرائيلي، موضحًا أن الغاز ملك لشركات أجنبية، ودور مصر يقتصر على إدخال الغاز عبر شبكتها القومية مع أولوية لتلبية احتياجاتها الداخلية أولًا.

وقال «كمال» في تصريحات لـ"إيجي إن": "إذا لم تحتاج مصر للغاز، تتحمل الشركات رسوم التسييل والنقل لأوروبا، وبالتالي لا يشكل الغاز الإسرائيلي ورقة ضغط على مصر، خاصة بعد اتخاذ إجراءات بديلة".

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء، باعتبارها المستهلك الأكبر، بدأت بالفعل السيطرة على الفاقد والسرقات، وأدخلت مشروعات للطاقة المتجددة تستهدف الوصول إلى 40% من الاستهلاك بحلول 2035.

الاستهلاك الحالي يتجاوز 6 مليارات قدم مكعب يوميًا مقابل إنتاج يبلغ 4 مليارات

وكشف الوزير الأسبق أن الاستهلاك الحالي يتجاوز 6 مليارات قدم مكعب يوميًا مقابل إنتاج يبلغ 4 مليارات فقط، ويتم استيراد نحو 2.5 – 2.75 مليار قدم مكعب عبر 4 وحدات للتغييز (3 في العين السخنة وواحدة في الأردن)، مع تركيب وحدة خامسة بدمياط، توفر نحو 750 مليون قدم مكعب، بجانب اعتماد الكهرباء على 25% من المازوت في محطاتها.

وعن أسباب تفضيل رجال الأعمال الاستثمار في التعدين أكثر من البترول والغاز، قال كمال: "كلفة التعدين أقل بكثير، على سبيل المثال، استثمارات مشروع في التعدين قد لا تتجاوز 250 مليون دولار، بينما مجرد حفر آبار ظهر كلف 2 مليار دولار، وتنميته وتطويره رفع الكلفة إلى 14 مليار دولار، منجم السكري مثلًا كلف نحو 6 مليارات دولار خلال 30 عامًا، بينما حقل ظهر تجاوز ضعف هذا الرقم في أقل من عقد".

وأضاف أن التعدين غالبًا تديره شركات كبرى مثل "أشانتي"، بينما قطاع البترول تقوده دول وشركات عملاقة مثل إيني، التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الإيطالي.

وفي سياق آخر، أوضح كمال أن دولاً مثل اليابان وكوريا الجنوبية تستورد كامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي رغم أنها من أكبر الاقتصادات العالمية، قائلًا: "هذا ليس عجزًا في قدراتهم الاقتصادية، لكن لديهم تنويع ذكي في مزيج الطاقة، فهم لا يعتمدون على الغاز والبترول فقط، بل لديهم محطات فحم وطاقة نووية وتوسعات في الطاقة المتجددة، ويعيشون وفق مبدأ الوقود الأمثل للاستخدام الأمثل".

وأضاف: "ليست كل السيارات عندهم تعمل بالبنزين أو السولار، هناك سيارات هيدروجين وكهرباء وحتى غاز، وكذلك في أمريكا هناك سيارات تعمل بالبوتاجاز (LPG) أو البروبان".

وحول أهمية وجود مزيج آمن للطاقة، شبه كمال الأمر بـ"شبكة أمان"، موضحًا: "لو الدولة اعتمدت على مصدر واحد للطاقة، فإن أي أزمة تعني شل الاقتصاد كله، أوروبا مثلًا كانت معتمدة على الغاز الروسي بنسبة 40%، وعندما توقف الغاز الروسي بسبب الأزمة الأوكرانية، اضطروا لتغيير استراتيجيتهم، وأعادوا تشغيل محطات الفحم والنووي، وبدأوا في استيراد الغاز المسال من الأسواق الأبعد بتكلفة أعلى، حتى أنهم اتجهوا لدول شمال إفريقيا للطاقة المتجددة ويعملون الآن على مشروعات كابلات كهرباء من المغرب وتونس، وهناك مباحثات على مشروعات ربط من مصر عبر قبرص لأوروبا".

وأشار الوزير الأسبق إلى أن المشكلة الرئيسية في مزيج الطاقة بمصر هي الاعتماد على البترول والغاز بنسبة 97%، وهو ما يشكل خطراً إذا تأثر الإنتاج المحلي.

وأضاف: "الاستيراد ليس بنفس تكلفة الغاز المنتج محليًا، خصوصًا أن جزءًا من الغاز المحلي تأخذه الدولة مجانًا، وجزءًا آخر يبيعه الشريك الأجنبي بسعر تفضيلي، وعند مقارنة هذا السعر بالغاز المستورد من إسرائيل ستجد أنه أرخص بحوالي 30 – 35%، أما الغاز المسال فقد يكون أرخص بنسبة 50%".

وعن الفرق بين استخدام الغاز في الصناعات والدعم، قال كمال: "لو استخدمناه في الصناعات ذات القيمة المضافة فهو استثمار مربح جدًا، لكن لو دخل في منظومة الدعم تظهر المشكلة"، وضرب مثالًا بالسولار: "نستورد حوالي 40% من احتياجاتنا، وتكلفة اللتر الفعلية تصل إلى 35 جنيهًا بينما الدولة تبيعه مدعمًا، وتتحمل يوميًا من 600 إلى 750 مليون جنيه دعم للسولار فقط".

وأشار إلى أن إنتاج مصر المحلي من أنابيب البوتاجاز يغطي حوالي 50% من الاستهلاك، والباقي يتم استيراده، قائلًا: "تكلفة الأنبوبة نحو 8 دولارات (400 جنيه تقريبًا)، بينما سعرها الرسمي للمواطن 200 جنيه فقط، ونحن نوزع يوميًا ما بين مليون لمليون وربع أنبوبة، أي دعم يومي يتجاوز 200 مليون جنيه، ما يعني أن السولار والبوتاجاز يكلفان الدولة نحو مليار جنيه يوميًا".

وعن أول قرار قد يتخذه إذا كان في موقع المسؤولية حاليًا لدعم قطاع الطاقة، أوضح كمال أن القرار يعتمد على الأولويات والظروف: "الوزير الحالي يركز على توفير الوقود لمحطات الكهرباء والتفاوض مع الشركات لزيادة الإنتاج، عندما كنت وزيرًا ركزت على تحسين مزيج الطاقة عبر توجيه الوقود الأمثل وخفض الدعم للوصول إلى آلية التسعير التلقائي، كما عملت على رفع كفاءة معامل التكرير".

المصرية للتكرير تعتزم إجراء عمرة معامل تكرير مسطرد باستثمارات 100 مليون دولار – جريدة الاستثمار العربى

الاستثمار في الطاقة يجب أن يتركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة

واختتم المهندس أسامة كمال رسالته للمستثمرين والمواطنين بالتأكيد على أن الاستثمار في الطاقة يجب أن يتركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة، ضاربًا المثل بتجربة سنغافورة التي لا تملك بترولًا أو معامل تكرير، لكنها أنشأت مناطق صناعية تعتمد على تحويل المواد الخام المستوردة إلى منتجات عالية القيمة.

وأوضح أن مادة البولي إيثلين التي تُنتج من الغاز يصل سعر الطن الخام منها إلى 200 دولار، بينما بعد تحويله لإيثلين يصل إلى 600 دولار، ثم بولي إيثلين إلى 1000 دولار، ويباع كخام بـ1350 دولار، مشيرًا إلى أن هذه المادة تدخل في صناعات دقيقة مثل دعامات القلب وصناعة السيارات.

وقال: "نفس الغاز الذي يدخل في أنبوبة بوتاجاز قيمتها 200 جنيه يمكن أن يدخل في صناعة سجادة تُباع بـ20 ألف جنيه، الفارق يكمن في القيمة المضافة".

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.