قفزات أسعار الحديد تعيد رسم خريطة السوق العقاري والمقاولات في مصر

الخميس، 18 سبتمبر 2025 05:51 م

قطاع المقاولات

في ظل الزيادات الأخيرة في أسعار الحديد ومواد البناء، يعيش السوق العقاري والمقاولات حالة من الترقب، حيث أصبح ارتفاع التكاليف يهدد المقاولين، ويرفع أسعار الوحدلات السكنية بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس بالفعل في السوق المصري، خلال الشهور الماضية.

وفي هذا السياق، قال محمد عامر، الخبير العقاري، إن زيادات أسعار الطاقة والوقود، لها تأثير مباشر على تكاليف البناء وأسعار العقارات، حيث ترفع تكلفة نقل الخامات وتشغيل الآلات والمصانع، الأمر الذي ينعكس على تكلفة المتر النهائية.

ضغط على القدرة الشرائية للمواطنين

وأوضح “عامر” في تصريح خاص لـ“إيجي إن”، أن المطورين العقاريين يسعون للحفاظ على هوامش الربح، من خلال رفع أسعار البيع أو تشديد شروط السداد، ما يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن زيادات الوقود الأخيرة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وضعت ضغوطًا تضخمية واضحة على السوق.

مضيفًا أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الحديد، تمثل تهديدًا ملحوظًا لقطاع المقاولات، خاصة للمقاولين المتعاقدين بعقود ثابتة، حيث يواجهون خسائر مباشرة مع ارتفاع مفاجئ للتكاليف.

تراجع القدرة الشرائية وتباطؤ في المشروعات الخاصة

وأكد الخبير العقاري، أن المشروعات القومية الكبرى، قد تكون أقل تأثرًا نظرًا لطبيعة تمويلها الحكومي، لكن استمرار موجة الارتفاعات، من الممكن أن يؤدي إلى تباطؤٍ في بعض المشروعات الخاصة، وتأجيل التسليم في أخرى، مشيرًا إلى أن انعكاس تلك الضغوط على أسعار العقارات، ظهر بالفعل في النصف الأول من 2025، بزيادات وصلت إلى نحو 30%.

كما أن هناك توقعًا باستمرار الصعود على المدى القصير، خاصة في الوحدات الفاخرة، في الوقت الذي تتأثر الشرائح المتوسطة والاقتصادية بتراجع القدرة الشرائية، لافتًا إلى أن سوق الإيجارات بدوره، يتعرض لضغوط تصاعدية بسبب ارتفاع أسعار الشراء والتضخم العام.

سيناريوهات ثلاث لمستقبل السوق العقاري

ونوه “عامر” بأن المطورين والمستثمرين يواجهون تحديات كبيرة، وقد يضطر المطورون لإعادة تسعير أو تعديل مواصفات التشطيبات لتقليل التكاليف، بينما يتردد المستثمرين الأجانب في ضخ أموالٍ جديدةٍ وسط تقلبات سعر الصرف، وطرح ثلاثة سيناريوهات لمستقبل السوق، واستمرار الارتفاعات التدريجية مع حلول تمويلية موسعة، أو تراجعٍ مؤقتٍ إذا انخفض الطلب بفعل التضخم، أو تحسن هيكلي على المدى الطويل، إذا تراجعت أسعار الطاقة والحديد عالميًا، كما توفرت حوافز ائتمانية محلية.

زيادات أسعار الطاقة

من جانبة، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن زيادات أسعار الطاقة والوقود، تنعكس بشكل مباشر على الأنشطة التجارية والصناعية، كما ترتفع تكاليف النقل والإنتاج والتشغيل، بما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع النهائية، ويضغط على هوامش أرباح التجار والمصنعين، ويقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين.

زيادة أسعار السلع النهائية

وأوضح “الزيني” في تصريح خاص لـ“إيجي إن”، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الحديد، تمثل تهديدًا حقيقيًا لقطاع المقاولات والمشروعات القومية، لأنها ترفع تكلفة التنفيذ بشكل كبير، ما قد يتسبب في تباطؤ حركة السوق، أو تأجيل بعض المشروعات، مشددًا على ضرورة تدخل الحكومة لوضع حلول تضمن استقرار أسعار مواد البناء، وحماية المشروعات الإستراتيجية.

ضرورة تدخل الحكومة لوضع حلول

وأضاف أن استمرار موجة ارتفاع الأسعار، يؤدي إلى زيادة الأعباء على شركات المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي قد تجد صعوبة في الالتزام بالعقود الموقعة مسبقًا بنفس التكلفة، ما يهدد بخروج بعضها من السوق، مطالبًا بضرورة مراجعة آليات التسعير، وتقديم تسهيلات تمويلية، أو دعمٍ لوجستي، لضمان استمرارية المشروعات القومية دون تعطيل، باعتبارها قاطرة التنمية في مصر.

شعبة الجلود: ارتفاع الأسعار سببه فروق العملة وليس نقص الخامات

تحديات وفرص صناعة الجلود في مصر (فيديو)

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.