الأوراق المالية الأمريكية تعلن ميزة جديدة لحماية الشركات من الاحتيال، تفاصيل

الخميس، 18 سبتمبر 2025 02:03 ص

هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية

قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية، إنها ستسمح للشركات التي تسعى لطرح أسهمها للاكتتاب العام بأن تطلب من المستثمرين حل ادعاءات الاحتيال أو غيره من البيانات الكاذبة من خلال التحكيم بدلا من التقاضي في المحاكم، مما يمنح الشركات انتصارا ويضعف حقوق المستثمرين.

صوتت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأغلبية 3-1 على أسس حزبية لإلغاء سياسة قديمة غير مكتوبة من قبل اللجنة، والتي منعت بموجبها الوكالة ظهور الشركات في بورصة وول ستريت والتي تريد حظر دعاوى المساهمين الجماعية في مواثيقها ولوائحها الأساسية، بحسب رويترز.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز في اجتماع عام: "إن اللجنة ليست هيئة تنظيمية تقرر ما إذا كانت الطريقة الخاصة التي تنتهجها الشركة في حل النزاعات مع مساهميها جيدة أم سيئة".

وأصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات بيانًا سياسيًا، وليس قاعدة رسمية، مما يعني أنها ليست خاضعة للإشعار العام والتعليق.

السماح للشركات بإخفاء سوء سلوكها المزعوم

انتقدت كارولين كرينشو، العضوة الديمقراطية الوحيدة المتبقية في اللجنة، السياسة الجديدة بشدة، قائلةً إنها "ستفتح الباب واسعًا" أمام التحكيم الإلزامي، مما يحرم العديد من المساهمين من حقوقهم، ويسمح للشركات بإخفاء سوء سلوكها المزعوم، مضيفة أنه إذا لم يتمكن المستثمرون المتضررون من التجمع في دعوى جماعية، وبالتالي تقاسم تكاليفهم القانونية، فإن الكثيرين منهم ببساطة لن يرفعوا دعاوى قضائية على الإطلاق.

لطالما اشتكت جماعات المصالح التجارية والجمهوريون مما يعتبرونه تافهًا في رفع دعاوى قضائية جماعية للمساهمين، قائلين إنه ينبغي للشركات أن تكون قادرة على حماية نفسها. خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب السابقة، درست الوكالة مثل هذا التغيير ، لكنها لم تتخذ أي إجراء في النهاية .

ويقول المدافعون عن المستهلكين ومحامو المدعين إن الإجراءات القضائية تساعد في محاسبة الشركات، وتمنح المستثمرين الصغار فرصة استرداد الأضرار التي لا يمكنهم الحصول عليها لولا ذلك، وتمنح الجمهور إمكانية الوصول إلى الأدلة والمنطق القانوني الذي يساعد في بناء أحكام القضاء وإبلاغ السياسة العامة.

الدعاوى القضائية تكشف عن سوء سلوك الشركات من بين أمور أخرى

وفي رسالة أرسلتها يوم الثلاثاء الماضي، إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، قالت مؤسسة كالبيرس، صندوق التقاعد العام في كاليفورنيا، إن التحكيم القسري من شأنه أيضاً أن "يقلل من التأثير الرادع" للدعاوى الجماعية.

قالت آن ليبتون، وهي محامية سابقة في قضايا الدعاوى الجماعية تعمل الآن في كلية الحقوق بجامعة كولورادو، إن التغيير من شأنه أن يضر بالمصلحة العامة، مشيرة إلى أن الدعاوى القضائية يمكن أن تكشف عن سوء سلوك الشركات من بين أمور أخرى، متابعة: "من منظور السياسة العامة، هذا أمرٌ مُريع، فهو يُعيق تطوير القانون، ويُعيق أي فهمٍ لما تفعله الشركات حقًا".

اكتسبت هذه القضية أهمية لأول مرة في عام 2012 عندما أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أنها ستعارض الطرح العام الأولي الذي خطط له صندوق الاستثمار الخاص كارليل جروب، والذي سعى إلى إلزام المساهمين في المستقبل بحل النزاعات عن طريق التحكيم.

وقال إريك جيردينج، المدير السابق لقسم تمويل الشركات في هيئة الأوراق المالية والبورصات والذي يعمل الآن في مجال الممارسة الخاصة في شركة فريشفيلدز، إنه يتوقع "زيادة مفاجئة" في الشركات التي تسعى للاستفادة من التغيير.

وقال "إن إجراءات اليوم تؤثر بشكل مباشر على الاكتتابات العامة الأولية، ولكن الشركات العامة القائمة سوف تكون مهتمة أيضًا بتقليل التعرض للمقاضاة".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، مددت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا للمرة الثانية الموعد النهائي لصناديق الاستثمار الخاصة للامتثال للوائح عهد بايدن التي تتطلب إفصاحات محسنة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.