رئيس جهاز حماية البحيرات في حواره لـ«إيجي إن»: نفقد 50% من إنتاج الأسماك بسبب الأمراض.. وصناعة الاستزراع تخسر سنويًا 8 مليارات دولار

الأحد، 21 سبتمبر 2025 01:21 م

الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية

حوار - هدير جلال

أمراض الأسماك تلتهم 8 مليارات دولار سنويًا من الاستزراع السمكي
الاستزراع السمكي يفقد 50% من إنتاجه بسبب الأمراض المعدية
تحقيق الأمن الحيوي في مزارع الأسماك أصبح ضرورة اقتصادية
قطاع الاستزراع السمكى فى مصر يساهم بـ80% من الإنتاج القومي للأسماك
التعريفة الجمركية تجهض الاستزراع السمكي ويجب إعادة النظر فيها فورًا
«نحر البحر» يهدد الصيد والمزارع السمكية
إنشاء بورصة للأسماك ضروري لإنقاذ الصيادين من جشع التجار

يواجه القطاع السمكي في مصر تحديات كبيرة، أخطر هذه التحديات تتمثل في انتشار أمراض الأسماك، السبب الرئيسي والأول في الخسائر الاقتصادية التي تضرب القطاع، وتؤثر على جودة المنتج وسلامة المستهلك، والأخطر أن هذه الأمراض مسؤولة بشكل مباشر على نفوق الأسماك، وتسبب خسائر تفوق مليارات الدولارات عالميًا، لذلك يتم اتباع إجراءات وقائية صارمة تحت إشراف بيطري.

وفي حوار خاص أجراه موقع «إيجي إن» مع الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، تناول الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الأمراض السمكية، وكيف تؤثر الأمراض المعدية وغير المعدية على خسائر الإنتاج في الاستزراع السمكي عالميًا، إلى جانب الإجراءات الوقائية والإدارية التي تطبق عادةً في الاستزراع السمكي والصيد.

وإلى نص الحوار..

ما هي الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الأمراض السمكية؟

المرض هو خلل في الحالة الصحية العامة للأسماك، مع ظهور بعض الأعراض الإكلينيكية المرضية، وارتفاع في نسبة النفوق نتيجة لخلل في رعاية الأسماك، حيث تنقسم أمراض الأسماك لأمراض غير معدية (تشمل مسببات بيئية أو سوء التغذية أو الوراثية)، وأخرى معدية (مثل البكتيريا والطفيليات والفطريات والفيروسات) وقد تؤدى إلى نسبة نفوق عالية وخسارة اقتصادية كبيرة في بعض الدول، وقد أوضحت الدراسات أن 50% من الأسماك تُنفق أو تفقد نتيجة الأمراض المعدية، قبل وصولها إلى حجم التسويق، لذلك أدعو إلى ضرورة وجود خطة مؤثرة للسيطرة على ظهور الأمراض.

كيف تؤثر الأمراض المعدية وغير المعدية على خسائر الإنتاج في الاستزراع السمكي عالميًا؟

تتوائم الخسارة الاقتصادية مع زيادة الاستزراع السمكي والزراعة المكثفة، وللأسف يصعب تقييم الأثر السلبي للأمراض على نظام الاستزراع السمكي، حيث أن النفوق الناتج من الإصابات الحادة هو الذي يمكن تحديده، كما أن النفوق الناتج من الأمراض المزمنة وضعف النمو صعب تحديده بصورة واضحة، وتمثل الخسارة الاقتصادية في صناعة الاستزراع السمكي على مستوى العالم، بما يزيد على 8 مليارات دولار في العام، والتي تمثل 15% من قيمة الأسماك المستزرعة في العالم، منهم 5 مليارات دولار خسارة سنوية نتيجة أمراض الأسماك على المستوى العالمى.

هل يمكن أن تنتقل هذه الأمراض إلى الإنسان؟

تعتبر أمراض الأسماك من أكبر المعوقات لنمو الاستزراع السمكي، كما أنها تُحدث خسارة اقتصادية كبيرة، وهناك العديد من المسببات المرضية لها المقدرة على الانتقال من مزرعة لأخرى، ومن بلد إلى آخر، بطرق مباشرة وغير مباشرة، محدثة أضرار اقتصادية بالغة، كما أن مخاطر أمراض الأسماك لا تتمثل فقط فى نفوق الأسماك، أو المتعلقة بالخسائر الاقتصادية فقط، بل أيضًا فى كون بعضها تنتقل للإنسان، كالأمراض المشتركة، والبعض الآخر يكمن فى بعض الميكروبات التى قد تتواجد وتتكاثر فى الأسماك، وتنتقل للمستهلك، مثل حالات كثيرة من التسمم الغذائي، ومعظمها يؤثر على جودة المنتج وأمانه على صحة المستهلك.

ما هو دور التكنولوجيا والإشراف البيطري في تحسين جودة واستدامة الاستزراع السمكي في مصر؟

قطاع الاستزراع السمكي فى مصر يمثل 80% من الإنتاج الكلي المصري، لذا حرص جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على استخدام التكنولوجيا الحديثة والأساليب العلمية، للحفاظ على جودة المنتج السمكي المصري وفق المعاير العالمية، والتوجه إلى الاستزراع السمكي التكاملي (نباتي سمكي)، وإعادة تدوير المياه والأنظمة المغلقة سهلة التحكم، والاهتمام بدور الإشراف البيطري على المزارع السمكية.

كيف تُساهم منظومة الأمان الحيوي ورصد الأمراض في المزارع والمفرخات في تقليل انتشار الأمراض؟

يسعى الجهاز بالعمل على تطبيق منظومة الأمان الحيوى بالمزارع والمفرخات السمكية، لمنع دخول مسببات الأمراض إلى المزارع، والحد من انتشار الأمراض، واستخدام أفضل الممارسات المزرعية، وتطبيق أنظمة الرصد والتتبع منذ بداية العملية الإنتاجية، وخلال السلسلة الإنتاجية، كما تم تأسيس معامل بالجهاز وبالمشروع السمكي للاستزراع السمكي بوزارة الزراعة، لتشخيص أمراض الأسماك والمياه والأعلاف والتربة، تضم أفضل الأجهزة المعملية لخدمة القطاع.

كيف يضمن الجهاز جودة وسلامة الزريعة السمكية خلال الإنتاج والنقل والتصدير؟

يدعم الجهاز المفرخات ومحطات التحضين لإنتاج زريعة الأسماك السليمة والخالية من الأمراض، ذات الحيوية الجيدة، وتوافرها، لتلبية احتياجات المزارع السمكية وإمداد البحيرات بالزريعة اللازمة لزيادة المخزون السمكي الآمن بالمسطحات المائية، بعد التأكد من خلوها من مسببات الأمراض وفحصها لضمان كفائتها العالية، ومقاومتها للأمراض أثناء النقل داخل البلاد أو تصديرها للخارج، وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة من الجهاز.

كيف تُساعد تكنولوجيا الرصد والمراقبة في تطوير استدامة تربية الأحياء المائية؟

تربية الأحياء المائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار، ضروريان لضمان نمو شامل ومستدام للقطاع، باعتبار قطاع الاستزراع المائي القطاع الأسرع نموا بين قطاعات الإنتاج الحيواني في مصر، وأنه يتعين مواصلة المسيرة لدعم القطاع مع مراعاة كافة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية لتربية الأحياء المائية، كما أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، هو الجهة المنوطة بتنمية نشاط الاستزراع السمكي من خلال صياغة السياسات وتنفيذها، وتقديم الدعم والخدمات الإرشادية للقطاع الخاص، وتطبيق القوانين التي تحكم أنشطة الاستزراع السمكي، والمصايد الطبيعية وحماية البحيرات، لذا فقد بدأ جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في برامج مراقبة ورصد الأمراض على نطاق واسع في قطاع تربية الأحياء المائية في مصر، ليشمل البرنامج كافة المزارع السمكية العذبة والبحرية، ومزارع القشريات والمحاريات بجمهورية مصر العربية.

كيف يساعد تطبيق نظم الأمان الحيوي في المزارع السمكية في تأهيلها للتصدير؟

جاري العمل على اعتماد بعض المزارع السمكية ذات المواصفات المميزة، والتى تطبق إجراءات نظم الأمان أثناء مراحل الإنتاج السمكي، مع اتباع الطرق النموذجية للاستزراع السمكى GAP لتصدير المنتج السمكي إلى الخارج، بعد تكويدها بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ووضعها ضمن القائمة البيضاء للمزارع المؤهلة لتصدير الاسماك بجمهورية مصر العربية، واعتماد نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة فى المزارع (HACCP) على جميع مراحل المنتج السمكى، وصولا إلى تسويق المنتج للمستهلك، كما نسعى لتبني العمل الجاد لرسم السياسة المستقبلية، لتربية الأحياء المائية، بما يتفق وخطة الدولة بشأن الممارسات الجيدة والمستدامة بقطاع الاستزراع المائي في مصر، والقادرة على الصمود تجاه كافة التحديات المتوقعة.

كيف يُساهم موقع مصر الاستراتيجي في زيادة تصدير الأسماك وتحقيق التنمية المستدامة للثروة السمكية؟

الموقع الاستراتيجي لمصر ساعد فى زياد كمية الأسماك المصدرة، حيث بلغت 28 ألف طن خلال عام 2020، ويعتبر قطاع الأسماك بمصر من القطاعات الواعدة والمصنفة عالميًا، حيث أن مصر تقوم بانتهاج النظم الحديثة والأساليب العلمية للحفاظ على ما تم الوصول إليه، وزيادته خلال الفترة القادمة، وتهتم القيادة السياسية حاليًا بتعظيم الإنتاج السمكي لتنمية الثروة السمكية، فى إطار خطة التنمية الشاملة 2030، وفي ضوء توجيهات الرئيس السيسي، ويتم العمل على عدة محاور لتعظيم إنتاج مصر من الأسماك، تتمثل في التنمية المستدامة لقطاع أسماك المياه العذبة، وتنمية الاستزراع السمكي البحري، وتطوير البحيرات المصرية وزيادة إنتاجياتها.

بالإضافة إلى تنمية الاستزراع السمكي التكاملي في الصحراء، وتطبيق نظم الأمان الحيوي بالمزارع السمكية وتأهيل المزارع للتصدير، وإنشاء المفرخات البحرية والتوسع فى نطاق الصيد فى البحر المتوسط، ليمتد إلى 200 ميل بحري، وزيادة إنتاج الأسماك البحرية، مع أهمية التوجه نحو القيمة المضافة وتصنيع الأسماك، مما يحقق رفع متوسط نصيب الفرد من المنتجات السمكية، وتحقيق فائض منها للتصدير وتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي للصيادين وأسرهم، فضلاً عن السعي لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأسماك من الأمراض وتوفير بيئة صحية وآمنة، والعمل على الحد من انتشار مسببات الأمراض، لضمان منتج آمن عالي الجودة صالح للتصدير طبقًا للاشتراطات الدولية.

ما هي الاستراتيجية الوطنية لتنمية الثروة السمكية؟

بذلت الدولة بخبراءها وعلماءها فى العديد من مؤسساتها العلمية والبحثية والحكومية، على وضع استراتيجية وطنية لتنمية الثروة السمكية، تم مراعاة فيها المبادئ الأساسية للاستراتيجية، كتوحيد جهود كافة المشاركين فى هذه الصناعة، كمنظومة عمل جماعى واحد، من خلال تشجيع ودعم الشراكة بين القطاعات المختلفة وتوسيع قطاع الاستزراع السمكي، ارتباطا بتطوير الأسواق، مع إدارة القطاع على أنه أحد دعائم الأمن الغذائي الأولى بالرعاية، والوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتنمية التصدير.

كيف تُساعد إزالة السدود والقضاء على ورد النيل في زيادة إنتاجية المسطحات المائية للصيد؟

لابد من ضرورة الحفاظ على المسطحات المائية الحالية المتاحة للصيد والاستزراع السمكي، والاكتفاء بما تم من المساحات المجففة لتنمية الثروة السمكية بالمسطحات الموجودة، عن طريق إزالة الحوش والسدود والتحويطات، والقضاء على ورد النيل، الذي يغطي مساحات كبيرة من المسطحات المائية بالبحيرات، ويعوق أعمال الصيد الحر، وغلق المنافذ التي تصب في البحيرات، والتي تأتي معها بورد النيل والحشائش عن طريق إقامة حواجز وموانع لورد النيل وتطهير البواغيز، والدفع بكميات كبيرة من زريعة الأسماك والقشريات مع استنباط سلالات جديدة منها.

لماذا يُعد تحديث تشريعات الاستزراع المائي هام لجذب المستثمرين وضمان جودة المنتج؟

تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالاستيراد لمنتجات الاستزراع المائي، ضرورة لا غنى عنهاة مع إعادة النظر في التعريفة الجمركية والضريبية لخامات وأدوات الاستزراع السمكي، وكذلك قوانين الترخيص، التأجير، القروض، الضرائب، البيئة، إلخ. حتى تتماشى مع التطورات المتوقعة، وزيادة الحوافز الحكومية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في مجال الاستزراع السمكى، وإزالة تضارب المصالح بين المؤسسات والهيئات ذات الصلة بقطاع الاستزراع المائي والتنسيق بينها ومراقبة الجودة أثناء جميع خطوات الإنتاج، حتى وصول المنتج للمستهلك، وتفعيل دور جمعيات واتحادات منتجي ومزارعي الأسماك والأعلاف. مع وضع وتفعيل مظلة التأمين على الصيادين فى المزارع السمكية والعاملين بها.

ما هي أبرز النصائح لصغار المنتجين في الاستزراع المائي للحفاظ على جودة المنتجات؟

ضرورة الاهتمام بصغار المنتجين وتوفير معلومات تسويقية، ووضع الضوابط والمعايير لحماية المنتج وسلامته أثناء التعبئة والنقل والتداول، وتتبع المصدر، وشهادة الضمان، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض والملوثات، والاهتمام بتوسيع قاعدة المنتجات ذات القيمة المضافة، التي يمكن الحصول عليها من قطاع الاستزراع المائي.

كيف تٌقيم مدى توفر وجودة الخامات في إنتاج أعلاف سمكية أفضل وبأسعار مناسبة؟

من خلال مسح دقيق للخامات العلفية التقليدية وغير التقليدية الموجودة، مع تقييم مدى وفرتها وأسعارها وقيمتها الغذائية، وتوفير المواد الخام اللازمة لإنتاج الأعلاف المصنعة، ودعم إنتاج المغذيات الطبيعية، وخفض التعريفة الجمركية على خامات الأعلاف ومدخلات الإنتاج الأخرى.

هل تعتقد أن السوق المنظم يقلل الأسعار ويعطي مساحة أكبر للصيادين الصغار؟

طبعًا، التوسع فى إنشاء بورصة وأسواق للأسماك، يعمل على تحقيق حماية الصيادين من سيطرة بعض تجار الجملة، وتوفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة.

كيف يساعد في إنشاء محطات رصد للشواطئ في منع نحر البحر ويحمي الثروة السمكية؟

إن عمليات نحر البحر تؤثر ليس فقط في المشروعات السياحية والصناعية والتنموية، بل على مردود الثروة السمكية أيضًا، فمن مشكلات النحر، عمليات الترسيب التي تعوق حركة المياه والصيد البحري، مما يؤثر سلبيًا علي الثروة السمكية والاقتصاد القومي، لذا لابد من وضع الحلول لتلافي الأضرار التي يمكن أن تحدث لهذه الظاهرة، عن طريق إنشاء محطات رصد للظواهر الطبيعية، على الشواطئ المصرية، مع ضرورة عمل مسح للشواطئ يتضمن حركة الرمال والأمواج والمد والجزر.

كيف يساعد تجديد تشريعات الصيد في الحفاظ على المخزون السمكي؟

تتضمن تجديد تشريعات الصيد الحر، وتجريم الحرف المخالفة والصيد فى المياه الضحلة، وأمام البواغيز، للحفاظ على المرابي الطبيعية لصغار الأسماك والمخزون السمكي، والبدء فى دراسة المخزون السمكى فى المياه الاقتصادية الخالصة، وذلك بالتعاون مع المراكز العلمية المتخصصة والاستعانة بالخبرات المتاحة لوضع الخطط قصيرة وطويلة المدى، والعمل على إعادة ترسيم الحدود للصيد البحري، طبقا للمتغيرات الحديثة، وعمل دورات إرشادية للصيادين، لتوضيح أهمية البيانات والمعلومات ودورهم فى هذا، والتوعية بالتقنيات والحزم التكنولوجية الجديدة واقتراح برامج التدريب البديلة لتشغيل الصيادين خلال فترات منع الصيد، وتطوير موانيء الإنزال وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة مثل أجهزة الحاسب الآلى لتسجيل ورصد كميات وأنواع الأسماك المختلفة، وربطها بغرفة بيانات هيئة تنمية الثروة السمكية لمتابعة تحليل ورصد المخزونات السمكية.