«أبرزها ارتفاع الطلب»، أسباب رفع دويتشه بنك توقعاته لأسعار الذهب بحلول 2026
رئيس "العربية الألمانية" لـ«إيجي إن»: وفرنا ملايين الدولارات بتصنيع لوحات مرورية مؤمنة، ونستعد لإنتاج الرقم القومي للعقارات
من قرى بسيطة إلى "براندات" عالمية، كيف تصدر الريف المصري المشهد الصناعي؟
بنك CIB يعلن تعطل خدمة الإنترنت البنكية لمدة 7 ساعات في هذا الموعد

50 مليار جنيه لـ30 ألف كيلومتر ألياف ضوئية، مشروعات حكومية للتحول الرقمي

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 10:53 ص

التحول الرقمي

محمد السيد

بينما يركز البعض على الجانب الخدمي للتحول الرقمي، فإن البعد الاقتصادي للمشروع لا يقل أهمية، فالحكومة المصرية خصصت أكثر من 50 مليار جنيه بين 2021 و2025 لتطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال مد 30 ألف كيلومتر من الألياف الضوئية لربط المدارس، المستشفيات، ومكاتب الدولة بالشبكة القومية، هذه الاستثمارات لا تستهدف تسهيل المعاملات فقط، بل تهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد بلا ورق قائم على البيانات والتحليلات الذكية.

الخدمات الحكومية المقدمة عبر الإنترنت

الأرقام توضح أن التحول الرقمي وفر للدولة أكثر من 3 مليارات جنيه سنوياً نتيجة تقليل الهدر في الطباعة، النقل، والأرشفة الورقية، كما ارتفعت نسبة الخدمات الحكومية المقدمة عبر الإنترنت إلى 65% بحلول منتصف 2025 مقارنة بـ20% فقط عام 2019، هذه الخطوات ساعدت مصر في التقدم 23 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة.

مراكز البيانات الحكومية

شركات عالمية مثل "هواوي" و"سيسكو" شاركت في تجهيز مراكز البيانات الحكومية، فيما أسندت وزارة الاتصالات مهمة تشغيل مشروع "الميكنة الضريبية" لشركة "e-Finance" المصرية، التي سجلت أرباحاً تجاوزت 2.8 مليار جنيه في 2024 بفضل توسعها في خدمات الدفع الإلكتروني، كما دخلت شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل "Synapse Analytics" في شراكات لتطوير أنظمة التعلم الآلي الخاصة بالكشف المبكر عن التلاعب الضريبي.

الخدمات الحكومية الرقمية

انعكاس هذه المشروعات على حياة المواطن يتجلى في الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات، واليوم أصبح بإمكان المواطن تتبع طلباته إلكترونياً، ومعرفة مراحل التنفيذ خطوة بخطوة، مما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية، ومع توقع أن تصل قيمة سوق الخدمات الحكومية الرقمية في مصر إلى 15 مليار جنيه سنوياً بحلول 2030، يتضح أن التحول الرقمي ليس مجرد تطوير تقني بل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد عصري قائم على الكفاءة والشفافية.