12 مليار جنيه مشروعات حكومية نحو «مصر الرقمية»

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 10:59 ص

التحول الرقمي

محمد السيد

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في مشروعات التحول الرقمي، ضمن استراتيجية "مصر الرقمية" التي أطلقتها الحكومة عام 2020، بميزانية تجاوزت 12 مليار جنيه في مرحلتها الأولى، وتهدف المبادرة إلى إتاحة أكثر من 200 خدمة حكومية إلكترونية للمواطنين عبر المنصات الرقمية والموبايل، بما يشمل استخراج شهادات الميلاد، تجديد الرخص، ودفع الضرائب إلكترونياً، هذه النقلة لم تعد مجرد رفاهية تقنية، بل أصبحت أساساً لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

الخدمات الرقمية

الأرقام تشير إلى أن عدد مستخدمي بوابة "مصر الرقمية" تجاوز 6.5 مليون مواطن حتى منتصف 2025، مع أكثر من 45 مليون معاملة إلكترونية تم إنجازها دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية، هذا النمو يعكس حجم الإقبال المتزايد من المواطنين الذين وفروا وقتاً وجهداً كبيرين، حيث تؤكد وزارة الاتصالات أن نسبة رضا المستخدمين عن الخدمات الرقمية وصلت إلى 80% خلال استطلاعات الرأي الأخيرة.

تطوير البنية التحتية

من الناحية الاقتصادية، ساهمت الرقمنة في تقليل تكاليف التشغيل داخل المؤسسات الحكومية بنسبة 25% خلال عام 2024 فقط، وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما أدت إلى تقليص معدلات الفساد الإداري عبر تقليل الاحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن، شركات تكنولوجيا كبرى مثل "IBM" و"Oracle" و"مايكروسوفت" شاركت في تطوير البنية التحتية، فيما تولت شركات محلية مثل "بنية" و"فايبر مصر" أعمال الشبكات والكابلات.

المحافظ الإلكترونية

الأثر المباشر على حياة المواطنين كان واضحاً، حيث لم يعد المواطن مضطراً للانتظار ساعات طويلة أمام مكاتب حكومية، بل يمكنه إتمام معاملاته بضغطة زر، كما ارتفعت نسبة استخدام المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالخدمات الحكومية إلى 30% من إجمالي المدفوعات، بما يفتح الباب أمام مجتمع أقل اعتماداً على الكاش وأكثر اندماجاً في الاقتصاد الرقمي.