طارق شكري: الحكومة تُبدي مرونة في التعامل مع ملف رسوم الساحل الشمالي والطريق الصحراوي

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 03:08 م

جانب من فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State

كتب \محمود راغب

ناقشت الجلسة الثانية من فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر (The Investor.. Real State)، والذي تنظمه شركة "بلاك دايموند" بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات تحت عنوان "الموازنة بين متطلبات الدولة واحتياجات المطورين".

رسوم تنازل على المشروعات العقارية

وتركزت محاور الجلسة الثانية، حول كيفية الموازنة بين حقوق الدولة، ودعم صناعة التطوير العقاري، وتأثير فرض علاوات إضافية، ورسوم تنازل على المشروعات العقارية وخطط التوسع، فضلًا عن تأثير تطبيق القرارات الحكومية بأثر رجعي على مناخ الاستثمار، كما تم مناقشة خطة الدولة في القطاع السياحي.

وأكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري وأمين عام مؤتمر The Investor، أن الحكومة تُبدي مرونة في التعامل مع ملف رسوم التنازل، ورسوم تحسين الطرق في أراضي الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية، تشهد تفاهمات بين وزارة الإسكان والمطورين؛ تهدف إلى خلق حالة توازن بين مصالح الدولة واحتياجات المطورين.

رسوم التنازل ورسوم تحسين الطرق

وقال شكري، إنّ اللائحة المطبقة على الأراضي في الساحل الشمالي، التي تضمنت فرض رسوم تنازل كانت محل اعتراض في البداية، قد فُهِمت الآن بعد شرحها، منوهًا إلى أن المطالب تتضمّن جعل الرسوم في متناول الناس، عبر تقديم دفعة مقدّمة بنسبة 20% وتقسيط المبالغ المتبقية على مدى خمس سنوات.

وأضاف شكري، أن عقدة الأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي مختلفة، لكون القرارات لا تطبّق على جميع المطورين، حيث تم استثناء مطوري هيئة المجتمعات العمرانية من بعض الرسوم، خصوصًا للمشاريع التي تمّت بالفعل، وإنجازها قبل التطبيق الفعلي للقرارات.

كما سلّط الضوء على الاتفاقات التي جرت مؤخرًا، والتي تقضي بأن المشروعات التي أصبحت تامة البناء، لم تعد خاضعة لرسوم تحسين الطرق، كما أن الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية، تُستثنى من بعض المطالب المالية، إذ إنها قد شُملت بالفعل بعناصر تحسين وتسعير سابق.

الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية

وأوضح أيضًا، أن الأراضي الزراعية المخصصة للبناء بنسبة تتراوح بين 2% إلى 7%، تُعامل وفق قوانين وأحكام الأراضي الزراعية، وليس كأراضٍ للمطورين، وهو فرق مهم لتحديد طبيعة الرسوم والتكاليف المفروضة، وشدّد على أهمية تدخل الدولة لتقديم التيسيرات في سداد الرسوم، مثل تمديد فترة الدفع أو تخفيض المقدم، حرصًا على تدفق السيولة لدى الشركات، وعدم تعطيل المشروعات، خاصة في السوق التي تتعرض لضغوط من ارتفاع التكاليف وضبابية بعض السياسات.

وأشار إلى أن هذه التوافقات، مع وزارة الإسكان تمسّ مطوري الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، وتعبر عن استجابة الحكومة وتفهمها للتحديات، مع الإقرار بأن المطلوب، هو استقرار تشريعي وتنظيمي يجعل القرارات واضحة وسريعة التنفيذ.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.