35.7 مليار دولار، القطاع العقاري يقود تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025 02:10 م

جانب من مؤتمر "The Investor.. Real Estate"،

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في النسخة الثالثة من مؤتمر "The Investor.. Real Estate"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، والذي يُعقد هذا العام تحت عنوان "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل".

شهد المؤتمر مشاركة موسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، من بينهم وزارتي الإسكان والمالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة، وكبار المطورين العقاريين بالسوق المصري.

التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية

ويهدف المؤتمر إلى الوصول لتشخيص دقيق لواقع جميع القطاعات الاقتصادية ورصد التحديات التي تواجهها واقتراح توصيات وأفكار لتذليلها ودفع الاقتصاد للنمو.

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال مشاركته، علي أهمية انعقاد المؤتمر، حيث يُعد الاستثمار العقاري من أولويات الدولة الاستراتيجية، لما له من دور محوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوسيع الرقعة العمرانية، وتحسين جودة حياة المواطنين.

كما يوفر ملايين فرص العمل، وذلك في إطار استراتيجية التنمية "رؤية مصر 2030"، الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي، ومتوازن، ومستدام.

واستعرض “هيبة” دور الهيئة في تطوير السياسات الاستثمارية، وتقديم التيسيرات والحوافز المناسبة، بما يعزز من تنافسية القطاع العقاري المصري، ويؤكد مكانته كقوة دافعة للاقتصاد الوطني.

ارتفاع عدد الشركات الجديدة التي تم تأسسيها في قطاع التشييد والبناء

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على أن القطاع العقاري شهد معدلات نمو لافتة خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في قطاع التشييد والبناء خلال عام 2024 بنحو 2,856 شركة، مقارنةً بعدد 2,375 شركة في عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 20%، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري.

مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

أما على مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد استحوذ القطاع الإنشائي على النصيب الأكبر من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2023/ 2024، حيث بلغت نسبة مساهمته نحو 76٪ بإجمالي 35.756 مليار دولار مدفوعاً بصفقة رأس الحكمة.