وزير الاستثمار يبحث مع البنك الدولي برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال

الإثنين، 15 سبتمبر 2025 02:13 م

جانب من الاجتماع

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين، وفدًا من مجموعة البنك الدولي ضم كلًا من عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لوزارة التعاون الدولي، ومحمد ماجد، مدير ملف البنك الدولي.

قال “الخطيب” إن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات، مشيرًا إلى التقدم الذي جرى إحرازه في مسار الإصلاحات الضريبية وأثرها الإيجابي على ثقة المستثمرين، مضيفًا أن الإصلاحات تأتي بالتوازي مع جهود لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات، ودمجها تدريجيًا في منصة رقمية موحدة لتعزيز الشفافية وتسهيل الامتثال.

التحول الرقمي ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار

أشار “الخطيب” إلى أن التحول الرقمي يُعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار، وأطلقت الوزارة المنصة الموحدة للتراخيص وتشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بآلية تضمن إنهاء الإجراءات بسرعة، مع إضافة دفعات متتالية من الخدمات الحكومية الأخرى بشكل تدريجي.

إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الجهود مستمرة لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي تشكل الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع، واستعرض نتائج المرحلة التجريبية لمشروع إعادة هندسة الإجراءات الإدارية في عدد من الأنشطة الاقتصادية، إذ جرى تبسيط الإجراءات بشكل كبير تمهيدًا لتعميم النموذج على نطاق أوسع بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.

وأوضح الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات قائمة على تحليل فجوات الأداء تضمنت 209 إصلاحًا، بما يعزز فرص مصر في التقدم إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية، نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع وضع 4 إجراءات إضافية لتسهيل العمليات التجارية والوصول إلى هدف يومين قبل نهاية العام.

برنامج رد أعباء الصادرات الجديد

أوضح "الخطيب" أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ويهدف إلى زيادة المكون المحلي وخلق حوافز للصناعات عالية التعقيد، مؤكدًا الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه لأول مرة قبل بداية السنة المالية.

وأكد وزير الاستثمار أن مصر صاغت السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، ودعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

تحديد أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا

عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تتضمن تحديد أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا، تشمل 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال مجموعة من الإصلاحات والسياسات التمكينية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الخطيب إلى أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، ويُعد أداة استراتيجية للأجيال القادمة لضمان استدامة الموارد وتعظيم الفائدة الاقتصادية على المدى الطويل.

اقرأ أيضًا:

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.