لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، بنوك تقدم برامج لتمويل المصروفات قبل الموسم الدراسي، تفاصيل
شعبة قطع غيار السيارات لـ«إيجي إن»: المنافسة الشرسة بين التجار سبب تراجع الأسعار مؤخرًا
بميزة الترجمة الفورية وتحسينات لعزل الضوضاء، «سامسونج» تطلق Galaxy Buds 3 FE
«اتحاد الصناعات» لـ«إيجي إن»: 5% حق انتفاع سنوي للأراضي الصناعية والوزارة تتحمل 50% من التكلفة

الرقابة الإدارية تنظم جلسة «أسواق المال وتنمية الاقتصاد المصري» بالتعاون مع الرقابة المالية والبورصة

الأحد، 14 سبتمبر 2025 07:06 م

جلسة أسواق المال وتنمية الاقتصاد المصري

نظمت هيئة الرقابة الإدارية جلسة نقاشية بعنوان "أسواق المال وتنمية الاقتصاد المصري"، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزير عمرو عادل رئيس الهيئة وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة بغرض توحيد الرؤي والأفكار بشأن سبل تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يضمن دعم نمو الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

وجاء ذلك في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على صقل المهارات وبناء القدرات كركيزة أساسية لإرساء مبادئ الحوكمة والإصلاح الإداري بمختلف قطاعات الدولة وفقًا لأحدث الأساليب والأسس العلمية.

شارك بفعاليات الجلسة كل من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية وهم: الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية، أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، والدكتورة داليا السواح العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، رانيا يعقوب رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية.

ملامح القطاع المالي غير المصرفي بالدولة

وتضمنت الجلسة استعراض ملامح القطاع المالي غير المصرفي بالدولة، وأحدث الآليات التمويلية والاستثمارية بأسواق المال كعنصر محوري في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وكذا أثر التكنولوجيا والتحول الرقمي على منظومة تداول وثائق صناديق الاستثمار، هذا بالإضافة إلى التعريف بأحكام وآليات التداول في البورصة المصرية وكذا جهود الدولة للرقابة على عمليات التداول بما يضمن توفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والإفصاح وحماية حقوق المستثمرين.

انتهت الجلسة بعدة مخرجات تمثل أبرزها في تناول العوائد الإيجابية المتوقعة من جرَاء التوسع في قيد الشركات بالبورصة وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني، والتأكيد على أهمية تطوير الأدوات المالية المختلفة وابتكار واستحداث آليات جديدة بشكل مستمر لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية وتوسيع خياراتها، وكذا دعم جهود الدولة الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.