وزير المالية: استمرار إصدار موازنة المواطن خلال 12 عامًا يعكس التزام الوزارة بالشفافية

السبت، 13 سبتمبر 2025 12:49 م

وزارة المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في الإصدار الثاني عشر من تقرير «موازنة المواطن» 2025/ 2026، الذي تصدره وزارة المالية، ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي والمشاركة المجتمعية، أن الموازنة الجديدة هي «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال.. موازنة كل المصريين»؛ لتقوية الوضع المالي والاقتصادي الداخلي ودعم القطاع الخاص وزيادة شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وأوضح أن الموازنة، ليست مجرد خطة مالية فحسب بل رؤية مجتمعية تنطلق من نبض المواطن المصري، موضحًا أن استمرار إصدار موازنة المواطن خلال 12 عامًا، يعكس التزام وزارة المالية بالشفافية وحرصها على بناء جسور الثقة مع المجتمع.

الاستثمار في مسار الثقة مع مجتمع الأعمال

وأضاف أن الفترة المقبلة، ستشهد الاستثمار في مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال من خلال إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة للشركاء من الممولين؛ على نحو يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن الوزارة تهتم في الموازنة بكل الموطنين، حيث تراعي جميع شرائح المجتمع بمن فيهم الأطفال والمرأة وكبار السن والشباب.

وقال وزير المالية: «كل جنيه يتم إنفاقه من الموازنة، رسالة دعم للمواطن المصري، تنعكس على مشروعات خدمية وصحية»، كما أننا مستمرون في دعم التعليم والصحة، باعتبارهما استثمارًا في الحاضر والمستقبل.

وأشار كجوك، إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، كما أن موازنة العام المالي الحالي، تستهدف مبادرات أكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، مؤكدًا سعى الوزارة لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع ثمار التنمية وتطور جودة الخدمات.

توفير الدعم الكافي للقطاعات الأكثر تأثرًا

وأضاف أننا نعمل على توفير الدعم الكافي للقطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الأكثر احتياجًا، لنمكن اقتصادنا وبلدنا من الحفاظ على قدرٍ ملحوظٍ من النشاط الاقتصادي، موضحًا أن تقرير «موازنة المواطن» يهدف إلى إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال عرضٍ مبسط للأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، من خلال موازنة العام المالي 2025/2026، تأكيدًا للحرص الدائم على المشاركة المجتمعية الفعَّالة «معًا نبني اقتصادًا قويًا متوازنًا».

وأكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن أرقام الموازنة تعبر عن سياسات وتهتم بإيضاح كل ما يهم المواطن، وأن موازنة 2025/ 2026، ستعمل على التقدم في مسار النمو الاقتصادي والحفاظ علي الاستقرار المالي اللازم للنمو المستدام.

ونبه إلى توازن السياسات المالية بين تحقيق مستهدفات الاستقرار المالي، ودفع نمو النشاط الاقتصادي من خلال تمكين القطاع الخاص والعمل على استمرار تخفيض الدين العام وأعبائه، موضحًا أن هذه الموازنة تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما تم زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي، لتصل إلي 742,6 مليار جنيه، منها:- 150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء، و160 مليارًا للسلع التموينية، و54 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و13.6 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و3,5 مليارات جنيه، لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وألفت إلى تخصيص 5.9 مليارات جنيه، لدعم التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية إلى 21.9 مليار جنيه، قائلًا إن بناء المستشفيات ومشروعات خدمات جديدة، رسالة واضحة لأولويات الموازنة التي تخدم المواطن.

**ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية**

أهمية برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة

وأكد أهمية برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة ومنها:- (تنفيذ برامج التغذية المدرسية، باعتبارها إحدى أدوات التدخل الفعَّالة لتحسين الحالة الصحية للتلاميذ، وزيادة معدلات الحضور والانخراط في العملية التعليمية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا).

وتتم هذه البرامج بالتنسيق بين وزارات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، وبدعم من شركاء دوليين، مثل برنامج الأغذية العالمي، والتي تُقدِّم وجبات مدعّمة بالعناصر الغذائية الأساسية، الأمر الذي كان له أثر مباشر على تحسن مؤشرات الصحة بمصر.

وقال إن الحوار المجتمعي في المحافظات، يسهم في إعداد موازنة عادلة وشفافة من خلال تسجيل احتياجات المجتمع المحلي بالموازنة، حيث تقوم هذه الجلسات بتقديم عرض شامل ومبسط للموازنة العامة والسياسات المالية من خلال حوارات مع كل أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني.

ويتضمن الحوار المجتمعي ورش عمل تهدف إلى تحسين وترسيخ آليات التواصل بين الوزارة وأطياف المجتمع المصري المختلفة، بما يساعد على التعرف على وجهات النظر المختلفة والاستفادة من المقترحات والأفكار، التي توضع في الاعتبار عند البدء في إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد.

وأكدت سارة عيد، مستشار الوزير لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعيــة، أن وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، تعمل باستمرار على ضمان نشر وتطوير التقارير الثمانية الرئيسية للموازنة، ومنها:-(تقرير موازنة المواطن الذى يعد حلقة وصل بين المواطن ومتخذ القرار؛ لأنه أداة مهمة لإشراك المواطن خاصة الشباب، في صياغة رؤية الحكومة وأولويات السياسات المالية للدولة، وأخذ آرائهم في الاعتبار، فموازنة المواطن بمثابة عقد اجتماعي بدأناه منذ 12 عامًا وما زلنا مستمرين».

تمكين الشباب من المشاركة الفعَّالة في «التخطيط لبكرة.. والتنفيذ النهاردة»

وأضافت أن الشباب، هم المستقبل وآن الأوان لتمكينهم من المشاركة الفعَّالة في «التخطيط للغد.. والتنفيذ اليوم»، وأن موازنة المواطن فرصة حقيقية للشباب، ليكونوا شركاء فاعلين فى صنع السياسات واتخاذ القرار، كما أننا مستمرون في تأهيل الكوادر الشابة ليكونوا «سفراءنا» لنشر مفاهيم الموازنة بالمحافظات.

كما أطلقت وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، مسابقة هي الأولى من نوعها تحت عنوان: «المشاركة في إعداد تقرير موازنة المواطن» عبر منصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في السياسات المالية من مختلف الفئات العمرية، وشهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا.

وأشارت إلى أنه تقدم للمسابقة طلاب وطالبات من المرحلة الجامعية والأساسية على حدٍ سواء، مع تمثيل لافت لمجموعة من المحافظات، وعلى رأسها:- (محافظة الفيوم، والإسكندرية، وأسيوط، وبني سويف، والمنيا، ودمياط، والقاهرة).

الأمر الذي يعكس تنوّع الاهتمامات المحلية ورغبة الشباب في المساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم، كما تم تصميم آليات المشاركة لتتيح تقديم محتوى متنوع، وسيتم تكريم المحتوى الأفضل والأكثر إبداعًا من قِبل ممثلي وزارة المالية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ضمن حملة إعلامية وترويجية شاملة، تهدف إلى إشراك مختلف فئات المجتمع.

وتتضمن الحملة الإعلامية أعضاء نادي المواطنة الفعّالة، ومتدربي برنامج النموذج الوطني للموازنة التشاركية، وبرنامج المساءلة المجتمعية، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي، هو تحويل هذه المخرجات إلى أدوات عملية تعزّز الشفافية والمشاركة في مسار إعداد الموازنة.

وأوضحت، أن النموذج الوطني للموازنة التشاركية يُشكل أداة عملية لترسيخ الثقة بين الدولة والمواطنين، «ومن القرى والمحافظات نبدأ ونصنع الأولويات الحقيقية، أخذًا فى الاعتبار اقتراحَ حلولٍ واقعية تراعي احتياجات المحافظات ومعرفة التحديات التي يواجهونها مع مراعاة تمكين ورفع قدرات كوادر فعَّالة وواعية من المواطنين على قراءة وفهم وتحليل الموازنة، وخطط وبرامج الحكومة.

يأتي ذلك من خلال تطبيق آليات التواصل ومشاركة الجمهور المختلفة، وعلى رأسها:- (النموذج الوطني للموازنة التشاركية في جميع المحافظات وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 2023، والذى يضمن تأسس واستدامة مشاركة المواطنين بشكل فعَّال في تحديد أولوياتهم على المستوى المحلي.

ويجعل ذلك كل مواطن شريكٍ حقيقس في توجيه أولويات الإنفاق العام، لأن الهدف من الموازنة التشاركية، هو تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات، والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، ومعرفة التحديات التى يواجهوها على أرض الواقع، ثم ترجمة هذه المطالب إلى خطط واضحة، ومخصصات مالية تعكس مبادئ العدالة وتستجيب لاحتياجات المجتمع.

ويجعل ذلك المواطن شريكًا في صنع السياسات والقرارات التي تحدد مستقبل الوطن، وله صوت مسموع فى المجتمع، ويجرى حاليًا التوسع في تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية، ليشمل ست محافظات منها بني سويف ودمياط والمنيا، بعد نجاحه في الفيوم والإسكندرية.

المواطن هو الأساس

وقالت إن وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، هدفها تحقيق شعارنا «من حقك تفهم وتشارك.. ومن حقك علينا أننا نطور»، ولأننا مؤمنين بأن المواطن هو الأساس، وصوته هو البداية لأي قرار سليم، قمنا بالزيارة الميدانية الأخيرة إلى محافظة بني سويف فى خطوة جديدة، لتعزيز التواصل المباشر مع محافظة لديها الكثير من الإمكانيات الهائلة غير المستغلة والقدرة على النمو والتنمية.

وتمت مناقشة أهم التحديات التي تواجهها المحافظة ومناقشة أهم المستجدات بخصوص الإصلاحات الضريبية والجمركية والتشغيل، حيث تم عقد جلسة استماع جماهيري حول أهم ملامح الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026.

كما تم إجراء حوار مفتوح حول الأولويات والتحديات وكيفية التعامل معها ومواجهتها كما تم عمل جولات ميدانية للمشروعات التي تمولها الدولة في محافظة بنى سويف، مستشفى بني سويف التخصصي وممشى النيل السياحي، ومشروعٌ لتحسين جودة الحياة وغيرها.

وأوضحت أن الزيارة الميدانية التي قمنا بها إلى بني سويف، تمثل نموذجًا يحتذى به في باقي المحافظات لكونها خطوة جديدة من قبل وزارة المالية لزيادة المشاركة المجتمعية، من خلال استخدام الشفافية، وتعزيز التنمية المحلية، وتسريع وتيرة النمو على المستوى المحلي.

فضلًا عن تذليل أي عقبات تواجهها المحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من قبل وزارة المالية، وذلك لتحسين حياة المواطنين على المستوى المحلي والوقوف على أهم التحديات التي تواجهها المحافظات؛ حيث كانت الزيارة الميدانية بقيادة نائب الوزير للسياسات المالية ومجموعة من رؤساء قطاعات الوزارة المختلفة، تأتي بهدف التواصل بشكل مباشر مع محافظ بني سويف.

وعقب هذا اللقاء، تم عقد جلسة استماع جماهيري للتعرف على أهم أهداف السياسات المالية للموازنة في عام 2025/2026، ما ينمي شعور المواطن بالانتماء وأن صوته مسموع في المجتمع وقادر على توصيله بنفسه لمتخذي القرار بالدولة.

ثم بعد ذلك قام الوفد بعقد جلسة استماع مع المستثمرين ورواد الأعمال بالمحافظة، لمعرفة التحديات التي تواجههم، خاصة فيما يخص الإجراءات الضريبية والجمركية والتشغيل، للوصول إلى حلول واقعية تراعي احتياجاتهم بما يساعد علي تحفيز النمو والاستقرار والشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال.

مواصلة المتابعة الميدانية لمعرفة التحديات

وأكدت ضرورة مواصلة المتابعة الميدانية، لمعرفة التحديات ووضع حلول مستدامة على أرض الواقع، والدفع بمعدلات الإنجاز بما يواكب رؤية مصر للتنمية الشاملة، موضحةً أن تحقيق التنمية المستدامة، لا يُقاس بزيادة المؤشرات الاقتصادية فحسب، بل بما ينعكس من آثار إيجابية ملموسة على حياة المواطنين اليومية، أخذًا فى الاعتبار أهمية التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة، لتعزيز مستوى الخدمات ورفع مستوى المعيشة.

الشفافية المالية من أهم ركائز الحوكمة الرشيدة

وقالت سارة عيد، إن الشفافية المالية من أهم ركائز الحوكمة الرشيدة ورغم أهميتها إلا أننا لم نتوقف فقط عند مجرد إصدار البيانات، بل نسعى دائمًا من خلال وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، إلى أن نستخدم تلك البيانات على نطاق أوسع، لتعزيز مفاهيم التثقيف المالي وإشراك الجمهور خاصة الشباب من الجامعات والمدارس.

وأضافت أننا مستمرون في تحسين مؤشرات الشفافية، من خلال إصدار التقارير حول دورة إعداد وتنفيذ الموازنة، وزيادة المشاركة المجتمعية، لأن وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية، تولي اهتمامًا دائمًا بالابتكار وإشراك الشباب في صنع السياسات واتخاذ القرار.

كما أن الشفافية ليست هدفًا في حد ذاتها بل وسيلة ينعكس أثرها المباشر على تحسين وجودة حياة المواطنين، وقد ساهمت جهود وحدة الشفافية مؤخرًا في ارتفاع مؤشر شفافية الموازنة، لنشر البيانات المالية بشكل تراكمي بنحو 36 نقطة مئوية ليصل إلى 49/100 في عام 2023، مقارنة بنحو 13/100 في عام 2012، ولتتخطى بذلك المتوسط العالمي البالغ 47/100.

وأضافت أنه صعدت مصر إلى المرتبة الثامنة على مستوى العالم في "مؤشر مشاركة الجمهور" بعد أستراليا وفرنسا وفقًا لنتائج مسح الموازنة المفتوحة (OBS) في دورته الأخيرة لعام 2023 والصادر في مايو 2024، مع الحفاظ على مكانتها في المرتبة الأولى على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤشر ذاته، للدورة الثانية على التوالي، تليها الأردن والمغرب.

لتقفز بنحو 16 نقطة مئوية محققة 35/100 نقطة في عام 2023، ارتفاعًا من 19/100 نقطة في 2021، ولتتعدى بذلك أيضًا المتوسط العالمي البالغ 16/100 نقطة في عام 2023، إضافة إلى صعود مصر لتحقق نحو 54/100 نقطة في عام 2023 في مؤشر الرقابة على الموازنة، لتقفز بنحو 10 درجات ارتفاعًا من 44/100 نقطة في عام 2021، ولتتخطى بذلك المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة مئوية لأول مرة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.