بعد تراجع معدل التضخم، موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

الأحد، 14 سبتمبر 2025 04:05 ص

البنك المركزي المصري

تترقب جميع الأسواق المصرية في الوقت الحالي، الاجتماع السادس للبنك المركز المصري 2025، وذلك لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، خاصة بعد تراجع التضخم وظهور البيانات الأخيرة وتراجع التضخم في مصر خلال شهر أغسطس الماضي.

ويكون من ضمن الجدول المنتظم لمناقشة أسعار الفائدة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، يعقد البنك المركزي المصري، ثمانية اجتماعات سنويًا للجنة السياسات النقدية، كل ستة أسابيع.

وقد خفض البنك المركزي المصري سعر الفائد 3 مرات منذ شهر إبريل الماضي، بإجمالي 5.25%، ليصيب سعر الفائدة حاليًا إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

تراجع معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر، للشهر الثالث على التوالي، ووصل إلى 11.2% خلال شهر أغسطس 2025، مقابل 13.1% في يوليو الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويواصل معدل التضخم السنوي في مصر تراجعه خلال الشهور الأخيرة مسجلاً انخفاضًا بنحو 26.8% خلال عامين، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.

ويعكس هذا التراجع تأثير حزمة المساعدات المالية التي حصلت عليها الحكومة من صندوق النقد الدولي والسياسات النقدية الجديدة للبنك المركزي.

ويرى خبراء الاقتصاد أن تباطؤ التضخم دفع البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس 2025، في ثالث خفض لأسعار الفائدة هذا العام، وهو ما يعكس جهود الدولة في السيطرة على الضغوط التضخمية على المستهلكين وتحفيز النشاط الاقتصادي.

مواعيد الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي

أعلن البنك المركزي عبر موقعه الرسمي، مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2025، وجاءت كالتالي:-

الترتيب	اليوم	التاريخ
الاجتماع السادس	الخميس	2 أكتوبر 2025
الاجتماع السابع	الخميس	20 نوفمبر 2025
الاجتماع الثامن	الخميس	25 ديسمبر 2025

توقعات بخفض سعر الفائدة

أوضح علي الإدريسي أن البنك المركزي المصري بدأ في خفض الفائدة بعدما انخفض التضخم السنوي إلى حوالي 14.9% في يونيو 2025 مقابل مستويات تجاوزت 30% في 2023، مشيرًا إلى أن خفض التضخم يعطي مساحة للبنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية تدريجيًا.

وأضاف في تصرحات خاصة لموقع “ إيجي إن” أن من بين الأسباب التي تدفع البنك المركزي لخفض الفائدة في اجتماعه المقبل، هي تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إذ أن الفائدة المرتفعة تعني تكلفة أعلى على القروض، ما يعيق توسع الشركات والمستثمرين.

وأوضح الإدريسي أن خفض الفائدة يكون إشارة من البنك المركزي أن الاقتصاد دخل مرحلة استقرار نسبي، مع وجود احتياطيات نقد أجنبي قوية (تجاوزت 46.7 مليار دولار في سبتمبر 2024) ساعد على اتخاذ هذا القرار بثقة، موضحًا أن مصر تسير على خطى هذه الدورة العالمية، لكن بحذر أكبر بسبب هشاشة الاقتصاد المحلي.

ويساهم خفض الفائدة في زيادة الاقتراض من البنوك لتمويل مشروعات جديدة، وتحفيز الاستهلاك المحلي، وتنشيط القطاعات العقارية والصناعية والتجارية، ودعم النشاط الاقتصادي والنمو، مع تباطؤ النمو الاقتصادي (الناتج المحلي نما بـ2.7% فقط في 2024)، هناك حاجة إلى أدوات تحفيزية.

وقال الخبير الاقتصادي إن خفض الفائدة، يجعل تكلفة الاقتراض أقل، مما يحفّز القطاع الخاص على زيادة الاستثمار والتوسع الإنتاجي، وكذلك الفائدة المرتفعة تجذب الأموال الساخنة (استثمارات المحافظ قصيرة الأجل)، لكن خفضها يعزز الاستثمارات طويلة الأجل التي تخدم الاقتصاد.

قرار البنك المركزي في اجتماعه الماضي

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماع سابق لها، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، ويأتي هذا القرار، انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية، منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هُــــــــن

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.