مكتب حماية المستهلك المالي في أمريكا يحذر موظفيه من خفض القوى العاملة

الخميس، 11 سبتمبر 2025 01:51 ص

مكتب حماية المستهلك المالي في الولايات المتحدة

حذر مكتب حماية المستهلك المالي في الولايات المتحدة موظفيه، من أن الوكالة قد تحتاج قريبا إلى الاستغناء عن بعض قوتها العاملة بسبب حدود التمويل الجديدة التي فرضها الكونجرس هذا العام.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه الوكالة أزمة تمويل ذاتية، حيث يشعر الموظفون بالقلق من عدم وجود أموال كافية في متناول اليد لتغطية تكاليف الرواتب والتعويضات في السنة المالية الجديدة التي تبدأ الشهر المقبل، بحسب رويترز.

إدارة ترامب تخوض معركة قضائية

في حين، تخوض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معركة قضائية للحصول على إذن بالمضي قدمًا في خططها لتقليص عدد موظفي المكتب.

في رسالة بريد إلكتروني شاملة، صرّح مكتب الموارد البشرية التابع لمكتب حماية المستهلك المالي بأنه لن يمضي قدمًا في خطط إعادة هيكلة الوكالة قبل صدور حكم نهائي من المحاكم الفيدرالية بشأنها، إلا أن الوكالة تُقيّم، مع ذلك، "فرص تحسين كفاءات القوى العاملة" بما يتوافق مع حدود التمويل الجديدة التي وضعها الكونجرس، على حد قوله.

وأضافت الوكالة أن "هذا التقييم يتضمن النظر في إمكانية خفض القوة... العمل"، وحثت أعضاء هيئة التدريس على التأكد من وجود أحدث نسخ من سيرتهم الذاتية في ملفات الوكالة في حالة إلغاء وظائفهم.

إعادة الهيكلة غير قانونية

ومنذ أن أقال ترامب المدير السابق لمكتب حماية المستهلك المالي، روهيت تشوبرا، في فبراير، حاولت القيادة الجديدة للمكتب مرتين تسريح الغالبية العظمى من موظفيه، الذي اتهمه ترامب وكبار مسؤولي إدارته بتسييس تطبيق القانون وتجاوز صلاحياته القانونية، وفي المحكمة، وصف محامو نقابات الموظفين والمدافعون عن حقوق المستهلكين إعادة الهيكلة بأنها غير قانونية.

في فبراير، رفض راسل فوت، القائم بأعمال مدير مكتب حماية المستهلك المالي، طلب تمويل إضافي من الاحتياطي الفيدرالي للربع المالي الأخير من هذا العام، مؤكدًا أن المكتب يمتلك موارد كافية لمواصلة عمله. ومع تعليق خططه لتسريح الموظفين، استمر المكتب في دفع رواتب معظم موظفيه.

مكتب حماية المستهلك المالي يستمد تمويله من الاحتياطي الفيدرالي

يستمد مكتب حماية المستهلك المالي تمويله من الاحتياطي الفيدرالي، وليس من أموال دافعي الضرائب مع ذلك، خفّض الكونجرس هذا الصيف الحد الأقصى الذي يجوز للمكتب طلبه إلى 6.5% من نفقات الاحتياطي الفيدرالي، بدلاً من 12%، مما قلّص الحد الأقصى المتاح للوكالة بمئات الملايين من الدولارات.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.