خبير تكنولوجيا: المؤسسات المالية تخوض معركة رقمية ضد القراصنة

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 11:45 ص

الدكتور محمد عسكر

محمد السيد

قال الدكتور محمد عسكر، استشاري نظم المعلومات والأمن السيبراني، إن المعاملات المالية أصبحت تُدار بلمسة إصبع، من تطبيقات الهاتف إلى بطاقات الدفع الإلكتروني، وباتت المؤسسات المالية المصرية في قلب معركة رقمية لا تهدأ، فبينما يستمتع ملايين العملاء بخدمات أكثر سرعة وسهولة، يقف خلف الشاشات خصوم غير مرئيين، قراصنة يسعون لاختراق الحسابات وسرقة الأموال أو إبتزاز البنوك، ومع ارتفاع معدلات التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري، صار الأمن السيبراني قضية بقاء لا تقل أهمية عن الإستقرار الإقتصادي ذاته.

محاولات الهجوم الإلكتروني تتجاوز 300% خلال ثلاث سنوات

وأكد استشاري نظم المعلومات والأمن السيبرانى، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن وفق تقديرات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن عدد محاولات الهجوم الإلكتروني التي تستهدف البنوك وشركات الدفع الإلكتروني إرتفع خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتجاوز 300%، وأن بعض البنوك تتلقى يومياً آلاف المحاولات من هجمات التصيّد الإلكتروني أو محاولات الدخول غير المصرح به.

الهجمات لم تعد عشوائية بل أصبحت موجهة بدقة

أضاف “عسكر”، أن الهجمات لم تعد عشوائية، بل أصبحت موجهة بدقة، تستخدم تقنيات متقدمة مثل الهندسة الإجتماعية والتزييف العميق لإقناع العملاء بإفشاء بياناتهم، المهاجمون اليوم لا يحتاجون إلى كسر أنظمة معقدة، بل يكفيهم استغلال ثغرة أو خطأ بشري صغير.

إختراق شبكات التحويلات المالية

لفت استشاري نظم المعلومات والأمن السيبراني، إلى أن البنوك المصرية لا تواجه تهديدات على مستوى العملاء فقط، بل على مستوى أنظمتها الداخلية أيضًا، فهناك محاولات لاختراق شبكات التحويلات المالية أو تعطيل خوادم المعاملات الإلكترونية عبر هجمات الحرمان من الخدمة ،(DDoS) مثل هذه الهجمات قد تشلّ حركة المعاملات لساعات، ما يعني خسائر ضخمة وفقدان ثقة العملاء، وفرق الأمن السيبراني تتعامل مع هذه التهديدات كحالة طوارئ يومية، إذ لا يمر يوم دون إنذار أمني أو محاولة تسلل، والتحدي الأكبر هو أن الهجمات تتطور أسرع من أدوات الدفاع.

شركات الدفع الإلكتروني هدفًا رئيسيًا للقراصنة

أشار “عسكر”، أن مع الإنتشار الكبير لخدمات الدفع عبر المحمول والمحافظ الإلكترونية، أصبحت شركات الدفع الإلكتروني هدفًا رئيسيًا للقراصنة، وتحتفظ الشركات ببيانات ملايين المستخدمين، وتُنفذ مئات الآلاف من العمليات يوميًا، وأي إختراق لا يعني فقط خسائر مالية، بل تهديدًا لثقة الجمهور في الاقتصاد الرقمي

مصر ضمن أكثر عشر دول في الشرق الأوسط تعرضًا لهجمات

أكد الخبير أن مصر ضمن أكثر عشر دول في الشرق الأوسط تعرضاً لهجمات تستهدف قطاع المدفوعات الرقمية، وتتنوع هذه الهجمات بين سرقة بيانات البطاقات، وزرع برمجيات خبيثة في أنظمة الدفع، أو محاولات إعتراض عمليات التحويل.

خطوات مواجهة الهجمات الإلكترونية

وأشار “عسكر”، أن لمواجهة هذه الموجة المتصاعدة، إتخذت المؤسسات المالية المصرية عدة خطوات حاسمة وهي:

تعزيز الدفاعات التقنية، عبر الاستثمار في أنظمة متقدمة للكشف المبكر عن الهجمات، تعتمد على الذكاء الإصطناعي لرصد الأنماط غير الطبيعية في المعاملات.
البنك المركزي يلزم البنوك بإجراء إختبارات إختراق دورية عبر شركات متخصصة، لاكتشاف الثغرات قبل أن يستغلها القراصنة.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (2018) منح الجهات الرقابية سلطات أكبر لحماية البيانات ومعاقبة الجرائم الإلكترونية، كما أصدر البنك المركزي تعليمات ملزمة لشركات الدفع والبنوك بتطبيق أعلى معايير الأمان.
التعاون الدولي، من خلال مشاركة مصر في مبادرات إقليمية ودولية لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات السيبرانية، خصوصًا تلك التي تستهدف الأنظمة المصرفية.
تدريب الموظفين والعملاء، فالعنصر البشري ما يزال الحلقة الأضعف، ولذلك تنظم البنوك برامج توعية للعاملين والعملاء، حول كيفية التعرف على محاولات الاحتيال الإلكتروني وعدم مشاركة البيانات مع أى جهه غير موثوقة.