«التنمية المحلية» تناقش مقترح تغطية مخاطر إزالة عقارات الإسكان الاجتماعي

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 09:56 ص

جانب من الاجتماع

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور عدد من قيادات الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية.

بحث الاجتماع سُبل وآليات التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية والخدمات التمويلية والاستثمارية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لأبناء المحافظات، وأنشطة التمويل غير المصرفي ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى أنشطة التأمين بمختلف أنواعها، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

حماية المواطنين من بعض المخاطر

تطرق اللقاء إلى كيفية استفادة جهات وزارة التنمية المحلية ومنها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وبخاصة التغطيات التأمينية التي تُسهم في حماية المواطنين من بعض المخاطر ، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.

وناقش الاجتماع ملامح المقترح المقدم إلى مجلس الوزراء من وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، وصندوق الإسكان الاجتماعي نحو نظام تغطية مخاطر الإزالة لعقارات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات.

حلول تمويلية واستثمارية

أكدت وزيرة التنمية المحلية حرصها على التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، وهيئة الرقابة المالية، للاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية، وتغطيات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة الفئات غير المشمولة، بهدف ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين على النحو الذي يعزز من مستويات الاستقرار الاجتماعي.

وأشارت “عوض” إلى أهمية توفير بيئة داعمة للمواطنين تمكنهم من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، وتساعد في تحسين مستوى المعيشة، لا سيما في المجتمعات المحلية."