«مدبولي»: الحكومة تقدم كافة التسهيلات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 02:50 م

جانب من الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق، والجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها، مؤكدًا حرص الدولة على توفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.

تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية

قال “مدبولي”، إن الدولة تعمل على تقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات إليها، بما يسهم في زيادة حجم المنتج منها، تلبية للاحتياجات المحلية، ما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاجية الزراعية، وصولًا لتحقيق المزيد من أهداف الأمن الغذائي المصري.

استعرض الاجتماع الجهود المبذولة من جانب مختلف الوزارات والجهات المعنية للنهوض بصناعة الأسمدة الزراعية في مصر، لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض، وتناول موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية لتفعيل ركائز حوكمتها، بما يضمن وصولها لمستحقيها من المزارعين، وعدم تسريب الدعم لغير المستحقين.

توفير الأسمدة للمزارعين

شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود ضخ وتوفير الأسمدة للمزارعين، وضمان وصولها للمستحقين على مستوى المحافظات، في إطار دعم الوزارة للقطاع الزراعي وتلبية احتياجاته الأساسية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.

أكد الوزير استمرار عمليات ضخ وصرف الأسمدة لضمان التغطية الكاملة لاحتياجات المزارعين حتى نهاية سبتمبر الجاري، فضلًا عن تيسير إجراءات الصرف للمزارعين المستحقين، وإزالة أية عقبات قد تواجههم، مع المتابعة المستمرة لموقف توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، والتأكد من عدم وجود أي نقص بها، بالإضافة للتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلاسة عمليات النقل والتوزيع، ومنع أي تلاعب في الأسعار، والتأكد من وصول الأسمدة لمستحقيها.

إحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة

فيما يتعلق بحوكمة منظومة توزيع وصرف الأسمدة، أوضح الوزير التزامه بتطبيق منظومة صرف ورقابة محكمة، تشمل متابعة ميدانية مستمرة، لضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب، فضلًا عن آليات للرقابة الدقيقة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين الفعليين.

وجرى التأكيد على ضرورة مواصلة جهود حوكمة منظومة تداول الأسمدة، والتوسع في ميكنة المزيد من الخدمات، وإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة بداية من المصنع؛ وصولًا لمستحقيها من المزارعين.