مدبولي: حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط وعقوبات مشددة لمواجهة غش مواد البناء

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 01:31 م

جانب من الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال إن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات في بعض المناطق المختلفة نتيجة لعدة عوامل، فالمطلوب حاليًا هو سرعة إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط؛ إذ تكون هناك آلية واضحة للتعامل مع هذه العقارات، مثلما نجحت الحكومة في التعامل مع مشكلة المناطق غير الآمنة، أو المناطق العشوائية.

أوضح "مدبولي" أنه يمكن تضمين محور (توفير وحدات لشاغلي هذه الوحدات الآيلة للسقوط) في أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية حصرًا مبدئيًا جرى تجهيزه بأعداد الوحدات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك عدة مقترحات للتعامل مع هذه الوحدات، يتم دراستها بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، بما يسهم في التعامل مع هذه المشكلة.

استعرض وزير الإسكان عددًا من المحاور المتعلقة بملف انهيار بعض العقارات في مصر، وتتمثل في أسباب وقوع حوادث انهيار العقارات والإجراءات التشريعية المتخذة حيال ذلك، وكذا استراتيجية ومنظومة التعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط والحد من الانهيارات، بالإضافة إلى آلية التعامل مع الحالات المتراكمة.

أشار وزير الإسكان إلى أن أول أسباب وقوع حوادث انهيار العقارات، يتمثل في غياب الصيانة الدورية، وخاصة العقارات القديمة المؤجرة التي طالتها عوامل الصدأ والتآكل، وتضمنت أحكام القوانين المعنية بهذا الأمر أن يتولى اتحاد الشاغلين أو المالك الحفاظ على سلامة العقار وأعمال صيانته وترميمه.

أما السبب الثاني، فأشار الوزير إلى رفض المستأجرين إخلاء مساكنهم المتهالكة خوفًا من عدم التمكن من إيجاد مسكن بديل، لافتًا إلى أحكام القانون المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 164 لسنة 2025 بما يضمن أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وقبل انقضاء سبع سنوات أحقية في تخصيص وحدة سكنية بديلة (إيجار أو تمليك).

منظومة التعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط

أما السبب الثالث الذي أوضحه المهندس شريف الشربيني فيتعلق بالغش في مواد البناء غير المطابقة للمواصفات الفنية من جانب البعض، وتضمنت أحكام القانون عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة لكل من يتورط في مثل هذه التجاوزات، ويتمثل السبب الرابع في التلاعب بالتراخيص وزيادة طوابق العقار بشكل يخالف الاشتراطات الانشائية، وهي ظاهرة تتصدى لها الدولة عبر تشكيل لجان مختصة للرقابة والمتابعة وتشديد العقوبات على الموظفين الإداريين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وإنفاذ القانون.

واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع، استراتيجية ومنظومة التعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط والحد من الانهيارات، وتتضمن عدة مقترحات تشمل إلزام الوحدات المحلية بالمحافظات بتنظيم اتحاد الشاغلين للعقارات المبنية، وتنفيذ قرارات الترميم والتدعيم والهدم للمباني التي تحتاج تدخلا، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المُشكلة بالمحافظات لمعاينة المنشآت الآيلة للسقوط، وغيرها.

تنفيذ قرارات إزالة وترميم صادرة عن لجان المنشآت الآيلة للسقوط

وفيما يتعلق بآليات التعامل مع الحالات المتراكمة، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، أنها تشمل عدة مراحل؛ إذ تستهدف المرحلة الأولى تنفيذ قرارات إزالة وترميم المباني الصادرة عن لجان المنشآت الآيلة للسقوط خلال مدة زمنية تتراوح بين 6 أشهر وعام، أما المرحلة الثانية فتشمل معاينة المباني التي يزيد عمرها على 75 عامًا بالأحياء القديمة خلال فترة تمتد من عام إلى عامين ونصف العام، أما المرحلة الثالثة فتتعلق بالمباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا، ويتم تنفيذها خلال مدة من عام إلى عامين.

كما أوضحت المهندسة “هاشم” أنه يمكن تشكيل لجان فنية هندسية إضافية مؤقتة لمعاونة اللجان الحالية، بهدف تسريع عملية معاينة العقارات ذات الخطورة المرتفعة واتخاذ القرارات الضرورية بشأنها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من ورود الطلبات إليها، أو العرض عليها أو المعاينة، بالإضافة إلى إجراء معاينة ظاهرية دورية للعقارات القائمة، وتضمنت الآليات المقترحة أن تتم معاينة المباني السكنية كل فترة زمنية تتناسب مع تاريخ إنشاء العقار، ودرجة تعرضه البيئي وظروف شغلها، مع الحرص على تقييم الخطورة الإنشائية للمباني القائمة.