وزيرة التخطيط: إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية لترشيد الإنفاق العام

الأحد، 07 سبتمبر 2025 06:33 م

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، كمحور رئيسي، من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

قانون الشركات المملوكة للدولة

أشارت "المشاط" إلى أن الدولة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لإعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، بما يعزز من مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل، مضيفة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد المرجعية الأساسية التي تُحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات، ومن أجل تنفيذ تلك الرؤية تتكامل ثلاث جهات رئيسية تلعب أدوارًا متخصصة ومترابطة، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، التي تم تأسيسها بموجب قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، إلى جانب الصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية.

قانون الشركات المملوكة للدولة

أشارت الوزيرة إلى أن إقرار قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، وتدشين وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، يُعزز تحول الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال لمزيد من الاستثمارات، حيث تتولى هذه الوحدة المهام الفنية المتعلقة بتقييم الشركات العامة، من خلال تطبيق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية، والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص، كما تشرف على إعداد خرائط طريق واضحة للتخارج أو إعادة الهيكلة، وتحديد الأصول القابلة للنقل إلى الصندوق السيادي أو الإدراج في برنامج الطروحات.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

نوهت رانيا المشاط إلى الجهود الوطنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية التي تُشكل محورًا مكملًا لهذا التحول، وتشمل مراجعة لـ 59 هيئة اقتصادية من أصل 63 هيئة بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء، وتقليل التداخل في الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام، من خلال مسارات مقترحة سواء التحويل إلى هيئات عامة، أو الدمج، أو التصفية.

وتابعت الوزيرة موضحة أن مؤشر سياسة ملكية الدولة يستهدف قياس دوري للتقدم الشامل في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لرصد التغيرات المرتبطة بتمكين القطاع الخاص، والربط بين الأهداف المُعلنة والنتائج الفعلية على أرض الواقع، بما يُدعم استدامة الإصلاحات ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في توجهات الاقتصاد المصري.

تحقق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030 ، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هُــــــــن

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.