خبير مصرفي: انخفاض الفائدة لـ13% نسبة مثالية لتحسن الوضع الاقتصادي الحقيقي

الأحد، 07 سبتمبر 2025 03:55 م

الخبير المصرفي وليد عادل

قال الخبير المصرفي وليد عادل، إن البنوك ألغت الشهادات السنوية، وأصبحت جميع الشهادات المتاحة حاليًا مدتها 3 سنوات، وذلك بهدف ربط أموال العملاء لفترات طويلة.

وأضاف عادل في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن” أن الفائدة على الشهادات والحسابات الاستثمارية والقروض انخفضت بنسبة 2%، مؤكدًا أن جميع البنوك المصرية ستلتزم بقرار البنك المركزي، لأن أي بنك يخالف القرار سيتعرض للخسارة، ولن يكون هناك منافس في السوق.

الاستثمار في البورصة أو العقارات بديل عن الشهادات

وأشار عادل، إلى أنه لا يتوقع توجه المدخرين نحو الاستثمار في البورصة أو العقارات كبديل عن الشهادات البنكية، نظرًا لأن أسعار الفائدة ما زالت مرتفعة في ظل استمرار حالة الركود.

وأوضح أن قطاع العقارات يعاني من تضخم كبير، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 100% و400%، لتصل أسعار بعض الوحدات السكنية إلى نحو 4 ملايين جنيهًا، وهو ما يجعل الواقع مستمرًا كما هو.

ولفت عادل، إلى أن البنك المركزي يسعى من خلال هذه السياسة إلى تقليل الدين العام، موضحًا أن الخفض الأخير أسهم في تقليص الدين العام بنحو 160 إلى 170 مليار جنيه، مع استهداف خفض إضافي بنسبة 2% أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "البنك المركزي قد يتجه إلى خفض الفائدة من 3% إلى 4% إضافية، لكن ذلك مرهون بملف الغاز والكهرباء. فإذا ارتفعت أسعار الطاقة سيرجح أن يكون الخفض أقل، عند حدود 2%، أما في حال تأجيل الزيادات سيختلف الأمر".

وحذر عادل، من مخاطر التضخم، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء يؤدي بدوره إلى زيادة تكاليف النقل والمواد الخام والإنتاج، ما ينعكس على الأسعار النهائية، في ظل ثبات دخول المواطنين.

الذهب يرتفع رغم خفض الفائدة

أوضح الخبير المصرفي أن ارتفاع الذهب جاء نتيجة عوامل عالمية، وليس بسبب العرض والطلب محليًا، مؤكدًا أنه لا يوجد طلب محلي قوي على المعدن الأصفر في الوقت الراهن، متوقعًا أن يتراجع سعره خلال الفترة المقبلة، لأنه لم يعد ملاذًا آمنًا كما كان من قبل.

سياسة نقدية الجديدة للبنك المركزي المصري

وقال عادل إن قرار خفض الفائدة الأخير يعكس بداية سياسة نقدية جديدة تستهدف محاربة التضخم وخفض الدين العام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها مجرد بداية للطريق، وليست كافية لتحقيق الهدف المنشود.

وأشار إلى أن الفائدة انخفضت من 24% إلى 22% (سعر الكوريدور)، موضحًا، "لكي نقول إن الوضع الاقتصادي في حالة تحسن حقيقي، يجب أن تنخفض الفائدة إلى 13%، أي أننا بحاجة إلى خفض إضافي بنحو 9%، فضلًا عن توافر الدولار".

استثمارات قطر ودعم خارجي

وكشف الخبير المصرفي، أن قطر تتجه لضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، مشيرًا إلى وجود فجوة في قناة السويس تم تعويضها بتحويلات العاملين بالخارج.

وأكد أن سعر الدولار يسير وفق آليات العرض والطلب، لافتًا إلى أن المعروض الحالي كافٍ، وهو ما يدعم النشاط الاقتصادي والنمو، لكن تأثير الخفض الأخير (2%) يظل محدودًا، رغم انعكاسه المباشر على الشهادات والودائع، حيث ستظل الشهادات القائمة سارية حتى انتهاء مدتها، بينما يتم تطبيق أسعار الفائدة الجديدة على الإصدارات الجديدة فقط.

عدم طرح شهادات إدخار جديدة للأسواق

وبالنسبة لطرح شهادات إدخار جديدة، نفى عادل، حدوث ذلك في الفترة الحالية، موضحًا أن طرح أي شهادة جديدة يعني أن البنوك ستقدم مزايا إضافية للعملاء، بينما البنوك الآن في مرحلة تقليص المزايا التي تقدمها، بعد أن تحملت تكلفة كبيرة خلال الفترات الماضية والآن تسعى لتعويضها.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.