توقعات بوصول «بيتكوين» لـ500 ألف دولار، سيناريوهات تكشف مستقبل العملة الرقمية الأولى خلال 2026
لحماية الصناعة الوطنية.. «اتحاد الدواجن» يطالب بتطبيق الرسوم الجمركية على الفراخ المستوردة
السعودية تتحول لمركز عالمي للتعدين وميزانية الاكتشاف تتجاوز الـ146 مليون دولار في 2025
اقتصادي لـ«إيجي إن»: تراجع الدولار لأقل من 45 جنيهًا أمر وارد و5 أسباب وراء الانخفاض

الذكاء الاصطناعي يرسم خريطة أمن الملاحة البحرية والجوية

الأحد، 07 سبتمبر 2025 01:11 م

الذكاء الاصطناعي

محمد السيد

شهدت السنوات الأخيرة دخول الذكاء الاصطناعي بقوة إلى عالم الاتصالات البحرية والجوية، ليصبح بمثابة الدرع الواقي ضد الحوادث والكوارث، في قطاع النقل البحري، على سبيل المثال، تشير تقارير الاتحاد الدولي للنقل البحري إلى أن أكثر من 75% من الحوادث البحرية تعود إلى أخطاء بشرية، وهنا يأتي دور الأنظمة الذكية التي تعتمد على تحليل بيانات الطقس، سرعة الرياح، وحركة الأمواج عبر أقمار صناعية متصلة بشبكات اتصالات فائقة السرعة، مما يقلل من نسب الخطأ ويزيد من كفاءة التنبؤ بالمخاطر.

أنظمة اتصالات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

شركات مثل Inmarsat البريطانية استثمرت أكثر من 250 مليون دولار في تطوير أنظمة اتصالات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتأمين السفن التجارية، هذه الأنظمة قادرة على رصد أي تغيرات غير طبيعية في مسار السفينة وإرسال تنبيهات فورية للطاقم، وهو ما ساهم في خفض معدلات الحوادث البحرية بنسبة وصلت إلى 30% خلال عام 2024 مقارنة بالأعوام السابقة.

تحليل الملايين من البيانات

أما في قطاع الطيران، فقد أدخلت شركات كبرى مثل بوينج وإيرباص أنظمة اتصالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل الملايين من البيانات كل ثانية، ووفقاً لتقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة الاتصالات خفّض من احتمالات الحوادث بنسبة 40% خلال السنوات الخمس الماضية، هذه الأنظمة تقوم بمراقبة حركة الطائرات لحظة بلحظة، والتواصل مع الأبراج الأرضية عبر قنوات مشفرة عالية الأمان، بما يمنع تداخل الإشارات أو حدوث أخطاء في توجيه المسارات.

حجم سوق الاتصالات الذكية في الملاحة البحرية والجوية 12 مليار دولار

وتؤكد التوقعات أن حجم سوق الاتصالات الذكية في الملاحة البحرية والجوية سيصل إلى 12 مليار دولار بحلول 2028، بفضل التوسع في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية لتعزيز السلامة ومنع الحوادث، هذه القفزة التكنولوجية لا تعني فقط تقليل الخسائر البشرية، بل أيضاً خفض التكاليف التشغيلية التي تكبد الشركات الملايين سنوياً بسبب الأعطال أو التأخير.