تفاصيل أول استقالات موثقة للعمال بعد تطبيق قانون العمل الجديد

الخميس، 04 سبتمبر 2025 02:31 م

وزارة العمل

بعد أيام قليلة من بدء تطبيق قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، كشفت وزارة العمل عن أول استقالات موثقة لبعض العمال في ضوء القانون الجديد، موضحة الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها مع حالات الاستقالة وفقا للقانون.

وتنص المادة 167 في قانون العمل الجديد على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بقوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبا ومعتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

بينما تنص المادة 168، على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع .

وينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقا للقواعد القانونية المقررة، وفقا لما تنص عليه المادة 169، ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

في ضوء ذلك، أعلن محمد جبران وزير العمل، تسجيل 40 استقالة موثقة، بعد تطبيق قانون العمل الجديد في أول أيامه، حيث بدأ تطبيق القانون في أول سبتمبر الجاري، لافتًا إلى أن الاستقالة الأولى كانت لمعلمة لغة إنجليزية داخل مدرسة خاصة.

تقديم استقالة قبل 10 أيام من مغادرة العمل

وأشار جبران إلى تدخل الوزارة لضمان حق المعلمة في تقديم الاستقالة التي كانت ترفض سابقًا، موكدا أن القانون الجديد يمنح العامل الحق في تقديم استقالته قبل 10 أيام من مغادرة العمل، مع إمكانية الالتزام بها خلال تلك الفترة، وتابع: ويكون ذلك بجانب منح صاحب العمل الفرصة لإيجاد البديل، وأكد أن استقالة العامل تصبح نافدة وقانونية في حال صمم العامل على الاستقالة بعد انقضاء مهلة الـ 10 أيام، وتكون الخطوة التالية هى التوجه إلى هئية التأمينات الاجتماعية لفصل ملفه التأميني من المؤسسة التي تركها مع إضافته على سجل مؤسسة أخرى عند التحاقه بالعمل الجديد.

منع إجبار العمال على توقيع استقالتهم

كما أكد جبران، أنه مع البدء في تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من أول سبتمبر الجاري، استقبلت مكاتب العمل في المحافظات، أعداد من العمال لاعتماد استقالاتهم وفقا للقانون الجديد.

وقال إن ذلك الإجراء من المزايا المهمة في هذا القانون، الذي واجه مشكلة كانت تتمثل في قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العمال على توقيع استقالتهم عند بداية علاقة العمل، وحفظها بملف العمال لاستخدامها عند اللزوم، إلا أن القانون اشترط لتقديم الاستقالة أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وثابت فيها تاريخها الحقيقي، للحفاظ على حقوق العمال، كما تضمن عدم فصل العامل إلا بحكم من المحاكم العمالية، كما أكد الوزير على تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة لضمان تنفيذ كافة أحكام القانون، لصالح صاحب العمل والعامل .

وأكدت مصادر في وزارة العمل لـ"إيجي إن" أن فكرة استقالة 40 موظفا دفعة واحدة أمر غير صحيح، مشيرة إلى أن تقديم الاستقالة أصبح موثقًا رسميًا بعد تطبيق القانون الجديد في مكاتب العمل لحماية حقوق العاملين.

وأوضحت أن الاستقالات كانت تُحتفظ بها سابقًا لدى أصحاب العمل، لكن مع القانون الجديد أصبح التوثيق في مكتب العمل، مما يمنع أصحاب الأعمال من إجبار العمال أو التلاعب بالاستقالات، وأشارت إلى أن هذا الإجراء يضمن للعامل حرية الاستقالة بطريقة منظمة وآمنة دون تأثير سلبي.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، بالإضافة لتغطية ومتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.