رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي في حوار لـ«إيجي إن»: مصر تقود الثورة الرقمية بالمنطقة وينقصنا توطين صناعة الرقائق

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معدل نمو بلغ 14.4٪، متجاوزًا بذلك جميع قطاعات الدولة المختلفة خلال العام المالي 2023/2024، ليصبح بذلك القطاع الأسرع نموًا في مصر، للعام السادس على التوالي، إضافةً إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 5.8% في عام 2023/2024 مقارنة بـ5% في العام المالي 2022/2023، وتستهدف الدولة الوصول إلى 8% بحلول عام 2030.

وعليه، أجرى موقع «إيجي إن»، حوارًا مع الدكتور كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرف التجارية، لمعرفة تخطيط الدولة لزيادة معدل نمو الاقتصاد الرقمي، ومناقشة أهم العقبات التي تقف أمام الاقتصاد الرقمي في مصر، وكشف أسباب نمو الاقتصاد الرقمي خلال السنوات الأخيرة، إضافةً إلى التسهيلات التي توفرها الدولة لتعزيز صناعة الإلكترونيات وخدمات التعهيد والهواتف الذكية.

وإلى نص الحوار:

هل من الممكن أن توضح لي دور شركات التعهيد في نمو الاقتصاد الرقمي في مصر؟

تساهم شركات التعهيد في مصر في توظيف عشرات الآلاف من الشباب، في مجالات متنوعة، مثل خدمة العملاء والدعم الفني، وتحليل البيانات، وتطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي.

في المجمل، شركات التعهيد تساهم في تقليل البطالة، ورفع كفاءة المهارات الرقمية لدى الشباب، وهو ما يؤدى إلى زيادة صادرات مصر الرقمية، وتقدم مصر خدمات رقمية لأسواق عالمية مثل (أوروبا وأمريكا ودول الخليج)، مما يزيد من عائدات العملة الصعبة، كما تُعد خدمات التعهيد من أكبر مكونات صادرات تكنولوجيا المعلومات المصرية.

هل شركات التعهيد تساهم في التحول الرقمي الحكومي؟

طبعًا، شركات التعهيد تساهم في التحول الرقمي الحكومي، لكونها توفر الكوادر المدربة والبنية التحتية التي تعتمد عليه الدولة في رقمنة الخدمات الحكومية، كما أن بعض الشركات تشارك في استخدام الأنظمة والتكنولوجيا الرقمية لدى الوزارات في مصر.

ما هي التيسيرات الموفرة لزيادة صادرات مصر الرقمية؟

هناك العديد من الأشياء تساهم في زيادة صادرات مصر الرقمية، ومن ضمنهم المناخ العام المتاح حاليًا في الدولة، مثل تحسن أغلب مؤشرات الاقتصاد العام، والتي منها تخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي للمرة الثالثة خلال عام واحد، إضافةً إلى انخفاض نسبة التضخم، وهو ما يعني أن جميع المؤشرات إيجابية لنمو العمل وزيادة الاقتصاد بشكل عام، ومن المؤكد أن كل هذه الأشياء ستؤثر بشكل أو بأخر على الاقتصاد الرقمي في مصر.

ما هو تأثير ضريبة الهواتف المحمولة على الاقتصادة الرقمي؟

أولًا، ضريبة الهواتف منذ تطبيقها ساهمت في تنظيم السوق المحلية، والدولة تحاول من خلال تطبيق تلك الضريبة أن يرجع سوق الهواتف كما كان سابقًا، ولكن هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية للتحسن الاقتصادي، وذلك سيؤدي إلى زيادة التصنيع المحلي، وهو ما يوفر جميع الطلبات التي يحتاجها السوق.

مصر وصلت إلى أي مدى في تصنيع الهواتف والإلكترونيات وما هي التحديات التي تواجهة الدولة؟

لا شك أن الدولة شهدت تحركات جادة نحو توطين صناعة الإلكترونيات، تحديدًا منذ إطلاق مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”، والتي استهدفت قطاع التصنيع الإلكتروني وزيادة معدل نمو الاقتصاد الرقمي، وهو ما يساهم في تقليل الاستيراد، وخلق فرص عمل للشباب، وهناك العديد من التحركات الحكومية والتي من ضمنها إنشاء مجمعات صناعية تكنولوجية متكاملة، مثل مصنع شركة سامسونج في بني سويف، ومصانع في أكثر من محافظة أخرى.

كيف تتعامل الدولة مع الشركات المصنعة للهواتف والتيسيرات التي توفرها لها؟

قدمت الدولة الكثير من الحوافز الاستثمارية لزيادة الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر، لتشجيع التصنيع المحلي، إضافةً إلى التعاون مع شركات عالمية كبرى لإنشاء مصانع خاصة لها في مصر، مثل شركة سامسونج وفيفو ونوكيا ولينوفو، وهو ما سوف يساهم في نمو الاقتصاد الرقمي.

ما هي أبرز الفرص التي يجب أن تستغلها الشركات المصنعة للهواتف؟

من ضمن الفرص التي يجب أن تستغلها الشركات، هي السوق المحلية الضخمة، وارتفاع الطلب على الهواتف والأجهزة الذكية خلال الأونة الأخيرة، إضافة إلى أن مصر موقع استراتيجي مميز يمكن من خلاله التصدير إلى أسواق عالمية مثل دول قارة أوروبا وقارة إفريقيا، إضافةً إلى ذلك، الدعم الذي توفره الدولة في ملف التحول الرقمي والتوسع في الصناعة الإلكترونية.

حدثني عن فرص نمو صناعة الإلكترونيات المستقبلية؟

من أبرز الفرص التي بدورها تساهم في نمو صناعة الإلكترونيات، هي دخول شركات تصنيع الرقائق واللوحات الإلكترونية إلى مصر، إضافة إلى ربط تلك الصناعة بقطاع التعليم والتدريب التقني.

ما دور الاقتصاد الرقمي في تحقيق الشمول المالي في مصر؟

الاقتصاد الرقمي من أبرز محركات التنمية في الدولة، بسبب توفيره لأدوات من شأنها تحسن جودة الخدمات، وهو ما يساهم في تحقيق الشمول المالي، خصوصًا في ظل توسع استخدام التكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية الحكومية.

لذلك، الاقتصاد الرقمي أحد أهم ركائز الاقتصاد العام، بسبب مساهمته في زيادة الناتج المحلي، وتطوير القطاعات مثل قطاع التعهيد والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة والمنصات الرقمية، والكثير من العوامل الأخرى التي تؤثر على الاقتصاد العام بشكل أو بأخر.

ما هو مفهوم الاقتصاد الرقمي؟

هو الاقتصاد القائم على استخدام التكنولوجيا والاتصالات في كافة العمليات الاقتصادية مثل الدفع الإلكتروني والتجارة الرقمية، إضافة إلى تدخله في المعاملات المصرفية، حيث أصبح الآن كل بنك له تطبيقًا خاصًا، وهناك عدة خدمات مصرفية تم رقمنتها مثل تطبيقات تحويل الأموال وخدمات الدفع الإلكتروني.

أخيرًا، ما هي الصادرات الرقمية التي تصدرها الدولة؟

هناك الكثير من الصادرت الرقمية التي تصدرها الدولة مثل خدمات التعهيد ومراكز الاتصالات وخدمة العملاء ومعالجة البيانات، إضافةً إلى تصدير البرمجيات الجاهزة وتطوير تطبيقات الويب سايت للشركات الأجنبية، وخدمات الأمن السيبراني، إضافة إلى ذلك، مصر تصدر أيضًا خدمات رقمية إبداعية مثل تصميم الجرافيك وتحرير الفيديو والمونتاج، والدولة توفر أيضًا الاستشارات الرقمية وحلول التحول الرقمي وإدارة قواعد البيانات، وتطوير البنية التحتية التكنولوجيا.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــن

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.